إلغاء اللجنة التنفيذية لـ «البدون»

بعد صدور مرسوم تشكيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أصدر قراراً أمس بإلغاء اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، وإلحاق أعمالها بالجهاز المركزي لـ"البدون"، لافتة إلى ان اللجنة "ستعيد موظفيها إلى مقار أعمالهم بعد انتهاء انتدابهم عدا الأشخاص الذين يحتاج إليهم الجهاز المركزي".

وقالت المصادر إن الجهاز سيضم قاعدة بيانات "البدون" التي توجد في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية بفئاتهم المختلفة من أجل الاستفادة من المعلومات الصحيحة التي كانت بحوزة اللجنة، مشيرة الى ان اول خطوة في عمل الجهاز ستبدأ من نقطة التنسيق والتعاون مع البعثات الدبلوماسية الكويتية في الدول الخليجية والعربية لمعرفة ما اذا كان لافراد "البدون" جنسيات لدول اخرى من عدمه، "وسترفع البعثات الدبلوماسية تقارير دورية الى وكيل الخارجية الذي سيرفع تقريرا بهذا الخصوص الى رئيس الجهاز النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك". وأكدت المصادر أن الجهاز الجديد سيكون المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع فئة "البدون" وسيكون المخول بصرف وإنجاز جميع المعاملات الخاصة بهذه الفئة مشيرة الى ان الجهاز سيستحدث قطاعا للنظر في تظلمات "البدون" من اجل رفع الظلم عن المظلومين من هذه الفئة خاصة في ما يتعلق بمسألة القيد الامني.

وقالت ان لدى الجهاز توجها بالتركيز على حملة احصاء 65 في سنة عمله الاولى من اجل الاسراع بتسوية اوضاعهم، لافتة الى ان الجهاز سيصرف بطاقات امنية جديدة تحمل مسماه وستكون مدتها خمس سنوات لـ"البدون" الذين يحملون الاحصاء وستكون اشبه بالبطاقة المدنية لتمكين اصحابها من الحصول على كل الخدمات الانسانية والمدنية من دراسة وتعليم وصحة وعمل وعقود زواج على ان يتم في السنة التي تليها التعامل مع الفئات المختلفة.

وفي الجانب العسكري، لفتت المصادر الى ان الجهاز سيحصر اسماء جميع العسكريين في "الدفاع" و"الداخلية" وخدماتهم الجليلة واعمالهم التي قاموا بها من خلال تواجد وكيل وزارة الداخلية ورئيس الاركان العامة للجيش ضمن مجلس ادارة الجهاز.