استكهولم تطالب بأسانج... وتنفي أي اتصال مع واشنطن لتسليمه

على الرغم من التصريحات العلنية السياسية غير المبالية والمشككة في صحة المعلومات التي وردت في الوثائق الدبلوماسية الأميركية السرية التي سرَّبها موقع "ويكيليكس" الفضائحي، فإن مضمون تلك البرقيات سيترك أثراً كبيراً على العلاقات الدبلوماسية بين الدول في المستقبل، وسيثير بدون أدنى شك مشاكل جمة لجهود أميركا الدبلوماسية مع حلفائها في العالم، إذ دان أكثر من مصدر دولي رفيع، ضعف إجراءاتها في حماية أسرارها الشديدة الحساسية.

غداة تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" الفضائحي نفسه للسلطات القضائية البريطانية أمس الأول، شدد وزير خارجية السويد كارل بيلت خلال تصريحات أدلى بها في العاصمة الصربية بلغراد أمس، على استقلالية الجهاز القضائي في بلاده، نافياً أن تكون هناك اتصالات بين بلاده وواشنطن بشأن تسليم بلاده مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج للولايات المتحدة.

وأفاد بيلت بأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السويد بحق أسانج ليست لها علاقة بمذكرة اعتقال أصدرتها بحقه الولايات المتحدة أو بفضيحة نشر المعلومات التي قام بها الموقع، مؤكداً أن السويد لم تتلقَّ أي طلب من الولايات المتحدة بهذا الشأن.

وأوضح بيلت الذي بدأ زيارة رسمية لصربيا أمس، أن السويد طلبت من السلطات البريطانية تسليمها أسانج على خلفية اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي، وأنه ليس هناك أي دوافع سياسية وراء مطالبة السويد بتسليمه إليها.

«قوى ظلامية»

من جهة أخرى، أعلن فريق المحامين البريطانيين الذي يتولى الدفاع عن أسانج أن قوى وصفها بـ"الظلامية" هندست اعتقاله، بينما اتهم نائب بريطاني الولايات المتحدة بالاتكال على سلطات بلاده لمعاقبته.

ونسبت صحيفة "إيفننغ ستاندارد" الصادرة أمس، إلى محامي أسانج، مارك ستيفنز، قوله: "إن ما رأيناه حتى الآن بعد قرار المحكمة سجن أسانج على ذمة التحقيق ورفض إخلاء سبيله بكفالة يدفع إلى استنتاج معقول وهو أن ما حدث جزء من خطة أكبر".

وأضاف ستيفنز أن الفريق القانوني المدافع عن مؤسس موقع "ويكيليكس" يخطط لرفع دعوى استئناف ضد قرار احتجازه الأسبوع المقبل، وفي حال لم تتكلل بالنجاح فسينقل القضية إلى المحكمة العليا في لندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب عن حزب العمال البريطاني المعارض ورئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان كيث فاز، أكد أنه سيثير قضية أسانج مع وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، حين تمثل أمام اللجنة الأسبوع المقبل.

«محاربة حزب الله»

أما عن أبرز الوثائق التي كشف "ويكيليكس" النقاب عنها أمس، فقد أكدت مذكرات دبلوماسية أميركية أن "السعودية اقترحت تشكيل قوة تكون مهمتها محاربة مقاتلي "حزب الله" في لبنان بمساعدة الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحلف الأطلسي".

وأوضحت الوثيقة أن "وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قال خلال اجتماع في مايو 2008 مع ديفيد ساترفيلد مستشار وزيرة الخارجية الأميركية حينذاك كوندوليزا رايس ومنسق شؤون العراق في الخارجية منذ عام 2006، أن التحدّي العسكري الذي يمثله المقاتلون المدعومون من إيران يحتاج إلى رد أمني".

وتابعت الوثيقة أن "الأمير السعودي أعرب عن خشيته من أن يؤدي انتصار حزب الله على الحكومة اللبنانية التي كان يترأسها في ذلك الوقت الرئيس فؤاد السنيورة، إلى وضع إيران يدها على البلاد".

