الهارون: الشركات المتآكل رأسمالها 75% ستؤول إلى التصفية

شدد وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحمد الهارون على ضرورة التعاون بين وزارة التجارة وإدارة السوق لمعالجة ملف ما يعرف بالشركات "العفنة"، مبيناً أن مرسوم إنشاء هيئة سوق المال والقرارات التنظيمية ينصان على هذا التعاون.

ورأى الهارون، في تصريح على هامش اجتماع لجنة السوق أمس، أن الشركات التي تآكل رأسمالها بنسبة 75 في المئة أو أكثر، ستؤول إلى التصفية حسب القانون ما لم يتم اتخاذ إجراءات من قبل المساهمين لمعالجة أوضاعها، مشيراً إلى أن وزارته ستدعو الشركات المتخلفة عن تقديم البيانات المالية للعام المالي 2009 لعقد جمعياتها العمومية عقب إجازة العيد.

 وأوضح أن الوزارة لديها قائمة بأسماء هذه الشركات وستتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن، لافتاً إلى وجود شركات مدرجة موقوفة حالياً من إدارة البورصة، "وهو الأمر الذي أعتبره دليلاً على تشدد السوق تجاه أي مخالفات".

وبينما أشار إلى أنه ليس لديه ما يقوله عن اختيار مجلس مفوضي هيئة السوق، ذكر أن اللجنة الفنية لسوق الكويت ناقشت في اجتماعها الأخير مقترحات ودراسات توحيد الإجراءات والسياسات والضوابط الخاصة بتعامل أسواق المال الخليجية، مبيناً أن الكويت هي الرئيسة خلال الدورة الحالية لمجلس التعاون، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية خاصة بهذا الشأن على مستوى اللجان الوزارية والمسؤولين ورؤساء أسواق المال، لافتاً إلى أن الكويت بصدد طرح عدة أفكار جديدة خلال الاجتماعات الخليجية المشتركة والمتوقع أن تعقد قريباً في الكويت.

وأضاف الهارون أن الاجتماع ناقش أيضاً خطة الكوارث المقترحة لسوق الكويت للأوراق المالية، وجهوزية الموقع البديل والتجارب الجارية عليه، مؤكداً أن هذا الموقع سيكون جاهزاً فنياً في القريب العاجل.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مركزية المعلومات "ونحن في السوق بحاجة إلى مركز معلومات متطور لخدمة جميع الأطراف التي لها علاقة بالسوق من الأفراد والشركات ومؤسسات الدولة المختلفة، إذ إن غياب المعلومة يصعب اتخاذ القرار الاستثماري".

وحول الموقع الإلكتروني للسوق، قال الهارون: "تمت دراسة آخر ما تُوصل إليه بشأن تحديث وتجديد موقع السوق على شبكة الإنترنت، وما زال بحاجة إلى التطوير والتحديث".