تقرير أسواق المال الخليجية الشهري:أخبار صفقة زين تقفز بالقيمة إلى 34.5 مليار دينار بارتفاع 3.6% خلال آخر جلستين

 كان الأداء في شهر سبتمبر الماضي الأفضل بالنسبة إلى المؤشرات الخليجية خلال 6 أشهر، بعد أن حقق معظمها مكاسب جيدة، وجاء سوقا الإمارات في المقدمة، في حين تماثلت أرباح سوقي السعودية والكويت.

سجّلت المؤشرات الخليجية الأداء الأفضل خلال 6 أشهر هذا الشهر، وذلك بعد إقفالها أمس على مكاسب كبيرة في معظمها، إذ تصدرتها أسواق الإمارات خصوصاً سوق دبي، بينما كانت مكاسب سوقي السعودية والكويت، وهما أكبر سوقين عربيين، متقاربة وأدنى من الأسواق الإماراتية وسوق الدوحة، وكان سوق المنامة الأدنى ارتفاعاً بين الأسواق الخليجية.

سوقا الإمارات

اندفع سوق دبي محققاً ارتفاعاً كبيراً خلال شهر سبتمبر بلغ 200 نقطة بالتمام والكمال عادلت نسبة 13.5 في المئة ليقفل مؤشر سوق دبي على مستوى 1683.6 نقطة، وكان الدعم مزدوجاً لهذا السوق الذي عانى الكثير من جراء تعثر شركة دبي العالمية التي اتفقت أخيراً مع 99 في المئة من دائنيها على خطة إعادة هيكلة ديونها، والتي دفعت المؤشرات بشكل عكسي إلى ارتفاعات متواصلة، كذلك كان لإيجابية أداء أسواق المال العالمية وبعض المؤشرات الاقتصادية أثر إيجابي ليس فقط على سوق دبي بل على معظم الأسواق المالية الخليجية، خصوصاً أسعار النفط التي ارتفعت إلى مستويات مرضية دارت بها حول مستوى 77 دولاراً للبرميل.

واستفاد مؤشر سوق أبوظبي من إيجابية أداء سوق دبي، بعد إعلان الاتفاق على إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية ليربح 175 نقطة مرتفعاً بنسبة 7 في المئة ليصل إلى مستوى 2673 نقطة، وكان أثر ارتفاع أسعار النفط واضحاً على نفسيات متداولي السوق الأقل من حيث المتداولين الأجانب قياساً بسوق دبي.

السعودية والدوحة

وكذلك قفز سوق الدوحة رابحاً 469 نقطة واصلا إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية بالغاً مستوى 7694.8 نقطة مرتفعاً بنسبة 6.5 في المئة، وهو السوق الأدنى تفاعلاً بين أسواق المنطقة التي تتأثر أحياناً بسوق الأسهم وشركات الاستثمار أو بالقطاع العقاري كما هو في سوقي الكويت والإمارات، واقتصاد دولة قطر هو الأفضل من حيث النمو بين شقيقاتها الخليجيات، إذ إنه يعتمد على سلعة الغاز الاستراتيجية.

ومع قرب انتهاء الربع الثالث سجلت الأسهم السعودية ارتفاعات جيدة، وكان التأثير تارة بتقديرات أرباح الشركات القيادية السعودية للربع الثالث، وتارة أخرى باستقرار أسعار النفط التي سجلت أداء مميزاً خلال هذا الشهر كما ذكرنا في بداية التقرير، وأقفل مؤشر التداول على مستوى 6392 نقطة محققاً مكاسب بنسبة 4.7 في المئة تعادل 286 نقطة، منتظراً إعلانات الأرباح التي ستبدأ بداية الأسبوع المقبل، كما هي عادة الشركات السعودية الأفضل من حيث الشفافية خليجياً.

مسقط والمنامة

كانا سوقا مسقط والمنامة الأدنى من حيث المكاسب بين الأسواق الخليجية وهما الأقل اعتماداً على النفط بين دول المنطقة، خصوصاً سوق المنامة الذي خسر كثيراً في بداية الشهر قبل رحلة التعويض التي وصلت به إلى اللون الأخضر ولكن بمكاسب محدودة لم تتجاوز 26 نقطة نسبتها 1.85 ليقفل على مستوى 1444.7 نقطة.

