وزير النفط يتجاوز «تقييم القياديين» في ترشيح الزنكي

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله اتخذ قراراً بترشيح رئيس مجلس إدارة البترول الوطنية فاروق الزنكي لمنصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية "دون أخذ الرأي الفني المعتمد من لجنة تقييم أداء القياديين في القطاع النفطي التي عينها الوزير، ورفض استلام التقرير الفني لهذه اللجنة".

وقالت المصادر إن تلك اللجنة المكونة من شخصيات اقتصادية ونفطية واستشارية محايدة متمثلة بعبدالملك الغربللي، وجسار الجسار، وفوزي السلطان، وفيصل الكاظمي بالإضافة إلى شركة استشارية عالمية، "أصدرت تقريراً يقيم أداء مجموعة من القيادات النفطية، متضمناً الرأي في عمليات الترقيات والتجديد داخل القطاع النفطي".

واستغربت المصادر رفض الوزير استلام هذا التقرير وإشارته (الوزير) إلى رغبة مجلس الوزراء في اختيار الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول الكويتية من خلال إصدار قرار مباشر من مجلس الوزراء من دون الاعتماد على أي قرار فني.

وأشارت إلى أن الحكومة "ستناقش، بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى البلاد، تقريراً أعده المستشار في الديوان الأميري خالد الفليج يتضمن مجموعة من الملاحظات التي أثارتها قيادات سابقة عن القطاع النفطي".

يذكر أن الوزير العبدالله وقع اعتماد تعيين فاروق الزنكي رئيساً لمؤسسة البترول بالوكالة خلفاً لسعد الشويب الذي انتهت فترة رئاسته, بالإضافة إلى قيامه بأعمال الرئيس التنفيذي لحين صدور مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وكان من المفترض أن يصدر مرسوم الزنكي قبل إجازة العيد، ولكن الأمر أرجئ لحين وصول سمو رئيس مجلس الوزراء من الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد نفسه، اعتبر النائب عادل الصرعاوي أن وزير النفط "كسر مسطرة سمو رئيس مجلس الوزراء، من واقع ضربه وتجاهله تقارير ديوان المحاسبة ونتائج لجنة التحقيق التي شكّلها الوزير نفسه، والتي اعتمدت توصياتها إلزام رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نفط الكويت استرداد بعض المبالغ المالية التي صرفت مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها".

وتساءل الصرعاوي: "هل هي مسطرة رئيس الوزراء التي يُقاس عليها تطبيق القانون، والتي ترتكز على تقارير ديوان الحاسبة، أم هي مسطرة وزير النفط، أم مسطرة أصحاب المصالح والنفوذ؟".

وقال: "هل يعقل أن يعتمد الوزير كل تلك التوصيات التي تدين رئيس مجلس إدارة نفط الكويت السابق، وتتم تسميته في أعلى منصب في القيادة النفطية بعد أربعة أشهر من إدانته؟".