نساء «حزب الله» يتصدَّين لفريق دولي زار عيادة للتحقيق في هواتف وفئات دم

ترجم الاعتداء الذي تعرض له فريق التحقيق الدولي التابع للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار خلال قيامه بإحدى المهمات في عيادة للطب النسائي في ضاحية بيروت الجنوبية حالة «المواجهة» التي تطبع العلاقة بين «حزب الله» من جهة والتحقيق الدولي من جهة مقابلة.

ورغم أن الحزب لم يتبنَّ ما قامت به النساء اللواتي هاجمن عيادة الدكتورة إيمان شرارة على طريق المطار خلال استقبالها فريق التحقيق المؤلَّف من محققين أجنبيين ومترجمة، فإن عدد النساء المهاجمات الذي بلغ قرابة المئة والخمسين امرأة، ونقْلَهن في حافلات صغيرة وصلت دفعة واحدة إلى مكان الحادثة، يشيران إلى أن المسألة ليست مجرد تصرف عفوي، وإنما هي حركة منظمة في منطقة لا يمكن أن يتم فيها شيء من هذا القبيل من دون معرفة «حزب الله» إن لم يكن بقرار منه.

واتهمت مصادر في قوى 14 آذار «حزب الله» بالتخطيط للحادثة وتكبيرها إعلامياً لتخويف المجتمع الدولي من مغبة ما يمكن أن يحصل إذا صدر القرار الاتهامي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بحق عناصر من الحزب. وذكرت أن الحزب أراد إحداث الضجة بالتوازي مع لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أملاً في فرض هذا النوع من الأجواء على المحادثات.

 والمراقبون، الذين ربطوا في الشكل بين ما سبق أن تعرضت له قوات «اليونيفيل» في الجنوب في أكثر من مرة من هجومٍ قيل إنه من قِبَل الأهالي المحتجين على تصرفات القوات الدولية، وبين التعرض لفريق التحقيق الدولي في الضاحية الجنوبية، يبدون اعتقادهم بأن «الاحتقان الشعبي» هو ترجمة سياسية لموقف «حزب الله» من تعاطي القوات الدولية مع القرار 1701، ولموقفه من التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري بحسب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن. وفي كلتا الحالتين فإن عنوان المواجهة يقوم على موقف «حزب الله» من الشرعية الدولية، الرافض ضمناً للقرارات الصادرة عنها بخصوص الوضع اللبناني.

أما من حيث المضمون، فقد أكدت معلومات خاصة بـ»الجريدة» أن محققي مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار مستمرون في القيام بمهمات جمع أدلة، وتعزيز قرائن، كان من بينها خلال الأيام القليلة الماضية عملية جمع معلومات من سنترال بئر حسن التابع لوزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية في لبنان.

أما المعلَن من مهمة فريق التحقيق الدولي في عيادة الدكتورة في الطب النسائي إيمان شرارة، فهو كما بات معروفاً، الحصول على أرقام هواتف 14 إلى 17 من مرضاها تعود ملفات بعضهن إلى عام 2003 أي إلى ما قُبَيل اغتيال الرئيس رفيق الحريري بنحو سنتين.

ورجحت المعلومات أن يكون الهدف من الاطلاع على الملفات مزدوجاً:

1 - فمن جهةٍ، التثبت من أرقام الهواتف التي يمكن لنساء بعض مَن سبق للتحقيق الدولي أن استمع إليهم، ومن يمكن لبيانات الاتصالات الهاتفية، أن تكون قد أظهرت استخدامها أو الاتصال بها أو منها بأشخاص يهتم بهم التحقيق.

2 - ومن جهة ثانية، الاطلاع على فئات دم وبيانات طبية تعود إلى نساء قريبات من أشخاص يهتم بهم التحقيق، في محاولة للمقارنة أو للتثبت من معلومات جينية موجودة في ملفات التحقيق.

وفي رأي المتابعين عن قرب لعمل التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإن الأمور تبدو كأنها اقتربت من ساعة الحسم بالنسبة إلى صدور القرار الاتهامي، بدليل وصول التحقيق إلى تفاصيل دقيقة على علاقة بمحيط ضيق لعدد من الأشخاص الذين يمكن أن يشملهم القرار.