يتساءل مراقبون للشأن الإعلامي عن صمت وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله إزاء استغلال بعض القياديين في وزارة الإعلام مشاريع التنمية في تنفيذ مشاريع لا تخدم العملية التنموية التي تهدف لها الدولة وذلك من خلال الموافقة على تنفيذ مشاريع مخالفة لتلك التي قدمتها الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتي على ضوئها منحت "الإعلام" الموافقة على تنفيذ هذه المشاريع.

Ad

وكشفت مصادر لـ"الجريدة" أن "من هذه المشاريع التي تخالف الواقع إنشاء مبنى لإدارة تطوير البث الإذاعي بقيمة 900 ألف دينار"، مشددة على أن "الإدارة لا يعمل فيها سوى أربعة موظفين منهم مدير ومراقب الإدارة!".

وأوضحت المصادر أن "القائمين على المشروع وأثناء إعدادهم للمناقصة التي حملت رقم 72/ 2010/2011 لم يذكروا أيا من الأهداف التي ذكروها في المشروع المقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط!".

واستغربت تجاهل المسؤولين في "الإعلام" ممن أعدوا المواصفات التركيز على أن تكون مكاتبهم وتجهيزاتها فاخرة وثمينة كما أنه تطرق الى أدق التفاصيل في تجهيز المطابخ ودورات المياه بينما لم يتطرق الى مسألة تجهيز المختبرات وقاعة المحاضرات التي ذكرت الوزارة انه عندما تقدمت بالمشروع أن الهدف من المبنى هو إنشاء مختبرات وقاعدة تدريب لتطوير العاملين في الوزارة، مؤكدة أن عدم تضمين المناقصة لتجهيزات المختبرات وقاعة التدريب يضع علامات استفهام بشأن أسباب إنشاء هذا المبنى.

يذكر أن "الجريدة" سبق أن أشارت إلى هذا المشروع، وتساءلت عن الأسباب التي دفعت المسؤولين في وزارة الإعلام الى الإصرار على تنفيذه رغم وجود علامات استفهام كثيرة عن جدوى تنفيذه.