اقتصاديون لـ الجريدة●: إجراءات حفز الاقتصاد ضعيفة وخطة التنمية أكبر من قدرات الحكومة

● السعدون: لتشتر الحكومة الشركات المظلومة  

Ad

● العمر: يجب تركيز الإنفاق على القطاعات الإنتاجية

● النفيسي: الثقة بالحكومة لا تأتي بين يوم وليلة   

● الحميضي: مطلوب حزمة من القوانين لتنظيم السوق

أكد عدد من رجال الأعمال والمتخصصين في الشأن الاقتصادي أن إجراءات الحكومة بشأن حفز الاقتصاد في الكويت ضعيفة، مطالبين بمزيد من الإجراءات الحكومية الحقيقية والفعالة للدفع بالجانب الاقتصادي عبر حزمة من القوانين والتسهيلات الخاصة، كتحرير بعض القطاعات الخدمية التي تديرها الدولة أو تنويع مصادر الدخل القومي.

وقال هؤلاء لـ"الجريدة" إن خطة التنمية أكبر من قدرات الحكومة "وإن ما ينقص الاقتصاد الكويتي حالياً تشريعات خاصة بالأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد المحلي كأن يكون لدينا قانون خاص للشركات المتعثرة، فضلاً عن تأسيس الشركات المساهمة الموجودة بخطة التنمية كأحد الشروط الرئيسية لإعادة إنعاش الاقتصاد من قبل الحكومة".

وأضافوا أن تفعيل قوانين المستثمر الأجنبي والضريبة والـ"بي أو تي" هو إجراء واجب خلال الفترة الحالية لجذب وإغراء المستثمرين الأجانب.

وشددوا على أهمية تسريع التحرك الحكومي في الإنفاق الحكومي، وفي ترسية مناقصات خطة التنمية المزمع تنفيذها، مع تسهيل المعاملات، إضافة إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للدخول في استثمارات ضخمة بالكويت "تنقل إلينا الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا"، داعين إلى المزيد من الشفافية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البلاد.

وطالب الخبير الاقتصادي جاسم السعدون الحكومة بالشراء الاستثماري للشركات "المظلومة" ذات الأداء التشغيلي الجيد، والتي تعاني في الوقت ذاته تدني أسعار أسهمها، موضحاً أن هذه الخطوة يجب أن تعتمد على أسس فنية بحتة لقياس القيمة العادلة للسهم أو حتى لقيمة الأصول المملوكة للشركة وأسعارها في حالة التصفية.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) صالح الحميضي إن "المطلوب من الحكومة لإنعاش الاقتصاد حزمة من القوانين التي تنظم وضع السوق، على أن تكون هذه القرارات بعيدة عن التجاذب السياسي الحاصل، كما أننا بحاجة إلى آلية واضحة من قبل الحكومة ليتماشى معها الجميع"، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي بحاجة الى دعم حكومي ليسترجع حيويته السابقة.

 أما الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر فشدد على أن يركز الإنفاق على القطاعات التي تحقق تنمية حقيقية للبلد، وأهمها تطوير البنية التحتية والمشروعات الخدماتية، مطالباً الحكومة بضرورة تطوير أراضٍ جديدة وطرحها للمستثمرين، الأمر الذي سيؤدي إلى إنعاش القطاع العقاري وجميع القطاعات المتعلقة به، مثل شركات المقاولات ومواد البناء.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي النفيسي أن إنعاش الاقتصاد يحتاج إلى أمور كثيرة "وهي ليست وصفة سحرية، ولكن هناك بعض النقاط المهمة التي من شأنها تحريك الوضع الاقتصادي، وتتمثل في إعادة الثقة بالاقتصاد، والتي يجب أن تكون نتاج مسار واضح للدولة، إضافة إلى البعد عن التخبط الحالي"، موضحاً أن هذه الثقة "لا تأتي بين يوم وليلة، ويجب أن تكون مبنية على تجارب وقناعات".