يشهد سوق مادتي الحديد والالمنيوم تناقضاً في حجم الطلب على كل منهما في الكويت، ففي الوقت الذي تعيش مادة حديد التسليح حالة ركود منذ شهرين مع احتمال بقائها سائدة أمام شح المشاريع أو بلوغها حد الانطلاقة الخارقة عند بدء طرح المشاريع التي اشتملت عليها الخطة التنموية، تجد مادة الألمنيوم نوعاً من زيادة الطلب.

Ad

وقال مصدر لـ"الجريدة" إن مادة الألمنيوم ارتفعت اسعارها إلى نحو 10 في المئة مع احتمال زيادة هذه النسبة لتصل إلى نحو 25 في المئة في أقل تقدير حين تنطلق الخطة التنموية على أرض الواقع، ولكن هذا المصدر أشار الى أن انطلاقة الخطة التنموية الفعلية لن تكون قبل بداية عام 2011 المقبل، في حين رأى الكثير من المسؤولين المعنيين بالخطة نفسها أنها بدأت حقا ولكن قوة الانطلاقة لن تكون قبل شهر اكتوبر المقبل.

وقد ثبتت أسعار مادة حديد التسليح في السوق المحلي عند حدود 215 دينارا كويتيا لقياس 12 مم فما فوق، وعند حدود 225 دينارا كويتيا لمقاسي 8 مم و10 مم منذ ما لا يقل عن شهرين، ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا مع احتمال استمرارها مع استمرار عدم طرح مشاريع على ارض الواقع.

وقد لفتت المصادر التي التقيناها ايضا طاقة الى ان المصانع المحلية من حديد التسليح قد لا تكفي لسد حاجة السوق المحلي من المادة حين تنطلق الخطة الفعلية على أرض الواقع.

 غير ان طرفا آخر ممن التقينا اكد ان الخطة حقيقة انطلقت وفعليا وذلك بوجود مناقصات حكومية اعلنت ولكن لم تسفر بعد عن نتائج القبول والرفض ربما في انتظار عطلة العيد وانقضائها.

 واكد هذا الطرف من المصادر ان الخطة منطلقة بقوة ولكن فترة العطلة الصيفية ودخول شهر رمضان وغياب الناس في اجازات خارج البلاد هدأ قليلا من انطلاقتها، غير ان الانطلاقة القوية آتية بعد العيد مباشرة وهذا ما سيفتح الآفاق امام شركات استيراد الحديد كي تدلي بدلوها لتلبي حاجات السوق من المادة التي سيكون الطلب زائدا عن العرض بعد الانطلاقة بالطبع هذا موجز مما تم الحصول عليه من آراء والتفاصيل في التالي:

مرحلة حبلى بالمشاريع

 اكد رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى لصناعة الحديد احمد الخرافي ان مرحلة ما بعد العيد حبلى بالمشاريع  وان المناقصات بدأت بوادرها بالظهور اذ ان ثمة مناقصات لمشاريع حكومية قد تم الإعلان عنها بل ربما هناك مناقصات قد تقدمت شركات اليها متوقع صدور نتائجها في اعقاب فتر العيد.

وقال الخرافي في معرض رده على سؤال حول معدل الطلب على مادة الحديد في الوقت الحالي ومناقصة ذلك بمرحلة ما قبل الاعلان عن الخطة التنموية: "إن من الطلب على الحديد سيزداد معدله في غضون الاسابيع القليلة  المقبلة وذلك مع بدء المرحلة  التنفيذية التي اشتملت عليها بعض المناقصات الحكومية ضمن خطة التنمية التي اعلن عنها نائب رئيس  مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد الصباح.

وأكد الخرافي ان المرحلة الراهنة تشهد نوعا من الركود ولكن هذا الركود اشبه ما يكون بمرحلة التحفز لانطلاقة قوية للاسعار بعد ظهور مشاريع الخطة التنموية على ارض التنفيذ مما يزيد من حجم الطلب على مواد البناء ومنها الحديد.

ولفت الى أن الحاجة الى حديد التسليح بادئ الامر ستكون مغطاة من قبل ما تنتجه المصانع الكويتية غير ان زيادة الحاجة ستدفع الى استيراد مواد البناء بشكل عام والحديد بشكل خاص مع انطلاقة المشاريع، إذ ان مئات المشاريع بانتظار الانطلاق في مرحلة ما بعد العيد والتي يتوقع ان تبدأ بالضبط في شهر اكتوبر المقبل في ابعد تقدير.

