مرافعة هكذا عذب الميموني!


بعدما انتهت النيابة العامة الأسبوع الماضي من التحقيق في قضية تعذيب المواطن محمد غزاي الميموني حتى الموت، وتعذيب 3 آخرين معه من قبل 18 منتسبا للإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومطالبة النيابة العامة بإعدام سبعة منهم وتحديد جلسة، بعد غد الثامن من مارس الجاري لنظر القضية، لم يتبق أمامنا إلا مطالبة المشرع الكويتي الفذ بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بخفض مدة الاستيقاف للمتهمين من أربعة أيام كما هي الآن إلى يوم واحد، حتى نضمن سلامة المتهمين من بطش بعض رجال المباحث الجنائية ممن هم على شاكلة المتهمين في قضية تعذيب الميموني، فصورة تعذيب الميموني ليس بمثلها صورة وأجزم أن من رآها كما رأيتها سيولول من البكاء لشدة البشاعة التي مورست على جسد محمد غزاي الميموني، فلم يترك الجناة مكانا إلا ومارسوا تعذيبهم البشع فيه، وأجزم أنهم لم يتركوا مكانا واحدا!

الآثار التي شاهدتها بنفسي ولم ينقلها لي أحد ولم يتم الكشف عنها سوى في هذا المقال فاقت بما حوته من أورام على جسد محمد غزاي الميموني كل درجات الألوان الحارة والباردة للأسف، وأعادت الى ذهني صور أجسام الكويتيين بعد تعذيبهم على أيدى الطغاة من أبناء نظام صدام حسين المقبور والبائد، وصرخت فورا بعد الانتهاء من مشاهدة صور التعذيب على جسد محمد غزاي الميموني، فالإعدام وحده هو من سيشفي غليلي وأنا لست من أخوة محمد غزاي فكيف حال أسرته، أعانها المولى على عظم الجريمة التي لحقت بابنها.

لكي لا يتكرر مشهد تعذيب مواطن كويتي آخر أو حتى مقيم آخر يتعين أن تتم إزالة كل مظاهر التعذيب وأدوات التعذيب «من فلقة وشواية وعجرات وخيازرين ومطاطيع وغيرها من أدوات الحرق والشوي» من جميع مخافر دولة الكويت فهي أدوات للأسف نسيها الطاغية صدام عندما غزا الكويت، وكان يتعين بعد طرده من بلادنا أن نرمي تلك الأدوات خلف رجاله الطغاة، أما مؤسساتنا ومنشآتنا فيتعين ألا تحتوي على أي من أدوات تعذيب الحرب العالمية الأولى لأننا بلد يعترف بدستور ومؤسسات مدنية.

والأمر الآخر الذي يتعين إنجازه اليوم وبأسرع وقت ممكن من مؤسستنا التشريعية هو تعديل قانون الإجراءات بالاكتفاء بمدة الاستيقاف ليوم واحد فقط يستطيع من خلال رجال المباحث الجنائية فقط وبنظرة واحدة «ومن دون رفعة حاجب» الحصول على كل تحرياتهم وإحالة القضية إلى جهة التحقيق وبعد إحالتها الى التحقيق تستطيع الأخيرة مطالبة المباحث بتحريات تكميلية، كما أني أطالب بعد ما تصدر جهة التحقيق قرار حجز المتهم على ذمة التحقيق ألا يعود إلى الحجز في المخفر لأنه سيعود الى الإخوة رجال المباحث، وانما يتعين إنشاء نظارة للحجز في السجن المركزي أو السجن العمومي لحجز المتهمين فيها ممن لم تصدر بحقهم قرارات بالحبس مدة 21 يوما. من دون تخفيض مدة الاستيقاف من أربعة أيام إلى يوم واحد ومن دون حجز المتهمين في سجن خاص لهم في السجن العمومي أو السجن المركزي وعدم إعادتهم الى المخافر لا يمكن أن نضمن ألا تتكرر مشاهد تعذيب محمد غزاي الميموني ورفيقيه صياح الرشيدي وأنور.ع

وغيرهم من الضحايا.

أكتب هذا المقال وصور تعذيب الميموني في جميع أنحاء جسده لا تفارق مخيلتي وأتمني ألا يتكرر هذا المشهد المأساوي والكارثي مرة أخرى فهل بالإمكان تحقيق ذلك؟!