الشمالي لـ الجريدة.: ندرس إيجاد مصادر دخل جديدة بفرض رسوم على خدمات مقدمة للجمهور

كشف وزير المالية مصطفى الشمالي عن دراسة تجريها الحكومة من أجل فرض رسوم على بعض الخدمات "إذ تدرس حالياً إعادة تسعير بعض الخدمات الخاصة في مرافق وأملاك الدولة وخدماتها العامة التي تقدم للجمهور، نظراً إلى حاجة البلاد إلى مصادر جديدة لدعم مدخلاتها ودعم الميزانية العامة للدولة"، إلا أنه أكد أن الحكومة "لا يمكن أن تستهلك جيب المواطن وستكون دائما من الداعمين له".

وفي حين أكد الشمالي لـ"الجريدة" أمس أن الوضع الاقتصادي في البلاد جيد، وأن الكويت مقبلة على مشاريع اقتصادية ضخمة في شتى المجالات ستساهم في تنمية البلاد، قال: "مع انطلاق المشاريع التنموية في البلاد فإن التنمية ستؤتي ثمارها في البلاد مبكراً ولن تتوانى الحكومة عن دعم البلاد من خلال التنمية المستدامة وإدخال كل ما هو جديد في خارطة التنمية لإعادة الدور الريادي للكويت".

وأضاف: "نحتاج إلى تعاون مجلس الأمة لإظهار كافة المشاريع على أرض الواقع، وندعوه إلى دعم خطط التنمية خصوصاً ما يتعلق بآلية تمويل المشاريع التي ستكون بمثابة رافد حقيقي لميزانية الخطة التنموية والباب الرابع من الميزانية".

وأعلن الشمالي أن دور الانعقاد الجديد سيحمل في جعبته إقرار كثير من المشاريع الاقتصادية التي تنمي مقدرات الدولة وتدعم الميزانية، مؤكداً الحاجة إلى مصادر دخل جديدة.

برلمانياً، علمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن لجنة الأولويات البرلمانية أنجزت أمس مسودتها الأولية بشأن أولويات دور الانعقاد الثالث، موزعة على جلسات الدور حتى شهر مايو وستحيل تقريرها النهائي الى المجلس بعد غد الأحد.

إلى ذلك، حددت اللجنة المالية البرلمانية أولوياتها لهذا الدور بـ15 أولوية وأحالتها الى لجنة الأولويات أمس، أهمها قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والمناقصات العامة.

وفي هذا الصدد شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على أهمية الالتزام بإنجاز الأولويات بعد اعتمادها من المجلس. وأضاف: "علينا كذلك عدم إضاعة الوقت في ترتيب الأولويات، وأن يكون نقاشنا ذا جدوى حتى نتمكن من إنجاز معظمها أو غالبيتها".

وعن التوجه إلى عقد جلسات خاصة، قال الخرافي: "بالإمكان طلب عقد هذه الجلسات، خصوصاً إذا كانت هناك حاجة ماسة لقوانين تحتاج إليها البلاد".

وعلى صعيد اجتماعات اللجان البرلمانية أمس، عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعاً زكت فيه النائب صالح الملا مقرراً لها. بينما ناقشت لجنة المرافق العامة قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري، خصوصا ما يتعلق بنقل الارقام بين شركات الاتصالات، إضافة إلى ما يتعلق بتحديد الرسوم وأسعار الخدمات، وتخصيص أراضي الأبراج، إذ طالب الوزير بمهلة ثلاثة أسابيع لتوفير كل البيانات للجنة.

كذلك عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها الأول أمس باعتبارها لجنة تحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار، واستمعت خلاله إلى شهادة خالد المجحم ويعقوب العلي.

على صعيد آخر، أعلن النائب فيصل الدويسان تراجعه رسمياً عن استجواب وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بشأن التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام بعد إحالة الوزير الملف برمته إلى النيابة العامة .

وقال الدويسان إن "المطلوب ليس تشكيل لجان للتحقيق كما دعا بعض النواب، وإنما يفترض التحقيق في هذه المسألة والمحاسبة عن طريق القضاء، وهذا ما أوصى به تقرير ديوان المحاسبة".

وأضاف أن استجوابه ـ الذي تراجع عنه ـ كان من محور واحد وهو المخالفات المالية والإدارية وعددها 30 مخالفة، وأن تقرير ديوان المحاسبة تضمنها جميعاً، وبالتالي من الضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية في تفسيرها للاستجواب هو ألا يكون الموضوع منظوراً لدى القضاء وبما أن تقرير الديوان تمت إحالته إلى النيابة فإن تقديمي للاستجواب يصبح غير دستوري".

وكانت "الجريدة" سألت الدويسان عن مدى توقعه لنتيجة تحقيق النيابة، فأجاب قائلاً: "النيابة العامة ستحقق في 30 قضية، ولها سلطة توجيه الاتهام بعد الإطلاع على التقرير، ولدي من التقارير ما لم يسمع به المذنبون، وإذا نجوا من الأولى فلن ينجوا من الثانية، ولدي من الأدلة والبراهين ما لم يخطر على بالهم"، مشدداً على أنه سيقوم بتقديم ما لديه إلى النيابة فور بدء التحقيق.

وأضاف: "اكتفيتُ بإحالة الموضوع إلى النيابة، وإذا كان النائب مسلم البراك يريد استجواب الوزير على خلفية تقرير ديوان المحاسبة فـ(حياه الله)، وسأقف معه إذا تضمن استجوابه تجاوزات أخرى غير المرصودة في تقرير الديوان".