علمت "الجريدة" من مصادر رفيعة المستوى أن وزارة الخارجية المصرية تتحفظ عن اعتماد يعقوب إيميتاي كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة خلفاً للسفير إسحاق ليفانون الذي قاربت ولايته الانتهاء وغادر القاهرة في عجالة منذ عدة أيام وسط أنباء عن تورطه في شبكة التجسس التي أعلنت مصر كشفها أخيراً.

Ad

وكان ليفانون السفير الحالي قد اشتكى لوزراة الخارجية الإسرائيلية من أنه منذ قدومه إلى القاهرة وهو يعاني الفتور في العلاقات من جانب ممثلي الحكومة المصرية وبخاصة في وزارة الخارجية.

وقد تقدم ليفانون بطلب إلى وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان لعدم اعادته إلى مصر وإعفائه من مهام منصبة الدبلوماسي في القاهرة لخوفه من رد فعل المصريين تجاهه، خاصة أنه لم يوفق في مهمته الدبلوماسية ولم يتمكن من تحقيق شيء يذكر من أجندته التي ذهب من أجلها وعلى رأسها زيادة حجم التطبيع الثقافي بين تل أبيب والقاهرة واستمالة الصحافيين المصريين نحو تل أبيب وأيضاً بعض من ممثلي الوسط الفني المصري.

قضية التجسس

وفي سياق آخر، قرر المستشار سيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أمس تحديد 15 يناير المقبل لعقد أولى جلسات نظر قضية جاسوس "الفخ الهندي" أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة "أمن دولة طوارئ"، حيث كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحال المصري طارق عبدالعزيز والإسرائيليين جوزيف ديمور وإيدي موشيه إلى محكمة أمن دولة عليا ـ طوارئ بتهمة التخابر لمصلحة "الموساد" الإسرائيلي.

وعلمت "الجريدة" أن إدارة البوليس الدولي بالقاهرة "الإنتربول" رفضت تسلم مذكرات التوقيف المصرية الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بشأن طلب الجاسوسين الإسرائيليين الضابطين في "الموساد" الهاربين إيدي موشيه وجوزيف ديمور شريكي الجاسوس المصري طارق عبدالعزيز، وكذلك مذكرات المدعي العام العسكري بشأن طلب الجاسوسين الإسرائيليين الضابطين في "الموساد" الهارَبين إيفير الحريري وإبراهام جدعون المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "جاسوس شبكة الاتصالات"، وتعللت إدارة الإنتربول بالقاهرة بعدم صدور أحكام قضائية بشأن المطلوبين أو وجود أدلة إدانة واضحة تستوجب ضبط المتهمين على خلفيتها، كما أن السلطات الأمنية المصرية لم تقدم إلى مكتب الإنتربول بالقاهرة مذكرة ادعاء تجري بناء عليها إصدار البطاقات الحمراء التي سيتم توقيف المطلوبين على أساسها، ووعد الإنتربول بإعادة النظر في الطلبات المرفوضة في حال صدور أحكام قضائية ضد الموقوفين أو تقديم مذكرة بأدلة قوية توجب تحرير بطاقات التوقيف الحمراء ضدهم.
الجريدة القاهرة