الفيلي والهاجري في ندوة «المرأة والقضاء»: لا مانع قانونياً من دخول النساء سلك القضاء

نظمت وحدة دراسات المرأة في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت أمس ندوة "أين المرأة من القضاء؟" تحت رعاية وحضور عميد الكلية د. عبدالرضا أسيري، وحاضر فيها كل من أستاذ قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي والناشطة القانونية المحامية العنود الهاجري.

واستهل الفيلي الندوة بالتطرق إلى الجانب القانوني في الموضوع، مؤكدا أن القانون نادى بالمساواة في العديد من النصوص والمواد، والكويت وقعت العديد من الاتفاقيات التي نصت على المساواة في التوظيف العام ونبذ التمييز على أساس الجنس، قائلا: "بالنظر إلى نصوص القانون نرى أن لفظ القانون استخدم الأسلوب الذكوري  في صيغته، وعلى سبيل المجال قول رجال القضاء أو رجال المجلس الأعلى للقضاء، ولكن للعلم أنه في اللغة العربية وغيرها الكثير من اللغات في العالم والتي سمحت للإناث بالقضاء يتم استخدام الأسلوب الذكوري للإجماع وليس الحصر، وهذه النصوص لا تقتصر فقط على النصوص القانونية وإنما نراها في مجالات أخرى كقول رجالات السياسة ولدينا نساء ورجالات الفن.

وضرب الفيلي بعض الأمثلة على هذا بـ"قانون الانتخاب الذي يمنع رجال الشرطة بالتصويت والآن لدينا نساء في هذا السلك الأمني، ولكن الدوائر الحكومية فسرت الأمر بأن المنع لا يقتصر على الرجال إنما يشمل النساء كذلك".

وأضاف الفيلي: "قبل التطرق إلى الجانب الاجتماعي نرى أن الجانب الشرعي فيه اختلافات حول تولي المرأة للقضاء وتقلدها لمنصب وكالة النيابة العامة، ويرجع المنع إلى عدم جواز تولي المرأة الولاية العامة واقتصارها على الرجل وهذه لها اختلافات ما بين المذاهب، ولكن في مفهوم الدولة الحديث لا تنطبق الولاية العامة في العديد من المناصب في السلطات، لأنه في السلطات الثلاث توظيف وأداء مهام أي ليست سلطة مطلقة تؤدي إلى الولاية العامة، فالقاضي إذا أصدر حكما يكون نائباً عن رئيس الدولة".

وأوضح الفيلي أن المجتمع غير مؤهل لقبول فكرة وصول المرأة للقضاء، وهذه القضية تمر على مراحل قلق وتخوف وجدل كمثيلاتها من القضايا كترشيح المرأة لمجلس الأمة وتولي المرأة منصب وزيرة وحتى موضوع قيادة المرأة للمركبة في الشارع، فالمشكلة الحقيقية هي رهاب المجتمع من القفز إلى الأمام وخوض مثل هذه التجربة مما يقودنا إلى تساؤل وهو "هل ستتوقف الحياة بسبب القلق من القادم؟".  ومن جانبها، أشارت  المحامية العنود الهاجري إلى أن ما يقارب إحدى عشرة دولة عربية بينها دول خليجية لديه قاضيات إناث والمعنى أنه ليس استيراد فكر الغرب، وهذا نتيجة النظر إلى الكفاءة وليس التميز بين الرجل والمرأة، ولدينا من ضربت باب القضاء بإيمانها بأحقية المرأة للوصول لمنصب وكيل النيابة وكسر حاجز حصره للرجال فقط، وهي شروق الفيلكاوي خريجة كلية الحقوق في جامعة الكويت في سنة 2008 وبعد قراءتها لإعلان فتح باب الترشيح لمناصب وكلاء النيابة في الكويت من حملة إجازة كليات الحقوق رأت كيف تتوافر المواصفات المطلوبة للمرأة بينما اقتصر الطلب على الرجل فقط.