وأوضحت الوثيقة المرسَلة من السفارة الأميركية في الرياض أن "الفيصل أوضح أن قوة عربية بإمكانها أن تفرض الأمن في بيروت وحولها لأن الجيش اللبناني ضعيف جداً ولا يمكنه تحمل المزيد من الضغوط".

وأشارت الوثيقة إلى أن "قوة من هذا النوع يجب أن تكون مدعومة من قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)"، بينما "على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تقديم دعم لوجستي وكذلك دعم بحري وجوي لها".

وأضافت الوثيقة أن "الفيصل قال خلال الاجتماع إنه من بين كل الجبهات التي تتقدم فيها إيران في المنطقة، ستكون معركة لبنان لضمان السلام، الأسهل لتحقيق الانتصار. وقال لساترفيلد إن فؤاد السنيورة يدعم بقوة المشروع وإن الأردن ومصر والجامعة العربية فقط هي على عِلم به".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن "ما نحتاج إليه هو قوة عربية من دول عربية في المحيط تنتشر في بيروت تحت غطاء الأمم المتحدة"، متهماً قوة اليونيفيل بأنها "لا تفعل أي شيء"، إلا أن ساترفيلد قال إن هناك تساؤلات جدية بشأن الجدوى "السياسية والعسكرية" لهذه القوة وسيكون من الصعب الحصول على تفويض جديد لليونيفيل.

موسى ينفي

وفي ردّ على التسريبات، نفى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ما جاء في وثائق "ويكيليكس". وقال إن ما ذكرته الوثائق افتراءات على وزير الخارجية السعودي، لأنه يخالف ما تم بشأن المعالجة العربية لملف لبنان وما حدث في بيروت ثم الدوحة، والاتفاق على سلام رضيت به جميع الأطراف اللبنانية بتوقيع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والزعماء اللبنانيين. وأضاف أن "ما ذكرته الوثائق لن يؤثر على قضايا الشرق الأوسط ولا يسبب انزعاجاً وإنما انزعاجها في إضافة أجزاء من هنا وهناك، وأجزم أن الأمير سعود لم يتحدث معنا في هذا الشأن أبداً بهذا الشكل إطلاقاً".

وتابع موسى: "حتى لو تصورنا أن هناك رغبة في تدخل عربي لإنقاذ الموقف فلن يكون تدخلاً عربياً ضد أحد، لأن في النهاية حزب الله هو حزب عربي ولبناني وممكن الدخول لعمل وساطة".

السنيورة والحزب

كذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق أن "الرئيس السنيورة لا علم له بمثل هذه الأفكار أو الاقتراحات، ولم يناقش أحد معه هذا الموضوع، كما لم تجر إثارة أو طرح هذه الفكرة معه لا من قريب ولا من بعيد، حين كان في سدّة المسؤوليّة".

كذلك، قلل "حزب الله" من أهمية تسريبات "ويكيليكس" بشأن "الاقتراح السعودي". وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله النائب محمد رعد، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي أمس، إن "حزب الله لا يبني على وثائق ويكيليكس لأن ما لديه هو أكبر وأوسع مما يُنشر".

اغتيال مغنية

من ناحية ثانية، كشفت وثائق دبلوماسية سرية أخرى، أن "السفير السعودي السابق في لبنان عبدالعزيز الخوجة أبلغ دبلوماسيين أميركيين في بيروت أن "حزب الله" يعتقد أن السوريين هم المسؤولون عن اغتيال عماد مغنية في العاصمة السورية دمشق قبل عامين".

وأفادت صحيفة "الغارديان" نقلاً عن الوثائق: "إن نظام الرئيس بشار الأسد صُعق حين اغتيل مغنية في انفجار قنبلة متطورة زُرعت في سيارته، بينما انخرط مسؤولو الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات العامة في صراع داخلي لتبادل اللوم فيما بينهم بشأن الاختراق الأمني الذي أدى إلى مقتل مغنية".

