أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء أمس الأول "ستتخذ القرارات الجريئة ولنر من سيقف بوجهها"، واستغرب حصر الإشكالات والاشتباكات المسلحة، التي تحصل في البلد وتودي بحياة المواطنين، وتحرق ممتلكاتهم في إطار العمل الفردي، متسائلاً في هذا الإطار عما "إذا كان إشكال فردي يؤدي إلى تيتيم عائلات".

Ad

وأوضح الحريري أن المقاومة التي نص عليها البيان الوزاري وفق معادلة الجيش والشعب والمقاومة، إنما هي "لمقاومة العدو الإسرائيلي، أما بيروت والمناطق فممنوع أن يكون فيها أي سلاح"، وتساءل الحريري في المقابل: "من نحارب بهذا السلاح الموجود هنا؟ هل سنحارب بعضنا بعضا؟ أم ننتظر أن تقع الفتنة ثم نتساءل عن أسبابها؟".

وقام الحريري أمس بجولة تفقدية للمناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة بين "حزب الله" و"الأحباش"، مساء الثلاثاء الماضي في برج أبي حيدر والمزرعة والبسطة، واطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة فيها.

واستهل الرئيس الحريري جولته التي رافقه فيها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن عدنان مرعب، بزيارة محيط جامع برج أبي حيدر، وتفقد الأضرار التي لحقت بالمحال والسيارات والمنازل والممتلكات، ثم انتقل بعد ذلك إلى محلة المزرعة للغاية نفسها، واختتم جولته بزيارة جامع البسطة الفوقا ومحيطه واطلع على الأضرار التي لحقت به.

جنبلاط

إلى ذلك، شدد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط على أنه "بمعزل عن المسببات الحقيقية التي تقف وراء أحداث برج أبي حيدر، وما إذا كانت فردية أم غير فردية، فإن الدولة تبقى الملاذ الأخير لحماية الوحدة الوطنية والمقاومة، وفق الصيغة المثلثة التي برهنتها أحداث بلدة العديسة والمرتكزة إلى الشعب والجيش والمقاومة".

وأشار جنبلاط إلى أن "المطلوب هو الالتزام بهذه الصيغة كمبدأ عام لا تستثنى منه بيروت أو سواها، وهذا ما يعني التحقيق الجدّي بالأحداث التي حصلت على قاعدة تثبيت السلم الأهلي والاستقرار وعدم السماح بالتفلت الأمني تحت أي عنوان من العناوين"، واعتبر جنبلاط أن "التطورات الدولية والاقليمية تؤكد أن الصراع مع إسرائيل لا يزال طويلاً، لا بل إنه في بداية الطريق، وهذا ما يحتم التيقظ لكل ما يجري وتفويت الفرصة على إسرائيل التي تريد اندلاع الفتنة الداخلية في لبنان بأي ثمن، بدلا من التشكيك من هنا وهناك وإصدار المواقف المتشنجة بدل تكريس التهدئة السياسية والاعلامية".