مرافعة جودة الاحكام 
يا مجلس القضاء!


بعد أن أنهت الجمعيات العمومية توزيع دوائر العمل فيها للعام القضائي الجديد، يلقى على عاتق السادة القضاة والمستشارين الالتزام بقرارات الجمعيات العمومية الخاصة بالتعامل مع القضايا المعروضة أمامهم، والالتزام بمواعيد انعقاد الجلسات، فضلا عن التعاون الكامل مع المحامين أثناء نظر الدعاوى القضائية.

وعلى الرغم من أهمية تلك التوجيهات فإن الأهم برأيي، وليسمح لي من يعارضني فيه، هو ضرورة تركيز الجمعيات العمومية على مهنية العمل القضائي وعلى جودة الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتداولة.

والعمل على ضمان جودة الأحكام التي تتطلب جهدا كبيرا ومضاعفا وتنسيقا من قبل المكاتب الفنية للمحاكم مع جهاز التفتيش القضائي، وذلك لتقييم أداء القضاء وضرورة تطويره من واقع الأحكام التي يصدرها.

وتطوير أداء القاضي والنهوض بمسيرة العمل القضائي يتطلب وجود جهازين متلازمين يعملان في خط واحد، وهما جهاز التفتيش القضائي يفتش عن المثالب التي يقع فيها بعض السادة القضاة في أحكامهم وينسق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتطوير أداء ومهارة السادة القضاة في الأعمال التي ينتهي جهاز التفتيش القضائي إلى ضرورة تطوير أداء القاضي فيها.

والواقع العملي يؤكد ضرورة تطوير أداء أجهزة التفتيش القضائي ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وهذا التطوير الذي يتعين تحقيقه أعلنه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ»الجريدة» عندما كان رئيساً لمحكمة الاستئناف من أنه يتعين تطوير أداء التفتيش القضائي ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومن دون تطويرهما ستكون عجلة التطوير والتقدم في أداء السلطة القضائية بطيئة جدا.

ما يتعين التركيز عليه في الفترة المقبلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء هو التركيز على كيفية النهوض بالعمل القضائي وكيفية تطوير أداء جهاز التفتيش القضائي ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للوصول إلى فكرة تطوير أداء القاضي الكويتي بشكل يحقق التوازن القانوني اللازم في التصدي للأحكام القضائية.

وتركيز المجلس الأعلى للقضاء في المرحلة المقبلة على تطوير جهاز التفتيش القضائي مثلا لن يتطلب تشريعا سوى ما نطالب فيه دائما بالتفتيش على أحكام السادة المستشارين، وبالتالي أتمنى أن يبدأ المجلس الأعلى للقضاء بإعادة تقييم جهاز التفتيش القضائي ووضع التصورات العاجلة لتطويره مع ندب عدد من المستشارين مهمتهم فقط التركيز والتفرغ على أداء السادة القضاة وعلى الأحكام الصادرة منهم ورفع تقارير عنها والتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وفق الإمكانيات المتوافرة من أجل تطوير أداء القاضي للوصول إلى ما نطالب به وهو جودة الأحكام القضائية.