ذكر كبير المستشارين القانونيين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. زكي السليمي أن القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فتح الباب أمام أبناء الكويتيات من غير كويتي للاستفادة من مزاياه، شريطة صدور قرار من هيئة المعاقين يحدد ضوابط للاستفادة من تلك المزايا.

Ad

وقال السليمي خلال الندوة المفتوحة التي أقامتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مساء أمس الأول عن قانون المعاقين إن "هيئة المعاقين تقوم الآن بإعداد فرق عمل لوضع تصوراتها بشأن الآلية التي ستتبع لتطبيق القانون، لا سيما أن المعاق من أم كويتية فتح له القانون المجال للاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والوظيفية وأجاز للهيئة أن تعطيه مميزات سكنية وتأمينات اجتماعية والاستفادة من الأمور المالية ولكن وفقا لقرار يصدر من الهيئة".

وأشار السليمي إلى أن "القانون نص على تطبيقه بعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية بثلاثة أشهر إلا أن تشكيل هيئة المعاقين والأجهزة الخاصة بها كانت السبب وراء تأخر تفعيله"، متوقعاً أن يفعل القانون خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن "الهدف من وراء إقرار القانون هو التأكيد على آدمية المعاق كإنسان، حاله كحال الآخرين ومن حقه أن يتمتع بالحياة مثل الأسوياء".