ركود منذ شهرين

نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح علاء الصراف أكد ان حالة من الركود التام يعيشها سوق حديد التسليح منذ نحو شهرين تقريبا، متوقعا استمرار هذه الحالة ان لم تظهر بوادر الانفراج بالنسبة لمشاريع الخطة التنموية التي تم الاعلان عنها مؤخرا.

ولفت الصراف الى ان سوق حديد التسليح يشهد نوعا من انعدام الطلب فيه امام معروض كبير مشيرا الى ان الاسعار راوحت مكانها منذ شهرين عند حدود الـ215 دينارا كويتيا للطن الواحد لحديد التسليح من قياس الـ12 مم فما فوق، وعند حدود الـ225 دينارا كويتيا لكل من قياس الـ8 مم وقياس الـ10 مم.

وبين الصراف ان القول إن ثمة طلبا على حديد التسليح قول مغلوط، لأن السوق يشهد على نفسه من حيث انعدام الطلب، مشيرا الى ان شح المشاريع هو الشاهد الرئيسي في ظل احاديث كثرت عن المشاريع  التي سيتم الاعلان عن طرحها غير ان الواقع ليس فيه شيء.

 واشار الى ان محرك السوق الرئيسي في الوقت الراهن هو المشاريع التي تطرح في السوق وليس اي عامل آخر، لان اشتمال الخطة على مشاريع ضخمة يعني ازدياد معدل الطلب غير ان عدم وجود اي من المشاريع على ارض الواقع هو الذي يجعل الشركات تحجم عن البدء بتأمين حاجاتها من مواد البناء وعلى رأسها الحديد.

وبين الصراف ان المعروض حاليا قد لا يكفي حاجة السوق المحلي في حال انطلقت تلك المشاريع التي نادت بها الخطة التنموية مؤخرا.

طلب على الألمنيوم

وبشأن الطلب على مادة الألمنيوم التي اضحت تعتبر من المواد الاساسية في عمليات الاكساء للعقارات والابراج على اختلافها  قبل وبعد موافقة البنوك على تمويل خطة التنمية قال مدير المشاريع في شركة الدوسري للألمنيوم لؤي النعسان: إن التوقعات تفيد بأن قطاع الألمنيوم سيشهد طفرة واسعة على صعيد الطلب الذي سينعكس إيجابا على الشركات، ولكن من المتوقع أيضا ألا تكون هذه الطفرة ملموسة قبل بداية العام المقبل إذ سارت الأمور بالطريقة التي يتم التخطيط لها.

 ولفت النعسان الى ان الحكومة أعطت الضوء الأخضر للبنوك المحلية لتمويل خطة التنمية والتي تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104 مليارات دولار) بما في ذلك استعدادها لدعم هذه البنوك من خلال ضمانات تقدمها لهم إذ كانت البنوك قد افصحت عن إمكانية تمويل خطة التنمية بمبلغ 22 مليار دينار ما يشكل تقريبا 75 في المئة من القيمة المتوقعة لخطة التنمية.

وقد كان لإعلان الشيخ أحمد الفهد توقيع عقود مشاريع تندرج ضمن خطة التنمية الحكومية بقيمة تصل إلى أكثر من ملياري دينار كويتي خلال الأربعة اشهر الأولى منذ بداية السنة المالية الحالية قد ألقت بظلالها على طلبات الألمنيوم حيث إن الطلب عليها  قد زاد بنسبة تصل إلى 10 في المئة من قيمة الطلب السنوي الاعتيادي.

وبموجب الخطة فإن الحكومة ستقدم تمويلاً بنسبة 50 في المئة وذلك في ظل توقعات في أن يكون هنالك فائض في الموازنة العامة للدولة لهذا العام يتراوح ما بين 3 و19 مليار دولار، وذلك اعتمادا على سعر برميل النفط بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.

وبالتوازي مع هذا الإعلان جاء إعلان البنوك موافقتها لتمويل خطة التنمية العامة الأثر الفاعل في حجم الطلبات على المعادن والتي إن لم تظهر حتى الآن نتائجه فإن نتائجه ستكون ملموسة في الشهور المقبلة حيث يتوقع ازدياد الطلب على المعادن وخصوصا الألمنيوم بنسبة لا تقل عن 25 في المئة عن الطلب الحالي وذلك ابرزها أن الضمانات التي ستقدمها الحكومة لقطاع البنوك لضمان التمويل ستجعل الشركات في وضع مالي أفضل لتوقيع عقود الباطن والتي بدورها تسهم في الطلب على المواد فضلا عن دفع الحكومة لتخفيف القيود وتسهيل الإجراءات الحكومية اللازمة للاستثمار ثم إنشاء مصانع جديدة نتيجة انفتاح السوق على المشاريع.
عيسى الحمصي