شدد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري على أن الحكومة "لم تخالف القانون في تعاملها مع المتجمهرين" الذين كانوا خارج ديوانية النائب جمعان الحربش الأربعاء الفائت "إنما طبقت القانون كاملاً ونفذت توجيهات وتعليمات سمو الأمير التي أصدرها خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي".

Ad

وقال البصيري لـ"الجريدة" أمس: "كان من المفترض على نواب الأمة الالتزام بتعليمات سمو الأمير على هذا الصعيد ومنع التجمهر خارج الديوانية"، مضيفاً أن "تعنت الجمهور وعدم انصياعه لأوامر وزارة الداخلية أدى إلى حدوث المشكلة".

وأكد أن قانون التجمعات واضح وأن الحكومة طبقته كاملاً، عملاً بتوجيهات سمو الأمير "التي كان من المفترض على النواب أن يكونوا أكثر الناس التزاماً بها ووتطبيقها كاملة"، داعيا النواب إلى التعاون المستمر مع الحكومة من أجل تطبيق القانون.

وعلى الصعيد النيابي، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ تقديم آخر استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يشهد الفصل التشريعي الثالث تقديم الاستجواب الثالث بحقه رسمياً اليوم من قبل ثلاثة كتل برلمانية هي "التنمية والإصلاح" و"العمل الشعبي" و"العمل الوطني" على خلفية ما حدث من اعتداءات على المواطنين والنواب من رجال الشرطة خلال ندوة عقدت في ديوان النائب جمعان الحربش بمنطقة الصليبخات مساء الأربعاء الفائت.

ومن المقرر أن يقدم الاستجواب النواب الحربش ومسلم البراك وصالح الملا، متضمناً محوراً واحداً حول التعدي على الدستور وانتهاك كرامة وحرية المواطنين.

وقال النائب وليد الطبطبائي لـ"الجريدة" أمس إن مسودة الاستجواب ستعرض على مقدميه في اجتماع يعقد مساء اليوم (أمس).

واعتبر الطبطبائي أن توضيح بعض قيادات الداخلية الذي أذيع أمس عن الأحداث "يحمل العديد من المغالطات، إذ حاولوا من خلال المونتاج قلب الحقائق"، مؤكداً أنه قام "بحضن" الشرطي أثناء الحادث من أجل منعه من الاعتداء على مواطن بالهراوة "ولم أقم بالاعتداء عليه".

من جهته، أعرب النائب فيصل المسلم عن ألمه إزاء إصرار بعض قيادات الداخلية على التضليل والافتراء، مشيراً إلى أن "صور ضرب القوات الخاصة للمواطنين والنواب لا يمكن إزالتها من أذهان الشعب، فما حدث جريمة ارتكبتها وزارة الداخلية بحق الكويت، وتلفزيون الكويت مخرج فاشل لتبريرها".

أمّا النائب مبارك الوعلان فقال إن توضيحات قيادات الداخلية وللمرة الثانية هي محاولة فاشلة لتبرير تجاوزهم على القانون والتعدي على الثوابت والدستورية، معتبراً أن "لسان حال بعض القياديين يقول (اكذب اكذب حتى تصدق) لا سيما أن المواطن حينما يرى التقارير التي عرضت تثبت له عكس ادعائهم".

بدوره، خاطب النائب فلاح الصواغ وزارة الداخلية بقوله: "كفى افتراءات وتضليلاً على الشعب، الذي وصلته الصورة الصحيحة من الإعلام الحر بالصوت والصورة"، مشدداً على أن كثرة المؤتمرات الصحافية "لن تغير الواقع الأليم الذي حدث خلال الندوة". في حين أكد النائب الحربش ان عقد "الداخلية" مؤتمراً ثانياً "برهن على ضعف الموقف الحكومي، خصوصاً في ظل الحقائق التي كشفها الإعلام الحر والانترنت وشهود العيان".

وفي سياق متصل، علمت "الجريدة" أن أستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي سلم نفسه دون أي مقاومة إلى رجال أمن الدولة الذين حضروا إلى منزله في منطقة العارضية مساء أمس على خلفية تصريحه الاخير في ندوة الحربش.

وكان جهاز أمن الدولة قبل أيام عدة، وجّه إلى الدكتور الوسمي جناية تحت مسمى "اعتداء على صلاحيات الأمير"، على خلفية تصريحه السابق في ندوة الحربش، إذ طلب الوسمي من رجال الأمن كتاباً بقرار سمو الأمير يتضمن طلب سموه منع إقامة الندوات خارج أسوار الديوانيات، وهو الأمر الذي أثار ذهول رجال الأمن فرفعوا الأمر إلى القيادة العليا في وزارة الداخلية، ثم أحيل الموضوع الى أمن الدولة، ليقوم الجهاز بتوجيه تهمة له بناءً على تصريحه عن طريق النيابة العامة، فأصدرت الأخيرة في حقه أمر ضبط وإحضار، ليتوجه بعد ذلك رجال أمن الدولة الى منزل الوسمي لضبطه، وأحيل إلى الجهاز للتحقيق معه.
محيي عامر فهد التركي عمر الراشد فهد الرمضان