وحقق سوق مسقط مكاسب أفضل من سابقه بلغت نسبتها 3.5 في المئة تعادل 26 نقطة ليقفل على مستوى 6472.7 نقطة، وكان مسقط الأدنى خسارة بين أسواق المنطقة خلال أزمة ديون اليونان السيادية، فجاء ارتداده أدنى من بقية الأسواق الخاسرة بشدة خلال تلك الفترة.

السوق الكويتي وصفقة زين

حقق السوق الكويتي قفزة مزدوجة بين بداية الشهر ونهايته، حيث كانت البداية امتداداً لحالة التفاؤل بخطة التنموية، واستفادت البنوك منها بعد الإجماع على توليها عملية تمويل الشركات المنفذة لمشاريع الدولة التنموية، بينما كانت النهاية مفاجئة للجميع، إذ أعلن عرض شراء مقدم لشركة زين الكويتية من قبل شركة الاتصالات الإماراتية لتقفز أسهم شركة الاستثمارات في جلستي اقفال الربع الثالث بمكاسب كبيرة تجاوزت ثلثها نسبة 12 في المئة خلال جلستين فقط، لترتفع القيمة السوقية بنسبة 3.6 في المئة بالغت مستوى 34.5 مليون دينار وبزيادة بلغت ملياراً ونصف المليار تقريباً، وحقق مؤشر السوق السعري ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المئة لتضاف إلى مكاسب الشهر التي استقرت عند 4.4 في المئة ليقفل مقترباً من مستوى 7 آلاف نقطة وعند مستوى 6985 نقطة تحديداً، بينما استقر "الوزني" عند مستوى 466 نقطة.

وواصلت السيولة تدفقها خلال هذا الشهر وبزيادة واضحة بمقدار 20.8 في المئة، بينما تراجع النشاط بنسبة 3.1 في المئة، وهي إشارة واضحة إلى استمرار التركيز على الأسهم القيادية مع نشاط متقطع للأسهم الصغرى التي سرعان ما تختفي في ظل أي أخبار جديدة مثل تلك الخاصة بـ"زين" وعملية بيعها إلى الشركة الإماراتية، إذ مازالت بعض العقبات التي لم تذلل تصادف طريقها ومن ابرزها زين السعودية وقوانين هيئة الاتصالات السعودية، والتي تمنع تملك شركتين لشركة واحدة في نفس الصناعة، كذلك سعر البيع الذي يبدو أنه أدنى مما أعلن سابقاً إذ يطمح إليه الكثير من المساهمين، وما أعلن أمس عن رضا بعض كبار المساهمين ليس بالضرورة أن يرضي الجميع، مما يجعل احتمال جمع نسبة 46 في المئة بنفس السعر غير أكيد.

والمهم ليس ما ستنتهي إليه الصفقة في السوق الكويتي خلال هذه الفترة، ولكن الأكثر أهمية حركة أسهم مرتبطة بسهم زين الذي أوقف خلال الجلسة الشهرية الأخيرة، إذ ربحت بعض أسهم كتلة الاستثمارات الوطنية أكثر من 12 في المئة، كما هو موضح بالجدول ودون شفافية كاملة من قبل السوق بحجم استفادة هذه الأسهم بعد تنفيذ مثل تلك الصفقة ان نفذت.

وينتظر السوق الكويتي خلال الشهر المقبل الكثير من الأخبار والمحفزات التي من أهمها اخبار الصفقة ومدى حل الصعاب التي تواجهها، والتي ستكون مادة دسمة على صدر صفحات الاقتصاد في الصحف الكويتية، مما سيؤثر في مجريات التداول ويجعلها عرضة للتذبذب الحاد خلال الشهر المقبل، إضافة إلى انتظار إعلانات الأرباح للشركات القيادية التي ستتضح للمساهمين بعد اعلانات الربع الثالث ويسهل تقديرها، مما يعطي المساهمين فرصة لإعادة تقييم استثماراتهم وعوائدها السنوية وإعادة النظر وتبديل المراكز خلال الفترة المقبلة، كذلك سيبدأ العمل في مجلس الأمة الذي ينتظر منه الاهتمام أكثر بخطة التنمية والتعجيل في تنفيذها وإصدار التشريعات اللازمة لذلك، إذن أمام السوق كل هذه الأحداث المتوقعة، إضافة إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط التي تؤثر في مدى تقديرات نمو الاقتصاد الكلي.