وأضافت "أنه لم يحضر أي مسؤول سوري جنازة مغنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما مثّل إيران وزير خارجيتها منوشهر متكي والذي جاء إلى لبنان، حسب الخوجة، لتهدئة حزب الله ومنعه من اتخاذ إجراءات ضد سورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن برقية دبلوماسية أميركية نسبت إلى الخوجة قوله: "إن سورية وإسرائيل أبرمتا صفقة سمحت بتصفية مغنية".

وكتب الدبلوماسيون الأميركيون في مذكرات دبلوماسية أخرى أن "اغتيال مغنية تسبب في توتير العلاقات بين سورية وإيران، ربما لأن طهران شاطرت الخوجة شكوكه بشأن التواطؤ السوري في القضية، واستغرق الأمر أكثر من عام قبل تحسّن العلاقات بينهما في أعقاب زيارات منخفضة التمثيل قام بها إلى دمشق أواخر عام 2009، الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي وصفه مصدر لبناني بأنه المسؤول عن الأنشطة العسكرية لحزب الله".

وتابعت الوثائق أن "مسؤولين أميركيين تكهنوا بأن غياب سليماني الطويل عن دمشق ربما يعكس التوترات العالقة بين إيران وسورية التي اندلعت بعد اغتيال مغنية".

وذكرت برقية دبلوماسية أخرى أن وزير الدفاع اللبناني وقتها إلياس المر، "أبلغ دبلوماسيين أميركيين أن مغنية كان ناشطاً جداً في بيروت وتورط في اغتيال سياسيين لبنانيين معادين لسورية، وكان يعمل مع الحرس الثوري الإيراني من جهة ومع رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية وقتها آصف شوكت".

الانفتاح على سورية

على صعيد آخر، كشفت برقيات دبلوماسية سرية جديدة نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية عن "ويكيليكس" أن سياسة الانفتاح على سورية التي انتهجها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ عام 2008 لم تقنع إدارتَيْ الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما.

وذكرت البرقيات أن واشنطن تفضل نهجاً يضع شروطاً واضحة، معتبرةً أن "دمشق لا تزال مصدراً أساسياً للعديد من المشاكل مثل نقل أسلحة لحزب الله في لبنان ودعم حركة حماس والتدخل في العراق".

وأعربت بعض البرقيات عن "استياء" حيال سياسة الرئيس الفرنسي، وأشارت إلى خلافات في وجهات النظر بين الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية التي وصفت بأنها أكثر تشدداً حيال دمشق.

وفي مارس 2009 أفاد دبلوماسي أميركي في باريس عن فحوى حديث أجراه مع الموفد الفرنسي إلى دمشق جان كلود كوسران، الذي قال إن "السوريين يحسنون إحاطة محاوريهم بأجواء رائعة قبل أن يعيدوهم فارغي الأيدي".

إلى ذلك، تحدثت وثائق دبلوماسية أميركية سرية عن إقامة "حفلات ماجنة"، في مدينة جدة السعودية.

وقالت صحيفة "الغارديان" الصادرة أمس، نقلاً عن الوثائق، إن مسؤولي القنصلية الأميركية في جدة "وصفوا حفلة أُقيمت تحت الأرض لمناسبة "هالوين" العام الماضي، بأنها كسرت كل المحرمات المتبعة في السعودية وكانت حافلة بالخمور والمومسات، وراء أبواب فيللا خاضعة لحراسة مشددة".

وأشارت البرقية الدبلوماسية التي طلب كاتبها عدم الكشف عن هويته لكنها حملت توقيع القنصل الأميركي في جدة مارتن كوين إلى أن "الحفلات هي توجه جديد في السعودية، وكانت نشاطات عطلة نهاية الأسبوع تقتصر على التعارف بين مجموعات صغيرة تجتمع داخل بيوت الأغنياء في جدة، والتي يحتوي بعضها على حانات ومراقص في أقبيتها".

