الجامعة تمنع ندوة لـ «القانون»... والمشاركون ينظمون مهرجاناً ضد المحمد في ساحة كلية الحقوق

الجامعة منعت ندوة لجمعية القانون أكد منظموها أنهم حصلوا على التراخيص المطلوبة لإقامتها.

ولجأ النواب والشخصيات المشاركة في الندوة إلى الساحة الداخلية بين كليتي الحقوق والعلوم الإدارية بعد أن أقفلت الإدارة مسرح الحقوق.

وأكد المشاركون من النواب أن استجواب المحمد سيقدم غداً (اليوم)، في حين أجمع "الكل" على أن ما حدث في ندوة عضو مجلس الأمة جمعان الحربش في الصليبيخات هو إهانة للمواطنين وقمع للحرية، مشيرين إلى أن القوات الخاصة هي التي بدأت بالتعدي على الموجودين في الديوانية.

في تعليقه على ما حدث في ندوة "إلا الدستور" بديوان الحربش، أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. عواد الظفيري أن "ما يقوله رجال الأمن (في هذا الشأن) محض كذب وافتراء ونحن كنا شهود عيان".

وأشار الظفيري في مهرجان خطابي في الباحة بين كليتي الحقوق والعلوم الاجتماعية بديلا عن الندوة التي كان من المقرر أن تنظمها جمعية القانون أمس بكلية الحقوق بعنوان "ما هكذا يعامل القانون" وألغتها الإدارة الجامعية بداعي تنظيم نشاط في القاعة التي كانت مخصصة للندوة، أشار إلى أنه خلال ندوة "الا الدستور" في ديوان النائب د. جمعان الحربش بدأ ضرب المدنيين من قبل القوات الخاصة مما يعتبر تعديا على الحريات".

الأمة مصدر السلطات

ولفت إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تستنكر هذا الفعل وتؤكد أن من تعرض للإهانة هو الشعب وليس الوسمي فقط، مؤكدا أن الأمة هي مصدر السلطات جميعا ولا شعب بلا حرية.

وقال النائب مسلم البراك الذي شارك في الندوة "نتشرف كنواب الأمة أن نقف بين الأمل الذي يعتبر جيلا صاعدا"، سائلا الطلبة والحضور: هل تقبلون أن تقتل الحكومة الأمل في نفوسكم؟"، مشيرا إلى أنه "للاسف الشديد ما ارادته الحكومة نرى انعكاسه اليوم في الإدارة الجامعية لممارسة هذا القمع وامتداده في هذا الموقع، وما حصل بالضبط أن الحكومة منعتنا من إلغاء طلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم وفق  ما ورد في المادة 110 وحاولت تعطيل ثلاث جلسات وتمنع المجلس من أن ينظر في هذا الطلب من خلال منع 19 نائبا من الحضور للجلسات بوسائلها المعروفة"، مبينا أنه "عند حضورنا إلى النائب أحمد السعدون سعت الحكومة لتخريب الندوة من خلال ادخال ادواتها ورسم السيناريو من قبل وزارة الداخلية وصوروا الحالة وكأن هناك أشخاصا ضربوا شخصا معينا، وعند ذهابهم إلى ندوة النائب د. جمعان الحربش لم يجدوا أداة أخرى مثل ما قام بها محمد الجويهل وبالتالي قامت وزارة الداخلية بتلك الاعتداءات التي هدرت الكرامات واهانت المواطنين، لافتا إلى أن الوسمي سحب من رجله من داخل سور منزل الحربش واخرج إلى خلف القوات الخاصة وقام ثلاثة منهم بضربه ومن ضمنهم مساعد مدير عام القوات الخاصة العقيد شكري النجار كما أن العقيد عبدالله سفاح الملا قام يضرب بعنف شباك الديوانية حتى يتسدرج الناس من داخلها إلى الخارج لضربهم من قبل القوات إضافة إلى أن الصحافي محمد السندان تعرض للضرب بعنف من قبل العقيد الملا مما إلى عرضه لإصابة في رأسه وتحرك في فقرات الرقبة".

مصداقية «الداخلية»

وأوضح البراك أن وزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي ذكرت أنه لا يوجد اشخاص راقدون في المستشفيات بعد ندوة الحربش ولكن الصحافي السندان ما زال حتى الآن راقدا، مبينا أنه عند نقل الحدث فإن الحكومة تمتلك الإعلام الفاسد الذي صنعته لا سيما انها لم تسع إلى تطبيق القانون.

وتابع بالقول إنه وباسم الأمة غدا (اليوم) سيتم تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء مع مستندات وأدلة لإهدار الكرامة، مبينا أن الأمة وجامعة الكويت وباسم الطلبة تسعى لإقالة رئيس مجلس الوزراء مشككا في مصداقية وزارة  الداخلية من خلال عقدها مؤتمرين صحافيين واستعارتها تصوير قناتين لأن تصويرهما أخف وطأة من تصويرهاـ لافتا إلى أن رئيس الوزراء مساءل سياسيا وبإذن لله سنسعى لإقالته لان ناصر المحمد لم يعد مفيدا في إدارة البلد وسيحاكم جنائيا وزير الداخلية جابر الخالد وكبار الضباط المشاركون في الضرب والقمع وإهانة المواطنين وسيتم رفع قضايا ودعاوى جنائية عليهم لمحاسبتهم ومحاكمتهم.

