المحمد: 2011 عام إقرار قوانين دعم المرأة

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أن الحكومة كانت ولا تزال تولي المرأة وقضاياها المتعلقة بدعم وتعزيز دورها في المحتمع بالغ عنايتها، وتضع هذا الأمر دوماً في مرتبة متقدمة من سلم أولوياتها واهتماماتها، إيماناً منها بالدور الحيوي الذي تقوم به في دعم مسيرة التنمية والبناء على أرض الوطن"، مؤكداً أن الحكومة ستقر في العام المقبل المزيد من القوانين التي تصب في مصلحة المرأة.

وصرح سموه، عقب إقرار مجلس الأمة أمس قانوني بنك التسليف والرعاية السكنية للمرأة بأن المرأة تمثل "نصف طاقة المجتمع، ولا تختلف في عطائها وبذلها بحال من الأحوال عما يقدمه الرجل، كلٌ في موقعه، يتنافس ويتبارى من أجل أداء واجباته ومسؤولياته".

وأضاف أن "الحكومة حرصت على تضمين خططها التنموية جملة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، وأن إقرار الحقوق الإسكانية والصندوق الإسكاني للمرأة اليوم ما هو إلا تحقيق لما تضمنته خطة التنمية في دعم المرأة، والتي من شأنها تعزيز مكانتها وصيانة حقوقها بما يذلل أمامها العقبات ويمنحها القدرة على المزيد من العطاء والإبداع والعمل".

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة "سعت إلى أن تكون هذه القوانين والتشريعات مراعية لمختلف الجوانب التي توفر للمرأة مزيداً من الدعم والاستقرار، سواء في مجالات العمل أو الإسكان أو الاستقرار الأسري، ما يصب جميعاً في مصلحة المجتمع ويسهم في إيجاد بيئة خصبة للجميع للإنتاج والبذل"، مؤكداً أن "حرص الحكومة على تقديم مختلف صور الدعم للمرأة وقضاياها إنما يأتي من إيمانها المطلق بضرورة منح المرأة كل حقوقها التي تجعلها قادرة على المشاركة الإيجابية والحقيقية في عملية التنمية والبناء بما يخدم مصلحة الوطن".

وعلى صعيد الجلسة البرلمانية أمس، فقد أقر مجلس الأمة ثلاثة قوانين هي قانون إعفاء اللحى للعسكريين، وقانوني بنك التسليف والرعاية السكنية للمرأة، بينما أرجأ قانون الخدمة المدنية للمرأة 15 يوماً، مع إبقائه على جدول الأعمال، بناء على طلب رئيسة لجنة المرأة معصومة المبارك، وذلك لإعادة صياغته ومراجعة عدد من مواده.

وبينما شهد قانونا المرأة توافقاً نيابياً ـ حكومياً على إقراره، كان قانون إطلاق اللحى محل اعتراض من الحكومة وعدد من النواب، ولم ينجح الطلب الحكومي الاحتكام للتصويت بهدف تأجيل التصويت عليه في المداولة الثانية مدة أسبوعين.

وعقب الجلسة، أشاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالنقاش "الأخوي والجيد" الذي ساد قاعة عبدالله السالم خلال مناقشة استجواب رئيس الوزراء في الجلسة السرية أمس الأول، معرباً عن الأمل بأن يكون الحوار خلال جلسة الخامس من يناير المقبل المخصصة لمناقشة طلب عدم التعاون "على مستواه الطيب وأن نحرص دائماً على التعاون في ما بيننا وأن نتوصل إلى النتيجة المرجوة من خلال أدب الحوار والمحافظة على كرامة الأفراد".

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن "الاستجواب لم يخرج بمفاجآت، وتحليل الصحف والإعلام ما شاء الله عليها شاهدناه بواقعه".

وشدد الفهد على أن الحكومة "مستمرة بالتعامل مع هذا الاستجواب داخل إطاره القانوني والدستوري".

وهل الحكومة مطمئنة من موقفها في جلسة الأربعاء المقبل بناء على حسبة الأرقام؟ اكتفى بالقول: "الحكومة ستحضر جلسة 5 يناير".

وعلى صعيد إنجاز قانون صندوق المرأة الإسكاني وتعديلات الرعاية السكنية، اعتبر الفهد أن ما تم هو إنجاز تاريخي بإنجاز الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، كون هذا الموضوع يهم الأسرة والمجتمع.

بدوره، أكـــــد وزير المواصــــلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري "ثقة الحكومة بصحة وسلامة موقفها إثر مناقشة الاستجواب، وبمنح أغلبية النواب الثقة لسمو رئيس الوزراء ولحكومته في جلسة 5 يناير".

إلى ذلك، دعا النائب فيصل المسلم الحكومة إلى الاستقالة "وتجنيب البلد نتائج جلسة الأربعاء المقبل المقررة للتصويت على طلب عدم التعاون، لا سيما بعد انضمام مؤيد جديد إلى عدم التعاون مع سمو الرئيس".

وقال المسلم: "البلد يحتاج اليوم إلى نفس جديد ممثل في شخص رئيس مجلس وزراء جديد، مع كل التقدير والاحترام بأن هذا حق لسمو الأمير حفظه الله، إلا أننا كمراقبين في الساحة وكعاملين فيها من خلال البرلمان نرى أن البلد يحتاج اليوم إلى رئيس جديد للوزراء وبنهج جديد وليس فقط اسماً جديداً".

أما النائب حسين القلاف فأكد أن "ما وقع على سمو الشيخ ناصر المحمد ظلم بيِّن وغير مقبول، لا سيما أن الهجمة التي يتعرض لها يقودها أناس يرفعون شعار الدستور من أجل رفع أسهمهم، بينما هم لا يؤمنون به أصلاً"، معلناً أنه يفكر في الاستقالة من هذا المجلس.

وقال القلاف إن "معادلة استجواب رئيس الوزراء لا تزال ضبابية، ولكن إذا نجحوا في استجوابهم فإن النتائج السلبية التي ستعانيها الكويت من هذا اليوم إلى ما شاء الله ستكون كبيرة جداً، ولن يستطيع أحد أن يرفع هذا الضرر الذي أوقعه هذا الاستجواب في هذه الفترة"، داعياً الشعب الكويتي إلى "أن يدرك ماذا يدور، وكيف يتعامل السياسيون بالسياسة المتلونة الخطيرة المصلحية وفق شعارات كاذبة وسوف أثبت ذلك".