أكد العميد الرويح أن «الداخلية» ستفعِّل القانون ضد المعلنين عن إقامة ندوات قبل الحصول على ترخيص بشأنها، خصوصاً إذا كانت هذه الندوات تعقد في أماكن خارج نطاق السكن الخاص.

Ad

عقد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد صباح أمس، اجتماعا تنسيقيا مع وكلاء وزارة الداخلية بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب واستعرضوا خلاله الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد، وما يستجد في ضوء التقارير والمعطيات الأمنية.

وشدد الخالد خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومواجهة أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار البلاد بكل حزم وشدة ، مؤكداً أن الكويت كانت وستظل واحة أمن وأمان للمواطنين والمقيمين، متمنيا من الجميع التعاون والتجاوب مع الجهود الأمنية ورجال الأمن.

أمن الوطن

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب أن أي خروج على القانون سوف يجابه بكل حزم وقوة ولن يتهاون رجال الأمن في تطبيق القانون من خلال التنسيق الكامل بين قطاعات وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن أمن الوطن وأمان مواطنيه لا يقبلان المساس باستقراره مهما كانت الذرائع.

المؤتمر الصحافي

من جانب آخر، وفي مؤتمر صحافي صباح أمس عن الاوضاع الراهنة في البلاد وما آلت اليه الاحداث الاخيرة من قيام بعض المواطنين بالدعوة إلى التجمعات والتي قد يثار فيها ما يمس الوحدة الوطنية، أكد مدير الادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح ان "من يقيم موكبا أو مظاهرة أو تجمعا في الشوارع والميادين العامة والتي يزيد عدد المشاركين فيها على 20 شخصا، باستثناء التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب، يخضع لعدة شروط وضوابط ويتعرض من يخالفها لعقوبات معينة.

تفعيل القانون

وأضاف الرويح ان "الوزارة ستقوم بتفعيل القانون ضد المعلنين عن إقامة ندوات قبل الحصول على ترخيص بشأنها، خصوصا وان كانت هذه الندوات تعقد في اماكن خارج نطاق السكن الخاص"، مبينا ان "ما يقام داخل السكن الخاص من دون التعدي على الشارع العام ليس للوزارة دخل فيه، وأما ما يكون خارج إطار سكنه الخاص بوضع سماعات خارجية او تواجد العديد من الاشخاص خارج اسوار خصوصيته، فإنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

تنظيم التجمعات

وأكد الرويح ان الوزارة حريصة على تطبيق القانون بشأن تنظيم او اقامة مواكب او مظاهرات او تجمعات مشيرا الى ان تنظيم التجمعات حدده القانون بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من قبل الجهات المختصة وعدم الاعلان عن هذا التجمع دون الحصول على ترخيص مسبق يوافق عليه وزير الداخلية، لافتا الى ان "القانون لا ينطبق فقط على الحضور وانما على التجمع او التظاهرة، ومابني على باطل فهو باطل".

ونفى الرويح ان يكون هناك التفاف او تهميش لحكم المحكمة الدستورية الداعي الى تفعيل بعض مواد قانون التجمعات الذي ألغي بقرار من المحكمة، "والقانون لم يلغ وهناك ثغرات اخرى ما زالت قائمة ويحق للأجهزة الامنية تفعيلها متى ارتأت ذلك".

وردا على سؤال بشأن الاجراءات المتبعة التي قامت بها وزارة الداخلية تجاه المدعو ياسر حبيب، وما اذا تم تشكيل لجنة لبحث خروجه من البلاد بصورة غير قانونية، قال العميد الرويح ان "هذا الموضوع مختلف عن بيان وزارة الداخلية ونحن الآن نتحدث عن قانون التجمعات وليست مواضيع اخرى وهناك جهات امنية اخرى تتعامل مع هذا الملف".

سماعات خارجية

وفي ما يتعلق بتأجيل ندوة اعلن عن اقامتها امس الى وقت لاحق، قال الرويح "متى ما كانت تلك الندوات في سكن خاص وفي محيطه فان الوزارة لا تتدخل، ولكن ان تعدى الامر الى خارج إطار المنزل ووضع سماعات خارجية ووصل الحضور الى الشارع وتسبب في مضايقة الناس، فان الوزارة لن تتردد نهائيا في اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية إزاء تلك المخالفة الصريحة للقانون"، مؤكدا ان "الوزارة ستتخذ جميع الاجراءات ضد من يتجاوز القانون، واما الحضور وخروجهم خارج إطار المنزل أو المكان الخاص، فلكل حادث حديث".

وعن تسمية إجراءات وزارة الداخلية لمنع الندوات بقمع الحريات وتكميم الافواه اكد الرويح ان "البلاد تمر بمرحلة تحتاج الى مزيد من تكاتف الجهود والالتفاف حول القيادة والابتعاد عن مظاهر الفتنة والمس بالوحدة الوطنية".

حصانة نيابية

وعن كون مقيمي تلك الندوات اعضاء البرلمان، ولديهم الحصانة، أفاد الرويح بأنه إذا "اقام الندوة في فترة البرلمان، فإن هناك إجراءات قانونية أخرى من شأن الوزارة أن تقوم بها، وإذا كان في غير الفترة البرلمانية فإن الوزارة ستتدخل فورا لمنعها بناء على القانون".

دعوة إلى التقيد بالقواعد المنظمة للتجمعات والتظاهرات

حذرت وزارة الداخلية من إقامة تجمعات في الشوارع والميادين العامة في البلاد التي يزيد فيها عدد المشاركين على 20 شخصاً، داعية في بيان أصدرته أمس المواطنين إلى التقيد بالقواعد المنظمة للتظاهرات والتجمعات. وفي ما يلي نص البيان:

بمناسبة الأوضاع الراهنة وما آلت إليه الأحداث الأخيرة، حيث تشهد البلاد في الوقت الحالي قيام بعض المواطنين بالدعوة إلى التجمعات، والتي قد يثار فيها ما يمس الوحدة الوطنية بالبلاد، ومن منطق الحفاظ على هذه الوحدة ودرءاً لكل ما من شأنه المساس بها...

ولما كانت وزارة الداخلية هي الجهة المكلفة طبقاً للقانون بحفظ النظام العام ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح... وكان المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات تناول بالتنظيم المسائل المتعلقة بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات على النحو الوارد تفصيلاً بهذا القانون... ووفقاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 1/5/2006 في الدعوى رقم 1 لسنة 2005 دستورية، فإن النصوص الخاصة بالاجتماع العام لم تعد قائمة، إلا أن النصوص المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات لا تزال قيد التطبيق، ومن ثم فإن إقامة "موكب" أو "مظاهرة" أو "تجمع" في الشوارع والميادين العامة والتي يزيد عدد المشاركين في أي منها على "20" شخصاً (باستثناء التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب) تخضع لعدة شروط وضوابط ويتعرض من يخالفها لعقوبات معينة.

لذا تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين إلى التقيد بالقواعد المنظمة للمواكب والتظاهرات والتجمعات، الواردة في المرسوم بقانون السالف البيان، وذلك حرصاً على أمن واستقرار البلاد وتدعيماً للوحدة الوطنية ودرءا للفتن... وذلك تحت القيادة السياسية الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
عمر الراشد