«حزب الله» يعقد مؤتمراً صحافياً لـ «تفنيد» دستورية «المحكمة»

عقد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أمس، مؤتمراً صحافياً عرض فيه رؤية «حزب الله» الدستورية والقانونية للمحكمة الدولية، في حين رأت قوى «14 آذار» أن الاتهامات الموجّهة إليها بالتعطيل تناقض ادعاءات السعي إلى التهدئة والتفاهم.

لا يزال الجمود يلف الصورة السياسية في الداخل اللبناني، في حين التقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا أمس، وتشاور معه في الأوضاع العامة في البلاد ووضعه في نتائج المشاورات التي أجراها الأسبوع الماضي مع أقطاب طاولة الحوار وعدد من الفعاليات السياسية في البلاد.

«حزب الله»

في غضون ذلك، اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أمس، أن "إنشاء المحكمة الدولية كان التفافاً واضحاً على القانون المحلي والدولي وتجاوزاً لسيادة لبنان"، مشيراً إلى أن "نظام المحكمة أقرته إرادة دولية تجاوزت الإرادة الوطنية وجاء استجابة لمصالح الدول الكبرى بمعزل عن مصالح لبنان، ما يجعل المحكمة أداة لخدمة سياسات الدول صاحبة النفوذ التي تعمل لتصفية حساباتها مع الدول المعارضة".

وأكد رعد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ مجلس النواب، "لإبراز قانونية المحكمة الدولية وملابساتها الدستورية"، بمعاونة الاختصاصي في القانون الدستوري القاضي سليم جريصاتي، أن "آلية إقرار المحكمة تخطت الدولة اللبنانية ودستورها وهربت من قبل حكومة فاقدة للشرعية من دون تصديقها دستورياً ولم يوقع على اتفاقيتها رئيس الجمهورية ولم يصدقها المجلس النيابي، كما تمّ اختزال دور رئيس الجمهورية والمجلس النيابي من قبل حكومة فاقدة أصلاً للشرعية".

إلى ذلك، ذكّر عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أمس، بأنه عندما تناول موضوع العملاء وطالب بضرورة عدم التسريب وعدم الاتهام قبل انتهاء التحقيق، "قامت يومها الدنيا ولم تقعد، واتهمونا"، مضيفاً: "اليوم نحن نرى منطق فيه الكثير من الصلافة والمدافعة عن العمالة وتأمين بيئة حاضنة للعملاء يمثّلها بعض نواب التيار الوطني الحر، الذي يعطي رسالة تقول انه إذا أردت أن تكون عميلاً محميّاً فما عليك إلا أن تلتصق بالتيار الوطني الحر".

واعتبر صقر أن "حزب الله كثيرا ما كان سقفه عالياً بموضوع العملاء وكثيرا ما طالب بالإعدام لهؤلاء، ولكن صمت الحزب في هذا الموضوع، هو صمت الشخص الذي لا يستطيع أن يتكلم، ليس فقط لحماية العميد فايز كرم، بل ربما، وهنا أخشى، أن يكون وراء الصمت على موضوع كرم، كونه سيطيح برؤوس كبيرة لا تتوقف عنده فقط".

«14 آذار»

في سياق منفصل، جدّدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" تمسّكها بـ"العدالة والاستقرار معاً"، بعد "مواصلة بعض السياسيين المزيد من الإطلالات الإعلامية التي لا تقدّم جديداً في إطار استهداف مسبق للقرار الاتهامي والمحكمة الدولية، متمادياً بذلك في نقض ما سبق له أن وافق عليه لاسيّما البيان الوزاري للحكومة الحالية". وأعلنت رفضها "الابتزاز في هذه المسألة"، مؤكدةً أنّها "ماضية في التهدئة وفي إعطاء الفرصة لمساعي الاستيعاب السعودية – السورية".

واستغربت الأمانة العامة في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس "الاتهامات الموجّهة إلى قوى 14 آذار بتعطيل عمل مجلس الوزراء من قبل المعطّلين أنفسهم"، قائلة إن "هؤلاء يجسّدون المثل العربي الشهير: "رمتني بدائها وانسلَّت!".

ورأت أنّ "هذا السلوك يناقض مرةً أخرى ادعاءات السعي إلى التهدئة والتفاهم، خصوصاً من قبل مَن يرشّحون أنفسهم لأدوارٍ كبرى على هذا الصعيد" في إشارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأشارت إلى أنّه "يصادف الأحد المقبل الواقع في 12-12-2010، الذكرى الخامسة لاغتيال بطلٍ من أبطال ثورة الأرز الصحافي والنائب جبران تويني"، مجددة التعبير عن "الوفاء لدماء شهداء انتفاضة الاستقلال".

جعجع

في موازاة ذلك، اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس، أنَّ "المؤتمر الصحافي لرعد والمؤتمر الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ما هي إلا خطوات في الاتجاه الصحيح بخلاف ما يفكّر به البعض".

 وقال جعجع: "نحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي وكل حزب وكل مجموعة وكل قيادي له الحق في إبداء رأيه وعلينا أن نحترم رأيه مثلما عليه هو أن يحترم رأينا".

وتمنى جعجع "إكمال مواكبة القرار الاتهامي بالسياق ذاته"، وأضاف: "نحن كقوى 14 آذار حضّرنا عقلنا فقط لمواكبة صدور القرار الاتهامي بمعنى أننا كلنا سنكون أعيناً وآذاناً لقراءة القرار الاتهامي بتأنٍ، ومن ثمّ لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما سيأتي في متن هذا القرار".