تغييرات في «الصحة» تشمل قيادات عليا ومديري إدارات

كشفت مصادر مطلعة أن الديون المستحقة لوزارة الصحة بلغت 25.545 مليون دينار، وذلك حتى تاريخ 31 سبتمبر الماضي، وهي تمثل المبالغ المستحقة عن التأمين والضمان الصحي، إضافة إلى المبالغ المستحقة على بعض الأفراد عن مصاريف العلاج بالخارج.

علمت "الجريدة" أن تغييرات مرتقبة ستحدث في وزارة الصحة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ستشمل قيادات عليا في الوزارة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات.

وقالت مصادر صحية مطلعة، إن وزير الصحة د. هلال الساير سيبحث عدداً من التظلمات والشكاوى التي وصلت إلى مكتبه خلال الفترة الماضية، وتحديداً ما يخص شكاوى مقدمة ضد الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تظلمات عدة مقدمة ضد إدارة الصحة العامة وكلية الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن الوزير سيبت في هذه التظلمات عقب إجازة العيد مباشرة.

ديون الوزارة

على صعيد منفصل، كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الصحة عن أن "الديون المستحقة للوزارة بلغت 25.545 مليون دينار، وذلك حتى تاريخ 31 سبتمبر الماضي، وأوضحت المصادر أن هذه الديون تتمثل في المبالغ المستحقة عن التأمين والضمان الصحي، إضافة إلى المبالغ المستحقة على بعض الأفراد عن مصاريف العلاج بالخارج.

واستغربت المصادر حدوث كل هذا الكم من الديون على الرغم من تأكيدات مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها باعتباره مالاً عاماً واجب التحصيل، وضرورة إيجاد الوسائل والأدوات المناسبة لتشجيع المستهلكين على تسديد التزماتهم وممارسة واجبهم الوطني.

تراكم الإيرادات

وأكدت المصادر أن تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي 2009 أشار إلى استمرار تراكم هذه الإيرادات الواجبة التحصيل، وتضخمها من سنة مالية إلى أخرى دون اتخاذ أية إجراءات جادة لتحصيلها حتى وصلت إلى هذا المبلغ المذكور، ولفتت المصادر إلى أن "ديوان المحاسبة أشار إلى أن تراكم هذه المديونيات يشكل أثرا سلبيا على المال العام ومتطلبات التنمية الاقتصادية والميزانية العامة للدولة التي تتحمل أعباء طائلة في سبيل تقديم الخدمات التي تستحق عنها الإيرادات المشار اليها، والتي تتمثل في ما يختص من اعتمادات لتغطية مصروفات تلك الجهات وما تمليه مسؤولية المحافظة على المال العام، وتجنباً لما يمثله سقوط بعض هذه المبالغ بالتقادم نتيجة عدم متابعة تحصيلها".

معالجة القصور

ودعت مصادر من داخل ديوان المحاسبة وزارة الصحة إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة أوجه القصور لديها، والتي ترتب عليها تراكم هذه الديون، ومراعاة تطوير أعمال الإدارات القائمة على تحصيل تلك المستحقات وتطوير نظم وإجراءات الرقابة الداخلية، ورفع كفاءة الأقسام المعنية بالتحصيل وضرورة تقديم الحلول العملية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية الأخرى لاستصدار الضوابط اللازمة لتحصيل تلك الديون وربط استمرارية تقديم الخدمات المشار إليها بسداد المديونيات المستحقة عنها أولاً بأول.