(المنامة ــ أ ف ب، يو بي أي، رويترز، أ ب)

Ad

غداة يوم الاشتباك الطويل بين قوات الأمن البحرينية وأنصار المعارَضة أمس، الذين تواجهوا في عدة مواقع من العاصمة المنامة، وأبرزها منطقة المرفأ المالي ودوار اللؤلؤة وجامعة البحرين، أعلن وزير الإعلام البحريني السابق والمستشار الحالي في البلاط الملكي نبيل الحمر أن قوات من "مجلس التعاون الخليجي" بدأت تصل إلى البحرين للمشاركة في حفظ الأمن والنظام في البلاد.

بدوره، أعلن مجلس الوزراء السعودي، أنه تجاوب مع "طلب البحرين الدعم" في مواجهة تهديد أمنها.

وأعلن وزير الإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن المجلس أكد مجددا أن "دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء المجلس ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه".

واعتبر مجلس الوزراء السعودي أن "أي إضرار بأمن دولة من دول مجلس التعاون يُعد إضرارا بأمن جميع دوله".

وكان مصدر سعودي مسؤول، طلب عدم كشف اسمه، أكد في وقت سابق اليوم، أن "أكثر من ألف عسكري سعودي من قوات درع الجزيرة دخلوا إلى البحرين لمساعدتها في التعامل مع الاضطرابات". وصرح بأن "الجنود السعوديون دخلوا البحرين في الساعات الأولى من الصباح عبر الجسر المؤدي إلى البحرين، وهم جزء من قوة مجلس التعاون الخليجي التي ستحرس المنشآت الحكومية".

وذكر المصدر أنه بموجب الاتفاقيات ضمن مجلس التعاون الخليجي، فإن "أي قوة خليجية تدخل إلى دولة من المجلس تنتقل قيادتها إلى الدولة نفسها".

وأشار المصدر السعودي إلى أنه "تمت الدعوة مرارا إلى الحوار من قبل الحكومة البحرينية ولم تتم الاستجابة للدعوة".

يُذكر أن "درع الجزيرة" هي قوات خليجية مشتركة أسسها "مجلس التعاون" عام 1984.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأيام" البحرينية ذكر في عددها الصادر اليوم، أن قوات من مجلس التعاون وصلت إلى البحرين.

وأشار شهود عيان إلى أن "قوات سعودية اتجهت نحو منطقة الرفاع حيث تعيش الأسرة الحاكمة وتضم مستشفى عسكريا". وأضافوا أنهم رأوا "نحو 150 ناقلة جند مدرعة وزهاء 50 مركبة أخرى من بينها عربات إسعاف وصهاريج مياه وحافلات وسيارات جيب". وكانت المركبات ذات تسليح خفيف ولم تكن هناك دبابات وراجمات صواريخ في القافلة.

وأُقيمت خيام للإسعاف الأولي في ساحة انتظار السيارات في المستشفى العسكري الذي أُغلق أمام الجمهور.

وبدت الحياة شبه متوقفة في المملكة أمس، حيث أُغلقت المدارس والشركات والمصانع تلبية لدعوة الإضراب العام. وساد توتر أمني وطائفي، بينما قام معارضون للحكومة بإغلاق معظم الطرقات المؤدية إلى وسط المنامة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس، أن المملكة "لن تقبل المساس بأمن وسلامة المواطنين ولن تسمح بالنيل من السلم الأهلي".

وقال الأمير خليفة إن "النهج غير الحضاري وغير السلمي الذي يعرض الجبهة الداخلية للخطر لن نسمح به أبدا"، داعيا المواطنين إلى "التعاون مع رجال الأمن من أجل أن تمرّ المملكة من هذا المنعطف".

وطمأن رئيس الوزراء جميع المواطنين بأن "المملكة قادرة على تجاوز المنعطف بكل قوة وثبات"، قائلا إن "البحرين قوية بقيادة عاهل المملكة وبشعبها ويجب ألا نجعل موطئ قدم للنيل من لحمتنا الوطنية وتعايشنا وأمننا واستقرارنا".

من جانب آخر، أشاد الأمير خليفة بـ"الدور الذي تقوم به الجاليات المقيمة في البحرين وإسهاماتها في المجالات التنموية المختلفة"، مؤكدا أن "الدولة تحرص على رعاية الجاليات وحمايتها وتأمين سلامتها".

في المقابل، طلب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي من السلطات البحرينية أمس، عدم استخدام "العنف" ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وأضاف: "ننتظر من حكومة البحرين أن تستجيب بحكمة لمطالب الشعب وأن تحترم حقوقه".

موقف المعارضة

وفي أول ردّ فعل على الإعلان عن دخول القوات الخليجية، اعتبرت المعارضة البحرينية أمس، أي تدخل عسكري خارجي "احتلالا سافرا".

كما دعت المعارضة التي تنضوي تحت لوائها سبع جمعيات سياسية أهمها جمعية "الوفاق الإسلامي"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "حماية المدنيين" في البحرين من "خطر التدخل العسكري الخارجي".

ووجهت الجمعيات السبع نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان مشترك اعتبرت فيه أن "شعب البحرين في خطر حقيقي يتهدده بشن حرب من قبل جيش مسلح ضد المواطنين البحرينيين دون إعلان حالة الحرب". وأضافت: "نعتبر دخول أي مجند أو آلية عسكرية إلى إقليم مملكة البحرين البري والجوي والبحري احتلالا سافرا للمملكة وتآمرا على شعب البحرين الأعزل ويخالف الاتفاقيات والأعراف الدولية في السلم والحرب".

ودعت الجمعيات السبع "الأسرة الدولية" إلى "تحمل مسؤولية السلام والأمن الدوليين، وذلك بصورة سريعة لحماية شعب البحرين من خطر التدخل العسكري الخارجي واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين".

من جهة أخرى، أعلنت المعارضة أنها التقت بولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لمناقشة آلية للحوار الوطني بهدف إنهاء أسابيع من الاضطرابات، وذلك، بعد أن قدم الشيخ سلمان أمس الأول "ضمانات بأن الحوار سيتناول المطالب الرئيسية للمعارضة بما في ذلك منح البرلمان المزيد من الصلاحيات وإجراء إصلاحات حكومية وانتخابية".

"الأحكام العرفية"

وناشدت مجموعة من البرلمانيين ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، بفرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وطالب بيان النواب، الذي نشرته وكالة أنباء البحرين، بإعلان الأحكام العرفية وجاء فيه أن "التحركات المتطرفة تحاول إحداث الاضطراب في البلاد والزج بها في صراع طائفي".

كما طلب النواب فرض حظر تجول ونشر وحدات من الجيش في جميع أنحاء البحرين، التي تضم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية.

إغلاق الجامعة

وأعلن رئيس جامعة البحرين الدكتور إبراهيم جناحي إغلاق الجامعة بفرعيّها في الصخير ومدينة عيسى ابتداء من أمس، وحتى إشعار آخر، في أعقاب المناوشات بين الطلاب صباح أمس الأول.

وأبدى جناحي استياءه "من الاصطفاف الطائفي الذي حدث بين طلبة الجامعة". وقال إن "الطلبة من الفئتين (السنة والشيعة) تسببوا في تخريب ممتلكات ومباني جامعتهم الوطنية".

في هذه الأثناء، حذرت وزارة الخارجية البريطانية أمس، مواطنيها من السفر إلى البحرين.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن "خطر تفاقم العنف قد تزايد"، ودعت البريطانيين الذين يقررون التوجه إلى البحرين إلى "اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر".