قضاة المحكمة الدولية: التعديلات ليست رداً على نصرالله

رفضت جهات قضائية بارزة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي وصف التعديلات التي أعلنت  إقرارها الجمعة الماضي على قواعد الإجراءات والإثبات لناحية المحاكمات الغيابية وتثبيت القرار الاتهامي والشهادات المكتوبة وغيرها بأنها رد على ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من مقاطعة التحقيقات التي يتولاها فريق المدعي العام الدولي دانيال بيلمار ورفض التعاون مع المحكمة الدولية. وشددت على أن المحكمة الخاصة بلبنان لا تعمل من موقع ردة الفعل وإن كانت تأخذ في الاعتبار التطورات السياسية التي من شأنها أن تنعكس على سير عملها.

وأوضحت المصادر في اتصال مع "الجريدة" أن قضاة المحكمة الذين انكبوا منذ نحو أسبوعين على وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لبدء المحاكمات بعد صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي دانيال بيلمار درسوا بعمق الأجواء التي يعملون في ظلها، وتدارسوا في أنجع السبل التي من شأنها التوفيق بين الحؤول دون عرقلة المحاكمات وبين تأمين أرفع درجات الشفافية وأوسع هامش من حرية الحركة لضمان الوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. ومن هذا المنطلق فهم أجروا مراجعة لقواعد الإجراء والإثبات من ضمن الصلاحيات المنوطة بهم، ورأوا ضرورة لإقرار التعديلات التي تم التوصل إليها بمعزل عن المواقف السياسية والإعلامية التي تعلن من بيروت.

وتلفت الجهات القضائية الدولية إلى أن التفسير الذي أعطاه البعض في بيروت لإقرار التعديلات باعتباره إشارة إلى قرب صدور القرار الاتهامي فيه الكثير من الصحة لا من منطلق الحدث بذاته، بل من منطلق الجو العام لعمل قضاة المحكمة الذين ينكبون على الإعداد لمرحلة المحاكمات، مما يعني ضمناً أن التحقيقات باتت على قاب قوسين أو أدنى من نهايتها، أو على الأقل فإن التحقيقات باتت كافية بالقدر الذي يتيح للقضاة توقع بدء عملهم في وقت ليس ببعيد ولو استدعى استكمال الصورة الكاملة لحقيقة ما جرى بعيد ظهر 14 فبراير 2005 المزيد من التحقيقات التي يمكن للمدعي العام بيلمار وفريقه استكمالها خلال سير المحاكمات.

وتتوقف الجهات القضائية الدولية البارزة عند الشق المتعلق بحق المتضررين في الحصول على نسخ مصدقة من الأحكام التي ستصدر من أجل استخدامها لتحصيل حقوقهم وتعويضاتهم من خلال دعاوى يرفعونها أمام القضاء المحلي، لتشير إلى إمكان التوسع في الاجتهاد في تطبيق هذا الإجراء بحيث يشمل الذين يعتبرون أنفسهم متضررين لا من الجريمة فقط، بل من التحقيقات التي رافقت الجريمة وتبعتها، وهو ما يمكن أن يشكل مخرجاً وحلاً لما يطلق عليه في لبنان ملف "شهود الزور". كما تشير الجهات ذاتها إلى أن التعديلات التي نصت على ضرورة نشر القرار الاتهامي بتفاصيله الدقيقة يمكن أن تشكل حلاً مبكراً  للمطالبين بمعرفة الحقيقة بالنسبة إلى الشهادات التي أدلى بها البعض أمام لجنة التحقيق الدولية وغيرها من المرجعيات القضائية اللبنانية والدولية التي وقع الملف تحت صلاحياتها خلال فترات التحقيق كلها.

وفي معلومات خاصة بـ"الجريدة" فإنه من شبه المؤكد أن القرار الاتهامي سيشمل نساء بينت التحقيقات أنهن على علاقة بتطورات يوم الجريمة، كما سيشمل اسمين على الأقل من غير اللبنانيين بالإضافة إلى ثلاثة أسماء من اللبنانيين.