الحكومة تطلب من «المالية البرلمانية» مهلة لتقديم تصوراتها عن «تمويل المشاريع»

● الفهد: أكدنا للجنة أن التمويل يستهدف الشركات المساهمة العامة فقط

●  الزلزلة: الشركات ستلجأ إلى «الصندوق» إذا لم تستطع البنوك توفير السيولة اللازمة

●العنجري: نقاشنا لم يتطرق إلى الاقتراحات النيابية

● دشتي: اتفاق على تولي «المركزي» مراقبة آلية التمويل

طلبت الحكومة من لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس تأجيل البت في موضوع تمويل المشاريع التنموية مدة 15 يوماً، للتقدم بمشروع قانون جديد أو تبني أحد المقترحات المقدمة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، في حين حصل اتفاق مبدئي خلال الاجتماع على أن يقوم البنك المركزي بمراقبة آلية تمويل الشركات.

وصرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد بأنه تم "الاتفاق مع اللجنة المالية على أساسيات تمويل المشاريع، وتمت إزالة الكثير من اللبس الوارد بسبب قلة المعلومات التي أوجدت قراءات وتخوفاً من بعض القطاعات داخل المجتمع".

وأضاف أن النواب أُبلغوا بأن "التمويل يستهدف الشركات المساهمة العامة التي ستطرحها الحكومة في المزاد العلني فقط، وليس كما تردد أن التمويل سيتم وفق نظام الـ (B.o.t)، أو في إطار قانون الخصخصة، من دون المساس في القطاع المصرفي الذي ينبغي أن يكون له دور أساسي في الخطة التنموية والاقتصاد الكويتي".

ولفت إلى أنه تم "التأكيد للجنة المالية أن هذا التمويل لن يكون إلا بقانون"، مؤكداً حق المال العام والإيراد المناسب من المشاريع التنموية، مبيناً أن "الحكومة ستعقد اجتماعاً لتوحيد الرؤية تجاه هذا الموضوع، وسنطلب اجتماعاً آخر مع اللجنة المالية بعد أسبوعين من أجل المناقشة التفصيلية والاتفاق على الآلية المناسبة".

 بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية د. يوسف الزلزلة أن "الاقتراحات المقدمة بشأن إنشاء صندوق لتمويل المشاريع مخصصة فقط للشركات التي ستنشأ من خلال الخطة الاستراتيجية للتنمية، وستكون توزيع الشركات كالتالي: 40 في المئة للمزايدة بين الشركات المدرجة بالبورصة، 10 في المئة للحكومة، 50 في المئة للاكتتاب العام".

واعتبر الزلزلة أن "تخوف القطاع المصرفي من أن تلك الاقتراحات بقوانين تنم عن إنشاء أجهزة لا ربط فيها بالكيان المصرفي الكويتي، خطأ، لأن الاقتراحات كلها تؤدي إلى قيام البنوك بدور في تمويل هذه الشركات، وتُلزم الشركات بأن تتقدم للبنوك المحلية للحصول على التمويل فيها، وإذا اتضح بعد ذلك أن الميزانيات المطلوبة عبارة عن ميزانيات ضخمة فستلجأ الشركات في ما بعد إلى صندوق التمويل".

وأضاف: "كانت هناك جلسة مصارحة مع الحكومة أمس تم التأكيد خلالها على عدم استفادة أية جهة إلا من خلال القانون وتطبيق مبدأ الشفافية والمراقبة على العمل الحكومي، وبالتالي اقترحت الحكومة إعطاءها مهلة أسبوعين لتأتي بعدها بتصور مما قدم من اقتراحات وقوانين وبرأي واضح وقاطع بعد التضارب في رأي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في وسائل الإعلام، وعلى هذا الأساس أبلغنا نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد بضرورة عقد اجتماع بين الأطراف المعنية بهذا الصدد حتى تخرج بتصور واضح حول تمويل هذه المشاريع".

من جانبه، صرح مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري بأنه تم التطرق في اجتماع اللجنة أمس "إلى وجهات النظر المختلفة، في نقاش عام بشأن تمويل المشاريع التنموية، ولم يتم التطرق الى الاقتراحات النياية المقدمة"، مبيناً أن "النقاش كان حول المشاريع الاستراتيجية كمدينة الخيران ومدن العمال ومحطات الكهرباء وشركة المستودعات العامة وشركات الضمان الصحي ومدينة المطلاع".

وأكد العنجري "أهمية التمويل لهذه المشاريع وخصوصاً أن معظمها في قطاع الإنشاءات الحيوي والمهم جداً"، مشيراً إلى أن "الشركات المدرجة التي ستتقدم لبناء هذه المشاريع الضخمة يجب أن تكون ذات ملاءة مالية تتناسب مع تنفيذ مثل هذه المشاريع".

وأضاف أنه "تمت الإشارة إلى أنه يجب فتح الباب أمام المقاول الخارجي الذي يتم التعاقد معه وفقاً لخبرته الواسعة، والذي يتولى تنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال التعاون مع شريك محلي"، مشيراً إلى أن "المقاول الخارجي الذي سيكون من كوريا أو اليابان أو الصين سيحضر ومعه التمويل اللازم".

وقالت عضوة اللجنة النائبة رولا دشتي لـ "الجريدة" إن اجتماع اللجنة "شهد اتفاقاً على المبادىء الأساسية، وعلى مبدأ تمويل المشاريع، وكان هناك اتفاق مبدئي على أن يقوم البنك المركزي بمراقبة آلية تمويل الشركات، سواء كان ذلك من خلال البنوك أم من خلال صندوق، كما تم التأكيد على أهمية أن تتم عملية إقراض الشركات وفق مبدأ الشفافية، وألا تكون هناك مشكلة من تمويل الشركات الجديدة".