ألزمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر أمس، الحكومة تنفيذ حكم صدر في مارس الماضي بوضع حد أدنى لأجور العاملين في الدولة بما يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

Ad

وقال «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» الذي يتبنى القضية، إن «الحكم انتصار كبير لقضية الأجور ويرد على الحجج الواهية التي طرحتها الحكومة لتبرير امتناعها عن تنفيذ الحكم»، كاشفاً في بيان أصدره أمس أن وزير التنمية الاقتصادية د. عثمان محمد عثمان دعا المجلس القومي للأجور إلى اجتماع عاجل سيُعقد غداً.

وأكد مدير المركز المحامي خالد علي أن «الحكم يحمّل حكومة الحزب الوطني المسؤولية كاملةً عن معاناة العمال والموظفين».

وكان عثمان أكد في تصريحات صحافية منذ يومين، أنه «لا مجال للحديث عن زيادة الأجور إلّا من خلال زيادة الإنتاج، والتي لن تتحقق إلّا من خلال التعليم الجيد».

وماطلت الحكومة في تنفيذ الحكم الصادر بإلزامها وضع حد أدنى للأجور، بزعم أن إمكانات الدولة لا تسمح بارتفاع أجور العاملين أكثر من 30 مليار جنيه سنويا، حسب بعض تقديرات خبراء الاقتصاد.

وحدد الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد السيد النجار في تقرير سلمه للمحكمة، عدة طرق تستطيع الحكومة أن توفر من خلالها المبالغ التي تحتاج إليها لسد فارق رفع الأجور، وذلك في دراسة قدمها لمحكمة القضاء الإداري، واستندت إليها هيئة المحكمة في إصدار حكمها بإلزام الحكومة رفع الأجور.

وكانت قوات الأمن المصرية أحبطت أمس الأول تظاهرة ضد غلاء الأسعار نظمها عدد من القوى السياسية المعارضة تحت شعار «مش عايزينكم، جوّعتونا».

وأقامت قوات الأمن «كردونا» أمنياً منيعاً على كل الإعلاميين من الصحف المصرية والعالمية والقنوات الفضائية الإخبارية المختلفة، والذين وصل عددهم إلى نحو50 إعلامياً أمام وزارة التضامن الاجتماعي التي كان ينوي المتظاهرون الاعتصام أمامها.

وقال المنسق العام لحركة «كفاية» عبدالحليم قنديل  لـ»الجريدة»: «من الواضح أن قوات الأمن لن تتسامح في حق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم خلال المرحلة المقبلة، حتى ذوي المطالب الفئوية منهم والذين كنا نظن أن الدولة تتسامح مع تظاهرهم».
الجريدة القاهرة