التمار: تنامي أعداد المعاقين خلال السنوات الخمس الماضية من 5 آلاف إلى 40 ألفاً

بدأت صباح أمس الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تفعيل المادة 32 من القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقضي بحصول المعاق على منحة بهدف البناء.

أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار أن القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كفل في مادته رقم 32 حصول المعاق على منحة بهدف البناء، مشيراً إلى أنه انطلاقا من مبدأ تفعيل هذه المادة تم عقد اجتماعات عدة مع بنك التسليف والادخار بصفته الجهة الأخرى المعنية بهذا الأمر.

وقال التمار في تصريح صحافي صباح أمس: "الآن وبعد مناقشات عدة وتباحث في المادة المذكورة آنفاً وضعنا أيدينا على الخلل الموجود، وتم تكليف لجنة قانونية لوضع آليات صحيحة قانوناً لهذا النوع من المنح بعد الاطلاع على المادة التفسيرية للقانون، وتم إصدار القرار بحيث يتم صرف منحة قدرها 10 آلاف دينار للإعاقات المتوسطة والشديدة، و5 آلاف دينار للإعاقة البسيطة، وتم وضع نموذج مشترك بين الهيئة والبنك تتم تعبئته من الراغبين في الاستفادة من هذا القرار"، مشيراً إلى أن هناك فريق عمل مجهزا في الهيئة سيقوم بمراجعة النموذج مع الملفات الخاصة بالمعاقين، والاتصال عليهم في حالة وجود نواقص لاستكمالها.

وأكد التمار أن تنامي أعداد المعاقين خلال السنوات الخمس الماضية من 5 آلاف الى ما يقارب 40 ألف معاق أمر يحتاج إلى وقفة جادة ودراسة شاملة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة للتحقق من صحة أعداد المعاقين وحالاتهم وفقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها، موضحاً أن بعض اللجان السابقة حددت بعض الحالات وفقا للاجتهادات الشخصية، وليس طبقاً للمعايير والأسس التي حددتها منظمة الصحة العالمية، والاجتهادات الشخصية دائماً ما تكون مصحوبة بأخطاء، كاشفاً عن اتصال الهيئة مع مؤسسة UNDB لإحضار عدد من الأطباء العالميين المتخصصين، الذين سيقومون بإعطاء دورات تدريبية متخصصة لأطباء الكويت وبعض الدول الخليجية.

شهادات الإعاقة

كشف مراقب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عصام حيدر أن مبلغ القرض الاسكاني سيتم صرفه بناء على ملكية وحدة السكن لا على عدد المعاقين داخل المنزل الواحد، حتى يتم صرف المنحة للمنزل الذي يضم عددا من المعاقين مرة واحدة، وذلك حتى يتسنى للمعاق الاستفادة من هذه المنحة مرة اخرى في حال استغلاله سكنا خاصا به، مبيناً أن المنحة لن يتم صرفها للمعاق المستأجر، لأنها خاصة بالسكن المملوك للمعاق أو لراعي المعاق.

وذكر حيدر أنه سيتم قبول طلبات الحصول على القرض الاسكاني بناء على صلاحية شهادة الاعاقة، وسيتم اعتماد شهادات الاعاقة الحديثة فقط، مشدداً على ضرورة تحديث شهادات الاعاقة المنتهية صلاحيتها، مشيراً الى أن المدير العام لهيئة المعاقين د. جاسم التمار طالب بتشكيل فريق عمل لمتابعة الطلبات كافة، بعد مراجعتها مع الملفات الخاصة بالمعاقين، للتنسيق مع أصحاب العلاقة في حالة وجود نواقص في الطلب، مؤكدا اهتمام مجلس الوزراء بتفعيل بنود قانون المعاقين طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها.