أولويات الحكومة... أولوية نيابية

بينما قلّصت الحكومة أولوياتها إلى 21 بدلاً من 102 أولوية التي كانت تقدمت بها إلى مجلس الأمة قبل إجازة العيد، كشفت مصادر برلمانية أن لجنة الأولويات اتفقت على إعطاء أولويات الحكومة الأولوية في المناقشة في الجلسات النيابية.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" أمس إن أولويات الحكومة، خصوصاً المرتبطة بخطة التنمية، ستوضع في مقدمة جدول الأولويات الذي ستقره اللجنة وتحيله إلى المجلس للاعتماد في الجلسة المقبلة.

وأكدت المصادر أن جميع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس والبالغة 74 أولوية ستظل قائمة ولن يتم رفعها من الجدول، موضحة أن ما ستقوم به لجنة الأولويات هو فقط ترتيب هذه الاولويات من جهة تقديم قانون وتأخير آخر بحسب الأهمية.

وفي هذا الصدد، كشف مراقب المجلس عضو اللجنة النائب علي العمير أن اللجنة ستحرص على إدراج أولويات الحكومة في جدول الأعمال، لا سيما المتعلق منها بخطة التنمية، مؤكداً أن تقليص الأولويات من 102 الى 21 "إدراك حكومي لما تريده في المرحلة المقبلة".

وعن أولويات الحكومة، قال العمير: "تعديلات المرئي والمسموع والتجنيد الإلزامي وما يتعلق  بالفتوى والتشريع وقانون البيئة"، مشيراً إلى تأييد المجلس للحكومة في عقد الجلسات الخاصة "إذا كانت راغبة في إنجاز بعض القوانين المهمة".

وفي سياق منفصل، أكد النائب فيصل المسلم أن أعضاء كتلة التنمية والإصلاح سيعقدون اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري لمناقشة استجوابهم المزمع تقديمه إلى وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود.

وقال المسلم لـ"الجريدة" إن الكتلة بصدد التجهيز والإعداد للاستجواب، وسيتم عقد اجتماع لأعضاء الكتلة في نهاية الأسبوع الجاري "على أبعد تقدير" للتباحث في محاور الاستجواب، والتاريخ المناسب لتقديمه.

وشدد على ضرورة التجهيز والاعداد الجيد لهذا الاستجواب "بشكل يضمن تحقيقه لأهدافه وهي خدمة الصالح العام وإصلاح الخلل الموجود في وزارة التربية".

من جهة أخرى، انتقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بشدة تقرير وزارة الخارجية الأميركية، مؤكداً أن "التقرير كله فتنة وهو ليس الأول ولن يكون الأخير الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة بعنجهية وكأنها شرطي العالم متناسية حقوق الإنسان التي تواصل أميركا نفسها انتهاكها باستمرار كاحتجاز مواطنين كويتيين وغيرهم بلا محاكمة".

وقال الخرافي: "إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على الاستقرار وعلاقاتها مع شعوب ودول المنطقة، فينبغي عليها الحرص على التقارير التي تصدر عنها"، مضيفاً "واللي بيته من زجاج لا يحدف الناس بالصخر".

من جانب آخر، كشف النائب حسين الحريتي عن وجود توجه إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في قرار وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر إحالة مستشارين في الإدارة القانونية في البلدية إلى التقاعد "بالمخالفة لنص المادة 31 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005".

وتوعد الحريتي باتخاذ كل الإجراءات الدستورية "إذا لم يصحح الوزير صفر الخطأ الذي قام به".

وفي ما يخص اللجنة المكلفة من قِبَل مكتب المجلس للنظر في الطعن المقدم من مدير عام المباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كلجنة تحقيق في قضية الوافدين الإيرانيين، أفاد الحريتي بأن اللجنة أنهت تقريرها بشكل نهائي وأودعته لدى مكتب المجلس للنظر فيه خلال اجتماعه المقبل.

إلى ذلك، أكد النائب مسلم البراك أن دور الانعقاد الحالي "سيكون مفصلياً في تاريخ الكويت، إمّا أن نكون نواباً ندافع عن حقوق الكويتيين أو نكون شهود زور على حكومة لم تستطِع التعامل مع هبوط اضطراري لطائرة، وعجزت عن التعامل مع تسرب الغاز في الأحمدي، وأخيراً أطعمت الشعب لحوماً فاسدة".