ومن جانبه، ذكر محامي الخبير الدستوري د. الوسمي المحامي الحميدي السبيعي أن "الوسمي بخير وكذا معنوياته والتحقيق معه لم يكتمل أمس نظرا لظروفه الصحية، وما حدث يوم الأربعاء الأسود اعتداء صارخ باسم القانون على القانون والقانون بعيد عنهم حيث تمت إهانة الكرامة الإنسانية أمام القنوات المرئية والعالم، مؤكدا أن "ندوة الحربش كانت قانونية ومسألة أن الندوة خارج الديوانية أو داخل الديوانية ليست إلا تلاعبا بالقانون وما حصل للوسمي جريمة شنعاء لانه ضربوه ثم شكوه". ومن جهته، قال النائب علي الدقباسي "إن ما تعرض له المواطنون في ندوة الحربش مساس كبير بالحرية والكرامة الإنسانية"، متسائلا "لماذا كل هذا التأزيم لنحرم التنمية والازدهار والإصلاح التي وعدتنا بها الحكومة؟، والجواب إن هذه العواصف نتيجة الرياح التي زرعتها الحكومة بعدم تعاونها مع مجلس الأمة وعدم اتخاذها سياسات حكيمة وإنما سياسات تأزيمية استفزازية لذا الحكومة هي المسؤولة من خلال تعطيلها للجلسات في عدم حضورها وتعتيم الأضواء على حريات الشعب".

كتاب عدم تعاون

وقال النائب د. جمعان الحربش "عندما ضاقت الأماكن وأغلقت الديوانيات وأغلق اللجوء إلى الشارع واستخدمت القوات الخاصة في ضرب المواطنين والنواب، اليوم اتينا إلى الطلبة الذين سيجبرون النواب على محاسبة رئيس الوزراء"، مؤكدا "اننا بكل سهولة نستطيع أن نقدم استقالتنا ونترك المجلس ولكن لن نفعل ذلك قبل أن يحاسب رئيس الوزراء على اهانة الأمة".

وأضاف الحربش "إن اهانة الأمة اتت من خلال حلقات أولاها الإعلام الفاسد (مؤشرا بيده على ميكروفون إحدى القنوات التي قامت بتغطية ندوة كلية الحقوق) ولم تكتف بذلك حتى اهانت الناس بأيديهم وانتهكت حرمات المنازل، مبينا أن "غدا سيتم تقديم الاستجواب وبعده عدم التعاون مع الحكومة".

دواوين الاثنين

ومن جهته، قال النائب السابق د. فهد الخنة "إن ما حدث يذكرنا بدواوين الاثنين التي اتشرف انني كنت فيها موجها رسالة إلى رجال الأمن بعد التمثيلات التي اعقبت اهانة الشعب وبالأخص إلى اللواء محمود الدوسري الذي يقول (لا تكبرون الموضوع، اننا لم نضرب النواب والمواطنين بالرصاص المطاطي أو القنابل الصوتية أو المسيلة للدموع ولم نطلق الرصاص الحي)، هل لديك أسلحة وقوة أكثر من صدام؟"، مبينا "إننا لم نخف من صدام لكي نخاف منك ورجالك"، مضيفا أنه لن يقبل أن يهان الدستور والمواطنون موجها رسالة إلى ناصر المحمد بأنه "خلاص جزاك الله خيرا بهدلت البلد ولن نقبل بمصادرة حقوقنا الدستورية".

ومن جهته، عبر النائب خالد الطاحوس عن استيائه من الإدارة الجامعية التي منعت إقامة الندوة، متمنياً ألا يستمر الزحف الحكومي تجاه مؤسسات المجتمع المدني لمحاولة قمع حرية الكلمة.

وأضاف الطاحوس إن الأحداث التي حصلت في ديوان الحربش غير دستورية، والتعدي على النواب وأبناء الأمة سابقة خطيرة لم تمر طيلة الحياة البرلمانية، وتعتبر رسالة يريدون أن يوصلونها إلى الأمة والشعب الكويتي"، متسائلا: "كيف يضرب نواب الأمة؟ وكيف نثق بالقيادات الأمنية التي بررت فعلتها؟ ما مرت به الكويت يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء".

اعتداء على الدستور

ومن جانبه، قال النائب فلاح الصواغ إن النائب د. وليد الطبطبائي الشريف قد ضرب من قبل مجموعة من الجبناء، مشيراً إلى أن ولي الأمر لم يأمر بضرب نواب الأمة، مبيناً أن "رئيس الوزراء سيحاسب وسنحمله المسؤولية مع هذه الحكومة الفاشلة في كل الاتجاهات"، في حين أكد النائب مبارك الوعلان أن ما قامت به القوات الخاصة لن يرضينا، وما حدث اعتداء على الدستور، مبينا أن حكومة لا تحترم كرامات الشعب الكويتي لا تستحق أن تدوم، ووجه كلمة إلى ممثلي الحكومة ومحاميها "مالت عليكم ومحد سأل عنكم".

