السابعة ثابتة!

لعل من أهم المداخل التي قد تعيد بصيص الأمل إلى الحكومة القادمة الإعلان الرسمي والفوري عن إقرار حزمة من التشريعات التي لا يختلف عليها اثنان، على أن تشتمل على قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية لكبار القياديين في الدولة، وقانون التعيين في المناصب العليا بموجب معايير موضوعية.

الكل في انتظار الحكومة السابعة برئاسة الشيخ ناصر المحمد، بعدما واجهت الحكومات الست السابقة نفس المصير، سواء على مستوى الفشل في إدارة شؤون الدولة والإمساك بزمام المبادرة فيما يتعلق بالسياسات العامة، أو على مستوى مواجهة مجلس الأمة على الرغم من عدم وجود معارضة ذات أغلبية كفيلة بإسقاط الحكومة، أو على مستوى مواجهة غيلان الفساد الإداري والمالي والسياسي وبشكل غير مسبوق. وقد تكون الأجواء السياسية الملبدة بغيوم التأزيم وصيحات التهديد بدأت بشكل استباقي بانتظار إعلان الوزارة الجديدة لتقديم الاستجوابات التي سبق تقديمها أو أعلن عنها قبيل الاستقالة الأخيرة، ولكن هذه الظروف لا تبرر تأخير تشكيل الحكومة على الإطلاق، ولن يضير التسويف والتردد عن تجدد المشاكل السابقة.

وقد لا تكون هناك مخارج لتفادي الإصلاحات القادمة سواء تأخر التشكيل أو لم يتأخر إلا من خلال الرهان على اعتبارات أخرى، ومنها تعزيز الثقة لدى المؤيدين لشخص سمو الرئيس ومحاولة كسب شرائح جديدة على الصعيد النيابي من جهة، والمحاولة الجادة في كسب ثقة الرأي العام الكويتي من جهة أخرى.

فمن غير المعقول أن تتمتع حكومة بدعم نيابي كبير وحشد إعلامي من الصحافة والقنوات الفضائية الرسمية والخاصة، ومع ذلك تظل عاجزة عن تحقيق أي نجاح يذكر وغير قادرة على تلبية طموحات الناس، ومترددة إلى حد الامتناع عن إنجاز أي مبادرات تصب في مصلحة إعادة هيبة الدولة البدء بإصلاحات حقيقية من شأنها أن ترسم خارطة طريق لمحاربة الفساد وتطبيق أسس العدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات العليا والاستفادة من الكفاءات الوطنية في كل القطاعات بدلاً من حكرها للمحاصصات وسياسة الترضيات وجبر الخواطر!

ولعل من أهم المداخل التي قد تعيد بصيص الأمل إلى الحكومة القادمة الإعلان الرسمي والفوري عن إقرار حزمة من التشريعات التي لا يختلف عليها اثنان، على أن تشتمل على قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية لكبار القياديين في الدولة، وقانون التعيين في المناصب العليا بموجب معايير موضوعية تضمن المنافسة وتكافؤ الفرص، وقانون تمويل خطة التنمية، وقانون المناقصات المركزية والوكالات، وقانون هيئة الاتصالات والنقل، بالإضافة إلى مواجهة ملفات الفساد الرئيسة في العديد من المرافق التي لم تعد رائحتها تطاق مثل الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار والرياضة، والأهم من ذلك هو وجود الرغبة الصادقة في الإصلاح العام عن طريق التفكير في معالجة الدوائر الانتخابية وطرح مشروع الدائرة الواحدة.

ولعل السؤال الرئيس والمحرج أن هذه هي سابع حكومة لرئيس الوزراء، ومثل هذه الاقتراحات والمشروعات الإصلاحية كانت على جدول الأعمال سواء في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة، بل في طليعة أولويات وطموحات الشعب الكويتي، وكان سمو الرئيس يحظى بأغلبية كبيرة ومريحة للدفع فيها وإقرارها بكل سهولة، فلماذا لم يقدم عليها؟! وهل هناك أمل في التصدي لها أصلا بعد أداء القسم السابع؟! فهذا هو المحك وهذا هو الميدان؟!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة