خامنئي: أيُّ قرار سيصدر عن محكمة لبنان «ملغى وباطل»

يبدو أن الصورة السياسية للمشهد اللبناني دخلت مرحلة المراوحة والجمود، بعد نفي مصادر في السراي الحكومي ما يُشاع عن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الأعياد، مؤكدةً أن "لا جلسة للحكومة قبل الأعياد ولا خلالها"، آملةً أن "يعود الجميع بعد الأعياد بروحية لعقد جلسة لتسيير شؤون الناس".

وفي موازاة هذه الحالة من الشلل والترقب داخل لبنان، صدر لأول مرّة موقف "واضح" عن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ رأى أنها "محكمة خاضعة لأوامر، وأيُّ قرار سيصدر عنها سيكون لاغياً وباطلاً".

وقال خامنئي خلال استقباله أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في طهران أمس: "آمل أن يقوم جميع الأطراف في لبنان، بحكمة وتعقل، بما يجب كي لا يتحول هذا الموضوع إلى مشكلة"، مشدداً في الوقت عينه على أن "المؤامرة ضد لبنان لن تنجح".

كما تمّ بحث الشأن اللبناني خلال لقاء أمير قطر والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، خصوصاً المحكمة الدولية والقرار الظني المتوقع صدوره عنها، إذ أكد الجانبان "ضرورة المحافظة على استقرار الوضع في لبنان".

في موازاة ذلك، أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس، أنّ "ما يُسمّى ملف شهود الزور انتهى إلى ما انتهى اليه في جلسة مجلس الوزراء بأكثرية عشرين وزيراً في مقابل عشرة وزراء"، داعياً الفريق الآخر إلى "تقبّل النتيجة كما هي بكل واقعيّة والتقيّد بأصول اللعبة الديمقراطية".

وتمنّى جعجع على رئيسَي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري "دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لإعادة تفعيل عمل الدولة والمؤسّسات العامة والالتفات الى شؤون المواطن الحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها، بينما يجب أن تلقى هذه المهمة على عاتق الحكومة".

وفي ما خصّ حديث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عن "تمديد فترة السماح"، قال جعجع: "السلطة الوحيدة المخوّلة تحديد مهل وتمديدها في لبنان هي الدولة اللبنانية، وأتمنى ألّا يكون كلام رعد دقيقاً لأنّه ليس في محله".

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية أمس، أنّ النيابة العامة الدوليّة ردّت طلب مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيّد الحصول على مواد ووثائق تتعلّق بقضيّة شهود الزور.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ الرد جاء باعتبار أنّ "الطلب الذي تقدّم به اللواء السيّد أمام المدعي العام الدولي بحصوله على وثائق ومواد تتعلق بملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو جرد غير مكتمل بسبب عدم توافر معلومات إضافية ترتبط بالمواد المطلوبة".

وأضاف: "كذلك باعتبار أنّ ليس هناك أيّ معيار دولي في شرعة حقوق الإنسان، يجيز لأي شخص غير متهم أو غير موقوف بأي قضية أن يحصل على مواد قرائن ترتبط بتحقيقات جنائيّة لا تزال قائمة"، خاتماً بأنّ لذلك "تمّ رد طلب اللواء جميل السيد واعتباره مرفوضاً".