الندوات سلاح نواب «الدستور» لمواجهة سقوط حصانة المسلم

هل تكون الندوات فقط سلاح نواب "الدستور" لمواجهة سقوط حصانة النائب فيصل المسلم؟

فبعد أن حسمت حصانة المسلم في قضية "الشيكات" بسقوطها تلقائياً عنه غداً الخميس، يكتفي نواب تكتل "الدستور"، للرد على التعامل الحكومي مع هذه القضية، بتأكيد محامي المسلم للمحكمة عدم دستورية الطلب المحال من النيابة لمخالفته مواد الدستور، مع استمرارهم في عقد الندوات، ومنها ندوة تعقد مساء اليوم في ديوان النائب جمعان الحربش.

وفي وقت كشف النائب وليد الطبطبائي أن النواب أعضاء تكتل "الدستور" سيعقدون اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لبحث الطريقة المناسبة لمحاسبة الحكومة التي تسببت في تعطيل أعمال مجلس الأمة ثلاث جلسات، أكد النائب مبارك الوعلان أن المرحلة المقبلة لمواجهة ما حدث ستشهد استمرار عقد الندوات الجماهيرية المطالبة بحماية الدستور ورفض محاولات تفريغه من محتواه.

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة": "بالنسبة لردنا من الناحية القانونية على رفع الحصانة فإن المحامين المدافعين عن النائب فيصل المسلم في هذه الدعوى سيبلغون المحكمة، بعد إسقاط الحصانة تلقائياً، بعدم دستورية الطلب المحال إلى المجلس، أما من الناحية السياسية فإن الحكومة التي تسببت في تعطيل المجلس 50 يوماً لا تريد التنمية ومصلحة المواطن، وضربت بالدورين الرقابي والتشريعي للمؤسسة التشريعية عرض الحائط".

وشدد الطبطبائي على "ضرورة محاسبة الحكومة التي هيمنت على كل السلطات سواء من خلال تقديم استجواب أو دفعها إلى الاستقالة"، مشيراً إلى أن "كتلة التنمية والإصلاح لا تحبذ اتخاذ قرار استجواب رئيس الوزراء منفردة، وتحبذ أن يكون ذلك من خلال تكتل (الدستور) النيابي"، مؤكداً "أننا نبحث الآن عن أنماط جديدة لمحاسبة الحكومة".

أما الوعلان فأكد لـ"الجريدة" أن تعطيل جلسات المجلس العادية والخاصة أمر متعمد، الهدف منه تفريغ الدستور من محتواه، ومحاسبة النائب على مواقفه السياسية وآرائه تحت قبة البرلمان، مشدداً على أن "ما بني على باطل فهو باطل".

وقال الوعلان إن "النواب الذين غابوا عن حضور هذه الجلسات يتحملون جزءاً من المسؤولية، وعلى من أوصلهم من الشعب إلى هذه المواقع محاسبتهم على مواقفهم".

وذكر أن "الندوات التي ستعقد ستعمل على إيصال الحقائق إلى الشعب، وإيضاح الصورة له عما يحدث من ممارسات في العمل السياسي، وتعرية المسؤولين عن الأوضاع التي آلت إليها الأمور في البلد".