(بلغراد، لندن - أ ف ب،

يو بي آي، رويترز، أ ب)

وثائق أميركية: السعودية استخدمت

«القوة المفرطة» ضد الحوثيين

جاء في مذكرة أميركية نشرها موقع "ويكيليكس" أمس الأول، أن الجيش السعودي لجأ العام الماضي إلى "القوة المفرطة" ضد الحوثيين اليمنيين خلال حملة كانت مربكة للمملكة بسبب طول أمدها".

وأوضحت الوثيقة التي أرسلتها السفارة الأميركية في الرياض أن "القصف الجوي ليلاً ونهاراً وإطلاق القذائف المدفعية كانت الأسلحة الرئيسية لما اعتبره الجيش السعودي حملة مربكة بسبب طول أمدها ضد المتمردين". وأشارت الوثيقة إلى أن العملية التي استمرت ثلاثة أشهر ضد المتمردين الحوثيين المسلحين بشكل خفيف في المناطق الحدودية مع اليمن كانت "سيئة التخطيط والتنفيذ"، وأدت إلى "سقوط عدد أكبر من المتوقع من الضحايا السعوديين". وأضافت الوثيقة الاميركية التي تعود الى ديسمبر2009: "مع ذلك، اعتُبر النزاع كفاحا بطوليا وتكلل بالنجاح من أجل حماية السيادة السعودية". وكانت مذكرة سابقة أفادت بأن هذه الحرب "شكّلت أهم اشتباكات يخوضها الجيش السعودي منذ المعارك التي قادها الملك عبدالعزيز لتأسيس المملكة" في عام 1932. وقد "شعر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالغضب لأن طرد المقاتلين الحوثيين احتاج إلى كل هذا الوقت وبسبب الخسائر السعودية"، وكذلك من "عدم برهنة الجيش على تحسن قدرته رغم المليارات التي دُفعت لتحديثه في العقود الأخيرة".

وأوضحت البرقية التي تعود إلى 30 ديسمبر 2009 أن "الرياض التفتت بعد ذلك إلى واشنطن للحصول على ذخائر وصور ومعلومات". وأضافت أن "العسكريين الأميركيين تجاوبوا قدر الإمكان مع الطلب أولاً، بإرسال ذخائر للاسلحة الخفيفة والمدفعية عن طريق الجو"، لكنها ذكرت أن عدداً من الطلبات رُفض واشتكى السعوديون من أن الولايات المتحدة أخفقت في "دعم السعودية عندما كانت في أمسّ الحاجة إليها".

(واشنطن - أ ف ب)

ليبيا هددت بريطانيا بإجراءات قاسية

إذا توفي المقرحي

كشفت وثائق دبلوماسية سرية نشرها موقع "ويكيليكس" أن ليبيا هددت باتخاذ إجراءات قاسية وفورية ضد بريطانيا، في حال توفي مواطنها المدان بتفجير طائرة لوكربي عبدالباسط المقرحي في سجنه الإسكتلندي. وذكرت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية في عددها الصادر أمس، نقلاً عن الوثائق الدبلوماسية الأميركية المسرَّبة أن تهديدات ليبيا "شملت تنظيم تظاهرات ضد البعثات الدبلوماسية البريطانية، وتهديد الرعايا البريطانيين المقيمين على أراضيها، ووقف كل النشاطات التجارية البريطانية في ليبيا، وجعلت المملكة المتحدة تخشى على مصالحها في حال توفي المقرحي في السجن" وأضافت الصحيفة أن السفير الأميركي لدى ليبيا جين كريتز كتب في برقية دبلوماسية أرسلها إلى الولايات المتحدة في يناير 2009 أن "المملكة المتحدة عرضة لتهديدات وعمليات انتقامية وخيمة، وكانت تستعد لاتخاذ خطوات دراماتيكية للحماية الذاتية". وذكر السفير كريترز في البرقية أن "التهديدات الليبية المحددة شملت الوقف الفوري لجميع الأنشطة التجارية البريطانية في ليبيا، وتخفيض أو قطع العلاقات السياسية، والتحذير ضمنياً من أن حياة الدبلوماسيين والمواطنين البريطانيين في ليبيا ستكون عرضة للخطر".

(لندن - يو بي آي)