ناشد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، تمديد المهلة الممنوحة للشركات العقارية كي تتخلص مما لديها من عقارات سكن خاص، بالنظر إلى أن الوضع الحالي سيوقعهم في خسائر مؤكدة.

Ad

وقال الجراح في تصريح لـ"الجريدة": "باسم العقاريين والشركات العقارية جميعاً أناشد الهارون منح مهلة إضافية لا تقل عن عام قبل تنفيذ قانون فرض الرسم على عقارات السكن الخاص، كي يتسنى لمن لديه عقارات سكن خاص التخلص منها بأقل الخسائر لأنه سيكون في موقف محرج من حال السوق الحالي، بالنظر إلى اقتراب مدة التنفيذ التي تبدأ في الأول من مارس المقبل من عام 2011.

وأكد أن الضريبة فرضت على العقارات المدرة ولكن الأراضي السكنية ليست بطبيعة الحال "عقارات مدرة"، ما يجعل التخلص منها سبباً لإلحاق الخسائر بملاكها.

ولفت إلى أن الهدف من سن قوانين السكن الخاص كان منع الاحتكار والعمل على ضبط الأسعار بصورة منطقية، وكل هذا خدمة للناس في ما يجعل تطبيق القانون في شهر مارس المقبل باب خسارة لا محالة للناس عندما يتصرفون بسرعة بما لديهم من عقارات سكن خاص.
عيسى الحمصي