بدأ المديرون العامون للجمارك الخليجية في اجتماعهم التاسع والثلاثين مناقشة سبل دفع مسيرة العمل الجمركي، لا سيما تطوير القانون الموحد للجمارك ليلائم المتطلبات الاقتصادية الحالية.

Ad

أكد مدير عام الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم أهمية تقليص مهام المراكز الجمركية البينية بين دول مجلس التعاون لتسهيل حركة التجارة فيما بينها وتشجيع الاستثمار الذي يؤدي الى التكامل الاقتصادي.

وطالب الغانم في كلمته أمس خلال افتتاح الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين بالجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يقام بالكويت على مدى يومين بتطبيق انظمة الحماية الجمركية المنفردة على بعض السلع وحماية الوكيل المحلي الذي يمثل عقبة حقيقية امام مسيرة العمل الجمركي وكذلك تطبيق اجراءات المقاصة.

وأوضح انه يجب استكمال اجراءات تطبيق الصندوق المشترك للحصيلة الجمركية مع تكثيف اعمال لجنة مراجعة قانون الجمارك الموحد وضرورة الانتهاء من اعمالها للخروج بصيغة موحدة للقانون الجمركي الموحد بعد ادخال التعديلات الضرورية وفقا لمتطلبات مسيرة العمل الجمركي.

وبين الغانم ضرورة اتخاذ التوصية المناسبة نحو اعادة الهيكلة الجمركية بين دول المجلس اسوة بما يتم من اجراءات التعديل على قانون الجمارك الموحد وذلك بعد مرور 7 سنوات على تطبيقه لوجود العديد من السلع التي ما زالت تخضع للضريبة الجمركية في حين تعتبر من السلع الاساسية التي يفترض اعفاؤها من الضريبة الجمركية كالمواد الغذائية.

من جهته، ثمن الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الاجتماع الـ 39 للمديرين العامين للجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي الكويت على استضافتها وتنظيمها لهذا الاجتماع، مؤكدا انه يعكس مدى ما تشهده ادارات الجمارك بدول المجلس من تنسيق وتعاون في مختلف الجوانب المحلية والدولية خاصة في هذه المرحلة من الاتحاد الجمركي لدول المجلس الذي يمر بمرحلة انتقالية شهدت تطورا ونموا كبيرا في التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي.

واوضح المزروعي أن تعاون الاعضاء تمثل في تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الذي نقل اسلوب العمل الاقتصادي المشترك نقلة نوعية مما اثر على مصالح المواطن الخليجي ايجابيا وساعد على فتح الاسواق الخليجية امام المنتجات الوطنية وسهل انتقال السلع الاجنبية بين اسواق الدول الاعضاء.

واكد المزروعي أن مسيرة الاتحاد الجمركي لدول المجلس بحاجة الى المزيد من التعاون والمساعي الخيرة لدعم مسيرته وضرورة اتخاذ كل الخطوات اللازمة لزيادة تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس وتقريب وجهات النظر حيال استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والبدء في اقرب فرصة ممكنة بمرحلة جديدة تمثل الوضع النهائي لهذا الاتحاد الذي سيعود بالخير على دول المجلس وشعوبها.

ولفت إلى أن القانون الجمركي الموحد منذ سبعة اعوام هو قيد التنفيذ، ومن خلال التجربة تبين ان هناك بعض المواد تحتاج الى تعديل وتطوير لمواكبة التطورات العالمية في المجال الجمركي، مبينا أن اللجنة المشكلة من مدراء الجمارك قامت بإنجاز 95 % من متطلبات الاتحاد الجمركي وما زال بعض المتطلبات من خلال التجربة قيد التعديل.

ومن جانبه، قال مدير عام جمارك دولة الامارات خالد البستاني "إننا قطعنا شوطا كبيرا في مجلس التعاون بمجال التكامل الاقتصادي حيث انطلقنا بالاتحاد الجمركي عام 2003 ودخلنا في السوق المشتركة عام 2007 وفي ظل هذا التكامل الاقتصادي، هناك عبء كبير على مدراء الجمارك حتى يرون الآليات التي تدعم حركة انسياب البضائع بين الدول وهذا يتطلب الكثير من توحيد الاجراءات وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية، وكما تعرفون هناك اتفاقية دولية بحكم اننا تكتل اقتصادي لا بد ان نعمل مع بعضنا البعض في الانضمام لها وفي الاجتماع الماضي صدرت قرارات بالانضمام الى اتفاقية q2 ونحن في دولة الامارات انضممنا بالفعل الى هذه الاتفاقية في يونيو الماضي وفي الاجتماع السابق ايضا كانت هناك توصية بانضمام دول مجلس التعاون الى اتفاقية اسطنبول وهذه الاتفاقية لها اهميتها كونها تشمل القطاع الخاص وتسهل عليه إدخال البضائع.

وعن توحيد الاقتصاد الخليجي، قال البستاني: "هذا طموحنا كمواطنين خليجيين، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الشأن، ونحن في اجتماعات مدارء الجمارك نناقش تطوير القانون الجمركي الموحد ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها دولنا".

وأضاف: "سنناقش في الاجتماع الحالي القانون الجمركي الموحد في لجنة منبثقة عن مدراء الجمارك تنظر في التعديلات".

وفي الجانب ذاته، أكد مدير عام جمارك مملكة البحرين الشيخ ناصر ال خليفة ان "منظومة الجمارك تختلف من دولة الى دولة اخرى وسنبحث امكانية تذليل العقبات وهي بسيطة جدا".

يذكر ان الاجتماع ضم من السعودية صالح الخليوي، ومن سلطنة عمان العميد عيسى الكيومي، ومن الإمارات العربية خالد البستاني، ومن قطر احمد المهندي، ومن البحرين اللواء باسم الحمر الذي أناب عنه الشيخ ناصر ال خليفة إضافة الى الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي ومدير عام جمارك الكويت ابراهيم الغانم.
عمر الراشد