انتخابات مصر: 40 مرشحاً مستبعداً من «الوطني» يلجأون إلى القضاء للعودة إلى الانتخابات

في تطور جديد يهدد بمزيد من تصعيد حدة الخلافات داخل الحزب "الوطني الديمقراطي" في مصر، وصلت الانشقاقات داخل الحزب الحاكم إلى ساحات القضاء، بعدما تقدم نحو 40 من أعضاء الحزب ممن تم استبعادهم من الترشح بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام اللجنة العليا للانتخابات قبول أوراقهم، وإلغاء توكيلاتهم للحزب، التي قام قيادات "الوطني" بموجبها بمنعهم من الترشح.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في جلستها التي عقدت أمس الأول، قد قامت بإلغاء التوكيل المحرر من اللواء عبدالوهاب خليل، مدير أمن محافظة 6 أكتوبر السابق للحزب "الوطني"، مع تمكينه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشح مستقل عن دائرة أطفيح في حلوان، الأمر الذي فتح السبيل أمام العشرات من أعضاء "الوطني" الغاضبين لمقاضاة الحزب، أملا في العودة إلى السباق الانتخابي ومواجهة مرشحي الحزب.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات انتهاء لجان فحص الطعون القضائية بمختلف المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أمس من قبول الطعون المقدمة من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين بعد غد لتبدأ معها الدعاية الانتخابية للمرشحين رسمياً، وتنتهي قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد.

ميدانياً، ارتفعت وتيرة المواجهة بين أجهزة الأمن وجماعة "الإخوان المسلمين" مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس الشعب في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث اعتقلت قوات الأمن مساء أمس الأول 3 من مرشحي الجماعة في محافظة الإسماعيلية. وحذرت الجماعة في بيان رسمي صدر أمس من "الخطوات التصعيدية للجهات الأمنية".

وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف المصرية شددت من تدابيرها لمحاصرة جماعة "الإخوان" ومنعها من استخدام منابر المساجد للدعاية الانتخابية، وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أعلنت حالة الاستعداد القصوى، وطلبت عدم تنظيم فعاليات جماهيرية خلال فترة الانتخابات، ومن بينها طلب تأجيل مباراة في كرة القدم بين أكبر ناديين مصريين هما الأهلي والزمالك.

وذكر تقرير حقوقي صادر أمس عن "ائتلاف مراقبون بلا حدود" الذي يضم 45 جمعية أهلية أن السيدات المرشحات كمستقلات لانتخابات مجلس الشعب المقبلة واجهن تعنتا أثناء تقديم طلبات الترشيح تمثل في عدم الدراية بالأوراق المطلوبة من جانب لجان تلقي الطلبات بمديريات الأمن، وعدم توافر بطاقة الانتخابات لهن، وأن الأحزاب المصرية لم تدفع بسيدات كثيرات لخوض الانتخابات إما كمستقلات أو على مقاعد الكوتة، وكان تنظيم "الإخوان "المحظور قانونا أقلهما، فضلا عن قلة ترشيح الأحزاب للقبطيات، إذ رشح الحزب "الوطني" 11 قبطياً، منهم قبطية واحدة، ورشحت أحزاب المعارضة مجتمعة 30 قبطياً.