وسط مخاوف من تجدد الانقسامات داخل جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، دافعت الجماعة بقوة عن قرار مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة، منتقدة محاولات بعض قيادييها السابقين التشكيك في مصداقية استطلاع الرأي الذي أجرته أخيراً واستندت إليه في حسم قرارها بالمشاركة، وذلك في مواجهة مطالب قوية من بعض القيادات الإخوانية السابقة والحالية بمقاطعة الانتخابات.

Ad

وشددت "الإخوان" في بيان أمس، على أن "قرار مشاركتها في الانتخابات المقبلة، جاء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الجماعة الذي وافق بنسبة 98 في المئة على المشاركة"، رافضة تشكيك بعض القيادات في تلك النتيجة.

وأشار البيان إلى أنه "على من يزعم خلاف ذلك أن يحترم رغبة أصحاب الرأي وجهات اتخاذ القرار، وأن يحترم الشورى التي تم بها التوصل إلى هذه النتائج". وجددت الجماعة تأكيد أن قرار المشاركة في الانتخابات "يسهم في تحريك الجمود السياسي الذي تشهده مصر".

وكانت مجموعة من قيادات الجماعة الحالية والسابقة طالبت بمقاطعة الانتخابات لأن المشاركة فيها من وجهة نظرهم "مشاركة في التزوير"، وشكك بعضهم في نتيجة الاستفتاء الذي أجرته الجماعة داخل مجلس الشورى بها، وشبهوه بالاستفتاءات الحكومية التي تخرج نتيجتها عادة بنسبة 99 في المئة.

في سياق آخر، اعتقلت أجهزة الأمن المصرية أمس أربعة من أعضاء الجماعة بمحافظة البحيرة (150 كم شمالي القاهرة)، كما تم حبس 22 من عناصر الجماعة في محافظتي الإسكندرية وأسوان.

وقالت الجماعة، ردّاً على حملة الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الأمن ضد عناصرها: "السلطة ترسل رسالة خاطئة ولن يكون لحملة الاعتقالات تأثير على موقف الجماعة باستعدادها لتقديم التضحيات من أجل إصلاح أحوال الوطن".

واتهمت الجماعة الجهاز الأمني في مصر بأنه "تجاوز حدود القيم الدينية والإنسانية باعتداء أحد الضباط على إحدى الطالبات في جامعة الأزهر في محافظة الشرقية".

وقررت نيابة دمنهور في الساعات الأولى من صباح أمس حبس عدد من قيادات الجماعة، من بينهم مسؤول المكتب الإداري للجماعة في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما قامت قوات الأمن فجر أمس بمداهمة منازل 5 من قيادات "الإخوان" في كفر الدوار وقامت باعتقال 3 منهم.
الجريدة القاهرة