قانون «غرفة» المالية البرلمانية... باطل

"ما بني على باطل فهو باطل"... هذه القاعدة القانونية وضعت مصداقية الأعضاء الأربعة في اللجنة المالية البرلمانية الذين تفردوا بوضع قانون لغرفة تجارة وصناعة الكويت على محك الحقيقة، فما كشف عنه مقرر لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري من مخالفة "الأربعة" للائحة الداخلية لمجلس الأمة في عقد اجتماع لها قبل مرور الوقت المحدد لتوجيه الدعوة، وهو 24 ساعة، هدم الأسس القانونية لصحة الاجتماع وأبطل قراراته، مما جعل تقرير اللجنة ورفعه إلى مجلس الأمة باطلين، وكأنهما لم يكونا، وهذا ما أيده الخبير الدستوري د. محمد الفيلي.

وأكد العنجري أن اللجنة "وقعت عند إقرارها الاقتراح بقانون بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت في مخالفة لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية (المادة 51)"، معتبراً ذلك "تجاوزاً قانونياً وإجرائياً يجب التوقف عنده وبيانه، حتى لا يتم السكوت عن هذه السابقة الخطيرة في طريق إقرار القوانين من قبل اللجان المتخصصة".

وأشار العنجري إلى إقرار هذا المقترح بقانون "دون أن يكون انعقاد اللجنة قانونياً حسب اللائحة الداخلية للمجلس التي تشترط أن يتم انعقادها بعد دعوة أعضائها بمدة لا تقل عن 24 ساعة على الأقل عند الاستعجال".

ولاحظ أن "اللجنة كانت منعقدة في اجتماع الثلاثاء 28/9/2010، وكان وزير التجارة والصناعة حاضراً الاجتماع لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، ورغم أن وقت انعقاد اللجنة كان في منتصف النهار لكن رئيسها قرر فجأة ودون التزام بنص المادة (51) دعوة اللجنة إلى الاجتماع في اليوم التالي دون التقيد بشرط هذه المادة، مما يترتب عليه عدم صحة الاجتماع، إضافة الى عدم إخطار أعضاء اللجنة، وأنا أحدهم، بجدول أعمال الجلسة كتابةً في الأجل المحدد بالمادة المذكورة".

وشدد العنجري على أن اجتماع اللجنة باطل والقرارات المتخذة فيه باطلة "وسأطلب من المجلس النظر في هذا الموضوع لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

وعلمت "الجريدة" أن العنجري سيبعث برسالة إلى المجلس لمناقشتها ضمن بند الرسائل الواردة يشير فيها إلى هذه المخالفة ويطعن في صحة انعقاد اللجنة وإقرار قانون الغرفة.

بدوره، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي "بطلان اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، وبالتالي عدم صحة القرارات التي اتخذت فيه"، مبيناً أنه "إذا لم يتم توجيه الدعوة إلى الاجتماع بصورة سليمة، وإذا غاب عن الاجتماع أحد أعضاء اللجنة فإن من حق العضو الاعتراض، وبالتالي يصبح الاجتماع غير صحيح وقراراته باطلة".

وقال الفيلي لـ "الجريدة": "إذا صحت رواية النائب العنجري فإن اللجنة خالفت شروط الدعوة، وبالتالي فإن الاجتماع باطل، وكذلك قراراته"، مضيفاً: "إذا وجهت الدعوة بصورة غير سليمة، وحضر جميع أعضاء اللجنة فإن عقد الاجتماع يكون صحيحاً لأن الأعضاء تنازلوا عن حقهم في شكل توجيه الدعوة، أما إذا تغيب أحد الأعضاء واعترض على الاجتماع فإن الاجتماع يكون باطلاً وقراراته كذلك".

من جهة أخرى، هدد النائب فيصل الدويسان باستجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة، إذ أمهل الدويسان العبدالله حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري لتصحيح الأوضاع في وزارة الإعلام "أو سأتقدم باستجوابه في بداية دور الانعقاد المقبل، مستنداً إلى تقرير ديوان المحاسبة".

أمّا إدانة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، فهي ما تمخض عنه اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق في قضية إلغاء حكم الإبعاد الإداري عن الوافدين الإيرانيين المتهمين بالاتجار بالمخدرات وإجراء عمليات إجهاض ومزاولة مهن الطب من دون ترخيص.

وقال مقرر اللجنة النائب شعيب المويزري إن اللجنة بصفتها لجنة تحقيق في قضية الوافدين الإيرانيين استكملت تحقيقاتها أمس، بحضور العميد الشيخ مازن الجراح، ورأت اللجنة بأغلبية أعضائها أن "وزير الداخلية مدان وأخلَّ بمسؤولياته".

وأوضح المويزري أن التصويت جاء بنتيجة 3 إلى 2، متوقعاً أن يكون للمجلس موقف وإجراء في هذا الجانب.

إلا أن عضو اللجنة النائب سعد الخنفور قال إن اللجنة "لم تجر التصويت الفعلي إلى الآن على التقرير"، مبيناً أن "الأعضاء أبدوا وجهات نظرهم وتم اعداد التقرير، وفي نهاية الأسبوع المقبل سيتم التصويت عليه"، في وقت أكد النائب فلاح الصواغ أن التصويت في اللجنة "كان نهائياً، إذ تمت إدانة الوزير الخالد ولم يبق سوى طباعة التقرير وإحالته على المجلس ليدرج على جدول اعمال دور الانعقاد المقبل".

إلى ذلك، أكد مصدر نيابي أن قرار إدانة الوزير اتخذ في اجتماع اللجنة، مشيراً الى أنه بعد استكمال اللجنة تحقيقاتها طرح بعض النواب كتابة تقرير والتصويت عليه لإحالته إلى المجلس، وتم توجيه سؤال واحد لأعضاء اللجنة وهو: هل أخلَّ الوزير الخالد بواجباته وهل تدينه بما قام به؟.

وأفاد المصدر بأن النتيجة جاءت ضد الوزير بأغلبية 3 ضد 2، مؤكداً أن النواب الذين صوتوا مع إدانة الخالد هم جمعان الحربش وشعيب المويزري وفلاح الصواغ، بينما رأى النائبان عسكر العنزي وسعد الخنفور أن الوزير غير مدان.  

وعن الموقف من تعيين فاروق الزنكي رئيساً لمؤسسة البترول الكويتية، أعلن النائب وليد الطبطبائي ان كتلة التنمية والاصلاح "أمامها خياران في شأن تعيين الزنكي هما الرقابة والتشريع"، مؤكداً أن وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله "يستحق المساءلة، لكن ذلك يخضع لاعتبارات المواءمة السياسية".

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة" أمس إن "المساءلة خيار جزئي، والخيار الأشمل تقييد الحكومة في اختيار المناصب القيادية بإقرار قانون تعيين القياديين لوقف العبث الحاصل في هذا الشأن".