للمرة الثالثة على التوالي خلال عام واحد تخسر المؤسسة زبائنها خلال المفاوضات، إذ تركت مجموعة شركات يابانية عملاقة قبل عدة أشهر مؤسسة البترول، وأبرمت عقودا مع شركات خليجية منافسة لتأمين احتياجاتها من مادة النافثا التي تعتبر العنصر الأساسي لصناعة البتروكيماويات.

Ad

علمت "الجريدة" من مصادر نفطية أن مؤسسة البترول الكويتية– قطاع التسويق العالمي- تكتمت على اخبار خسارة وفقدان عقود منتج النافثا خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت قبل شهرين في سنغافورة مع زبائنها، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي خلال عام واحد التي تخسر المؤسسة فيها زبائنها من خلال المفاوضات، مشيرة إلى ان مجموعة شركات يابانية عملاقة تركت قبل عدة أشهر مؤسسة البترول، وأبرمت عقودا مع شركات خليجية منافسة لتأمين احتياجاتها من مادة النافثا التي تعتبر العنصر الأساسي لصناعة البتروكيماويات.

واوضحت المصادر انه في المفاوضات الأخيرة في سنغافورة قامت مجموعة أخرى تمثل الشركات الكورية بإلغاء عقودها مع مؤسسة البترول، وهو موضح في الجدول 1، مضيفة ان هناك مصادر نفطية مسؤولة من داخل المؤسسة علقت بأن قطاع التسويق العالمي خلال المفاوضات الاخيرة حقق ارقاما قياسية وجدد معظم العقود، وانه يقوم بإمداد شركة العطريات الكويتية بمنتج النافثا بحوالي 3 ملايين طن سنوياً، وبررت بأن تخفيض الكميات من قبل الزبائن وعزوفهم عن قبول الأسعار كان بسبب الأزمة المالية العالمية!

وقالت مصادر نفطية متابعة إن الكويت تنتج حوالي 7.5 ملايين طن سنوياً من منتج النافثا من مصافيها الثلاث، وتقوم المؤسسة ببيع تلك الكميات في إطار ثلاث مجموعات كل سنة، وتترك بعض الكميات لبيعها في السوق الفوري بمعدل شحنة شهرياً لجس نبض السوق، وانه كما هو معلوم أن مصنع العطريات قد بدأ العمل به في نوفمبر 2009، وأن تشغيل المصنع بالطاقة القصوى التي يحتاج إليها من منتج النافثا (FRN) يصل إلى حوالي 2.5 مليون طن سنوياً، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تصل الكميات الى 3 ملايين طن، وفي المقابل تسترد المؤسسة حوالي مليون طن سنوياً من منتج النافثا الخفيفة (LN) من مصنع العطريات، وذلك لبيعها في الأسواق العالمية، ويتبقى للمؤسسة للتصدير 5 ملايين طن من النافثا (FRN)، بالإضافة إلى مليون طن (LN) وهو موضح في الجدول 1.

البيع في السوق الفوري

واشارت المصادر إلى ان الكميات الملغاة تعادل تقريباً الكميات التي يحتاج اليها مصنع العطريات الكويتي، متسائلة ما سبب وجود كميات كبيرة تباع في السوق الفوري، تصل إلى 200-300 الف طن شهرياً من كلا النوعين (FRN) و(LN)؟ وهو موضح في جدول 2، حيث ازدادت عن الاشهر الماضية وكانت الكميات المباعة تتراوح بين 100 و150 ألف طن شهرياً، وهو ما تم ذكره في الجريدة بتاريخ 8 يونيو 2010، حيث تقول المؤسسة إن الزبائن خفضوا الكميات بسبب الأزمة المالية العالمية. وذكرت المصادر انه اذا سلمنا جدلاً بهذا الطرح فكيف تحقق المؤسسة أرقاما قياسية في مثل هذه الأوضاع، كما وصفتها الاطراف المسؤولة؟ وما الفائدة من تحقيق أرقام قياسية مع بعض الشركات عبر خسارة عقود مع شركات أخرى، وتقوم ببيع تلك الكميات في السوق الفوري بأقل من الأرقام القياسية؟ (الأرقام القياسية 21 و22 دولارا للطن مضاف اليه سعر العلاوة)، بينما مبيعاتنا تتراوح ما بين 6 و17 دولارا اميركيا، أي أقل من الأرقام القياسية.

واشارت إلى ان هذه الكميات تباع شهرياً مما يعني خفض القيمة المطلقة لسعر النافثا، وبالتالي انخفاض العوائد المادية ليس فقط من المبيعات الفورية بل من مبيعات العقود الآجلة ذات الأرقام القياسية، مضيفة ان هناك شركات الغت عقودها الآجلة لتشتري منتج النافثا الكويتي من السوق الفوري الاقل سعرا من ارقام المؤسسة القياسية مثل بعض الشركات اليابانية والكورية.

علما أن الأسواق الرئيسية للمؤسسة هي أسواق اليابان وكوريا وشرق آسيا، وهي التي تتوافر فيها الصناعات البتروكيماوية، وتعتبر أكثر الأسواق تطوراً ونمواً والطلب على منتج النافثا، وعلقت المصادر متسائلة: هل بهذا الأسلوب التفاوضي يتم دعم الحصص السوقية، وندعم بذلك الوجود التنافسي للمؤسسة في تلك الأسواق؟ وأين العقلية التسويقية في المحافظة على الحصص السوقية والوجود بقوة في اسواق مختلفة ومتنوعة؟ وهل هذا الأسلوب يحقق رضا الزبائن عندما يتم الغاء العقود خلال المفاوضات دون إبلاغهم؟ خاصة اننا في حاجة إلى منتج النافثا لمصنع العطريات، ويكون هدفنا فقط تحقيق أرقام قياسية واستغلال هذه النقطة لنقول لهم (اقبل السعر أو اترك العقد) حتى يقال إن التسويق حقق أرقاما قياسية يستحق بعض المسؤولين على هذا الانجاز الخيالي المكافآت، بينما في حقيقة الأمر هو ضياع لإيرادات الدولة فأين هدف تعظيم العائد المادي؟

وقالت المصادر: هنا يتضح لماذا تراجعت أرباح المؤسسة إلى 50 في المئة والا لماذا تأثرت الأرقام القياسية الإيجابية على عائدات المؤسسة؟ وكيف تأثرت عوائد المصافي عند بيع تلك الكميات في السوق الفوري؟ فالأرقام القياسية هي قياسية بالنسبة إلى قطاع التسويق فقط، بينما نجد شركات خليجية حققت أرقاما أعلى من المؤسسة دون فقدان عقودها، مؤكدة ان قطاع التسويق مازال بعيدا عن تسجيل تقدم ملموس على مستوى تحقيق المبادئ والاهداف.
خالد الخالدي