المعلمون يُفشلون الإضراب

كان الفشل شعار الاعتصام الذي دعت إليه جمعية المعلمين أمام مكتب وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود أمس، إذ لم يحضره سوى عدد محدود لم يتجاوز 400 ما بين معلم ومعلمة وابن وقريب لهؤلاء المعلمين والمعلمات، إضافة إلى المتفرجين من العاملين في الوزارة الذين دفعهم الفضول إلى المجيء لمتابعة التجمهر.

وآثر 54.5 ألف معلم ومعلمة من العاملين في الوزارة الالتزام بحصصهم التدريسية، على حضور الاعتصام الذي لم تقتصر "نكسته" على عدد الحضور القليل جداً مقارنة بمجمل المعلمين والمعلمات في الوزارة، إذ تحول موضوعه من رفض لإطالة اليوم الدراسي إلى مطالبة بزيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين، ليجد رئيس الجمعية عايض السهلي نفسه مضطراً إلى تقديم وعود إلى المعتصمين بمتابعة هذا الملف.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة الحمود عدم تأثر سير العملية التعليمية بالاعتصام، مثمنة موقف أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية "الدال على تحليهم بروح المسؤولية وحرصهم التام على الدوام المدرسي"، مشددة على أن الوزارة لن تتوانى عن دعم وتغليب مصلحة المعلم والانتصار لحقوقه المادية والمعنوية.

ورحبت الحمود بجميع وجهات النظر حتى لو اختلفت مع وجهة نظر الوزارة، مؤكدة حرص "التربية" على "مناقشة جميع وجهات النظر عبر القنوات الرسمية، ووفقاً للأطر القانونية مع المعلمين وجمعيتهم.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية المعلمين الكويتية عايض السهلي أن المعلمين المعتصمين ليسوا ضد النشاط المدرسي إنما ضد آلية التطبيق الخاطئة، وضد السياسة التي تنتهجها وزارة التربية في مشاريعها التربوية، لافتاً إلى أن "المعلمين المعتصمين هم أداة الضغط على النواب، وعليهم أن يبعثوا برسائل هاتفية لجميع النواب الذين انتخبوهم ويعرفونهم من خلالها على الواقع المرير الذي يعيشه المعلمون في الميدان التربوي".

وطالب السهلي، خلال الاعتصام أمس، بعدم المزايدة على موقف الجمعية "فهي جمعية مهنية ونقابة عمالية تطالب بحقوق المعلمين وفق دستور 1962"، معلناً رفضه للمزايدات وتسييس الاعتصام.

نيابياً، أكد النائب عادل الصرعاوي أن ما تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة التربية هو تطبيق حرفي وفعلي لما ورد في الخطة الإنمائية (2011/2010-2014/2013) في ما يتعلق بسياسات التنمية المجتمعية والبشرية، خصوصاً سياسات التعليم العام، ومراعاة أنها تنص في الصفحة 55 في البند (8) على "زيادة الفترة الزمنية للعملية التعليمية في مراحل التعليم العام المختلفة من خلال زيادة عدد الساعات الدراسية خلال العام من 576 ساعة لتلميذ المرحلة الابتدائية إلى 805 ساعات دراسية، وزيادة عدد الساعات الدراسية لطالب المرحلة المتوسطة من 565 ساعة دراسية إلى 718 ساعة دراسية، ولطالب المرحلة الثانوية من 525 ساعة دراسية إلى 718 ساعة دراسية أسوة بالمعدلات العالمية"، بالإضافة إلى تطبيق الخطة السنوية 2011/2010 في سياسات التنمية المجتمعية والبشرية، خصوصاً سياسات التعليم العام إلى ضرورة إطالة اليوم الدراسي في الصفحة 27. وقال الصرعاوي في تصريح أمس إن الخطة الإنمائية والخطة السنوية صدرتا بقانون ملزم حاز أغلبية أعضاء المجلس، والحكومة ملزمة تنفيذ هذه السياسات وفق القانون الصادر بذلك. وتساءل: أين (الوزير الفهد) المسؤول عن تنفيذ خطة التنمية بالكويت في هذا الموضوع والدفاع عنه لكونه جزءاً من خطة التنمية والخطة السنوية، والذي عادة ما يسعى إلى تسويقها داخل الكويت وخارجها؟.

وأضاف الصرعاوي: "لو كان هذا المشروع يراد توقيع عقد تنفيذه أو له طابع إعلامي لوجدته (الفهد) أول الحضور، وإن كان ذلك من غير اختصاصه"، مطالباً الفهد بالدفاع عن السياسات الواردة بخطة التنمية لأنه الوزير المسؤول عنها.