المطراش

بلغ الحوار السياسي أرذل مراحله بعد سجال النائب مسلم البراك ووزير الدولة روضان الروضان مطلع الأسبوع حول «الوزير المطراش» الذي أوفده رئيس مجلس الوزراء للاعتذار للسفارة الإيرانية عن اتهام طهران بالوقوف خلف شبكة تجسس كشفتها الجهات الأمنية الكويتية، ليخرج علينا لاحقا النائب الإسلامي وليد الطبطبائي بتصريح نفى فيه التهمة عن الوزير الروضان قائلا: «ربما يكون المطراش هو الوزير فاضل صفر الذي له علاقة جيدة مع السفارة الإيرانية»، وهو ما نفاه الوزير في حينه.

السجال بيّن مدى الدرك الذي بلغه ساستنا على خلفية المناوشات النيابية الحكومية، وضحالة تفكير لاعبينا السياسيين، واستخفافهم بدورهم ومسؤولياتهم، ومدى الفجور في الخصومة الذي وصل حد الهمز واللمز من زوايا طائفية ومذهبية والطعن بالوطنية والولاء للكويت، فالطاعن نائب معارض والمطعون بحقه وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والآخر نائب سني اتهم وزيرا شيعيا، والسبب تسجيل موقف استباقي ضد رئيس مجلس الوزراء المكلف على حساب الكويت وبناء على معلومات غير دقيقة.

المعلومة التي استشهد بها البراك مستقاة من طلب دفاع عدد من المتهمين بقضية شبكة التجسس الإيرانية الذي رفضته المحكمة، وتضمن «استدعاء رئيس مجلس الأمة لسؤاله في مذكرة التفاهم الموقعة من قبل مع إيران في أثناء مباشرة التحقيقات في الدعوى الماثلة، ورئيس مجلس الوزراء لسؤاله في واقعة إيفاده وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى مقر السفارة الإيرانية في الكويت للاعتذار لدولة إيران عن الزج باسمها في التحقيقات الماثلة، وأنه لا شأن لها بموضوعها، ووزير الدفاع الكويتي لسؤاله فيما أدلى به من تصريحات تفيد عدم وجود أدلة على ارتباط دولة إيران بالدعوى، وسفير دولة إيران في الكويت لسؤاله في هذا الشأن، ووكيل وزارة الخارجية حول الإجراءات التي اتخذت ضد أعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة إيران». (جريدة القبس 1/4/2011)، أما قرينة النائب الطبطبائي فهي العلاقة الجيدة التي تربط الوزير صفر بالسفارة الإيرانية.

المأساة أن طرفي السجال نائب معارض حصل على المركز الأول في الدائرة الرابعة، والثاني وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ونائب حصل على المركز الأول في الدائرة الثالثة، كما أن المنزلق الذي بلغاه لا يمكن السكوت عنه، وأعني به أن تختزل القضية في أن أحدهما صادق والآخر كاذب، والفيصل بينهما أن يقسم كل منهما على صحة أقواله أو يستقيل، أو يتواجها في مناظرة تلفزيونية، دون أن نعرف ماذا سيجري في حال لم تكن المعلومة صحيحة أو لم يستقل الكاذب منهما؟

إن اعتماد مبدأ القسم السياسي خطير جدا، فهو وجه من وجوه توظيف واستخدام الدين في السياسة، ويكشف ضحالة تفكير اللاعبين السياسيين، فالكويت بلد دستوري، وبدلا من أن يحتكم نائب معارض ووزير إلى «الحلفان» أو يحولا اتهاماتهما إلى مادة للمناظرة، أو يتملص الطاعن من اتهاماته بإلقائها في موقع آخر أو توجيه الانتباه إلى قضية أخرى كما فعل في مؤتمره الصحفي المعقود ظهر أمس، فإن عليهما أن يستخدما ما كلفه لهما الدستور بحكم موقعهما، فإما أن يشكل النائب لجنة تحقيق بما قاله لنعرف صدقه من كذبه، وإما أن يلجأ الوزير إلى المحكمة لرد اعتباره أو إدانته، أما عدا ذلك فهو حتما «كلام فاضي وسوالف مطاريش» لا كلام عضوي سلطة تشريعية وتنفيذية.

على الهامش:

عددت جريدة «الدار» في عددها الصادر يوم الأول من أمس الاثنين إنجازات رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ ناصر المحمد وحكوماته الست السابقة، ومنها «إنجاز مستشفى جابر، ميناء مبارك الكبير، استاد جابر، توسعة مطار الكويت، ميناء بوبيان، الدائري الأول، محطة الصبية»...

بدون تعليق.