وعرض النائب د. فيصل المسلم بعض الصور التي تثبت دخول بعض افراد القوات الخاصة سور المنزل وسحبهم للوسمي ثم ضربه واهدار كرامته، ونقل رسالة من الخبير الدستوري د. عبيد الوسمي الذي أفاد بأنه "من الغريب أن تضرب دون أن تعرف السبب، وأن تهان أيضا بلا سبب، ومن المهين أن ُيبحث لك عن اتهام حتى تُحبس ولا تُحبس كمتهم، وأعلم أن ما يحدث اليوم هو مسرحية أرفض أن أشترك في أحداثها ولا أريدها أن تستمر، والعدالة والكرامة والحرية قيم يجب أن توجد حيث يوجد الإنسان، فلا كرامة بلا حرية ولا حرية بغير عدالة ولا عدالة بلا قانون، وأعلم يقينا أنه يجب أن اعيش يوما كئيبا حتى تعيش بلدي الكويت غدا سعيدا وأن الحكومة التي تعطل احكام الدستور لا تستحق أن تبقى، وأيضا الحكومة التي تضرب معلما لا تستحق أن تبقى".

وأضاف المسلم أن "كتلة التنمية ستقدم استجوابا في الشيخ ناصر المحمد لأنه يجب أن يستقيل لسوء الأداء والقيادة وتعطل البلد والتنمية وسنقول كما نقول سابقا ومستقلا يا المحمد ارحل فالكويت تستحق الأفضل".

اتحاد الطلبة: حماة القانون انتهكوا كرامة المواطنين

أصدرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت وأفرع الجامعة، والولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا وايرلندا، وفرنسا والدول المجاورة، وجمهورية مصر العربية، والامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين بيانا بشأن الأحداث الاخيرة التي مرت بها الكويت، قالت إنه صادر إلى "كل وطني حريص على مصلحة الكويت، وكل عاقل يدرك خطورة ما حدث، وكل حكيم يعي ما يجب ان يتم وإلى الشعب الكويتي كافة".

وجاء في البيان: "الا الدستور، لانه الحافظ لكرامة الشعب الكويتي والمؤكد على حرمتها من الانتهاك، الا الدستور الذي نص في مادته الـ31 على (ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة)، والذي اكد في مادته 30 على (الحرية الشخصية مكفولة)، نقولها وبصوت عال الا الدستور الحافظ لكيان الكويت وسيادتها، الا الكرامة، الكرامة التي هي ابسط حقوق اي انسان في هذا الكون، الكرامة التي كفل حفظها الدستور والقانون الكويتي، الكرامة التي انتهكت من قبل حماة القانون، كرامة المواطنين الذين اهينوا بسبب حضورهم ندوة، كرامة نواب الامة التي انتهكت لمجرد ابدائهم الرأي وكرامتهم من كرامة ناخبيهم، الكرامة الانسانية خط احمر لا يحق لأي كان ان يتعداها وعلى من أهانها ان يحاسب الحساب العسير، نقولها وبصوت عال الا الكرامة فهي الحق الذي لا تنازل عنه".

وأضاف: "الا الحرية، حرية الرأي التي كفلها الدستور الكويتي في حدود القانون، حرية التجمعات التي كفلها الدستور دون تقييد او تحديد، الحرية الشخصية التي لا يستطيع اي كويتي ان يعيش بدونها ومستعد ان يدفع ثمنها مهما كان لأنها غالية، الا الحرية التي تربى عليها الاجداد وحفظها الآباء وعاش عليها الابناء، نقولها وبصوت عال الا الحرية، الا القانون، القانون الذي ارتضاه نواب الامة، القانون الذي اقره وزراء الحكومة، القانون الذي يصون الكرامات ويحفظ الحريات وينظم شؤون البلاد، الا القانون الذي ينظم الحياة وينظم العقوبات، الا القانون الذي رفض الضرب والتعذيب والشتم الذي ارتكبه حماة القانون، نقولها وبصوت عال الا القانون يا حماة القانون، الا سمو الأمير، الا والدنا، الا كبيرنا، الا شيخنا، الا أمير البلاد الذي يتم الزج باسمه في صراعات سياسية سموه اكبر منها، ابعدوا والدنا سمو امير البلاد عن الصراعات السياسية، يا من انتهك القانون بضرب المواطنين اياكم وزج اسم سمو الامير في تصرفكم، فوالدنا لا يرضى انتهاك القانون، ووالدنا لا يرضى ضرب ابنائه، نقولها بصوت عال الا سمو الأمير، وندعو جميع الشعب الكويتي الى رفع شعار من أجلك يا وطن".

لقطات:

• حضر النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي قبل انعقاد الندوة بربع ساعة وصدموا بغلق باب مسرح الندوة.

• توجه أعضاء الجمعية بالنواب إلى ساحة بين كليتي العلوم الاجتماعية والحقوق ومن ثم تدبير ميكروفونات بعد حشد الطلبة حول النواب واقيم مهرجان خطابي بدلا من الندوة المزمع عقدها.