الصقر: ليذهب إلى «الدستورية» من يرى قانون الغرفة غير دستوري

أعرب النائب السابق محمد الصقر عن أسفه لـ"تدني لغة النقاش والتلفظ بكلام مرسل لا يأخذ من يقوله بعين الاعتبار تاريخ غرفة تجارة وصناعة الكويت وتاريخ رجالاتها ومواقفهم المشرفة"، ودعا النواب الذين يرون أن قانون الغرفة غير دستوري الى "الذهاب إلى المحكمة الدستورية التي تحكم بدستوريته من عدمها".

وفي حين أكد الصقر، عقب اجتماع اللجنة المشكلة في ديوانه أخيراً لدعم مشروع الحكومة بشأن قانون الغرفة مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس بحضور نائبه عبدالله الرومي، أن "الاجتماع لم يكن موجهاً ضد أي نائب، سواء كان مؤيداً لمشروع الحكومة أو معارضاً له"، فإنه رأى انه "إذا كان هناك قانون يجب أن يصدر فلا بدّ أن يأخذ بعين الاعتبار رأي الغرفة".

وقال الصقر: "الغرفة جسم في الحركة الاقتصادية والسياسية، ولعبت دوراً مهماً في تاريخ الكويت السياسي، وقانونها دستوري كونه لا يتعارض مع الدستور، وفقاً لكل الخبراء الدستوريين والقانونيين"، موضحاً أن أي قانون صدر قبل الدستور يعتبر دستورياً وقانونياً ما دام لا يتعارض معه.

من جهته، أشار الرئيس الخرافي إلى أن مشروع قانون غرفة التجارة الجديد محال الى المجلس "والقرار بيده (المجلس) إن شاء قام بالتعديل عليه أو صوّت على مشروع الحكومة أو اتخذ قراراً بإعادته مرة أخرى إلى اللجنة المالية".

وقال الخرافي، عقب اللقاء ذاته، إن ممثلي اللجنة المنبثقة من اجتماع ديوان الصقر شرحوا له الإجراءات التي تمت وأكدوا دستورية قانون الغرفة "وإذا كان هناك أي لبس لدى البعض فعليه التأكد منه من خلال المحكمة الدستورية"، موضحاً أنه بيّن لهم أن ما يتعلق بهذا القانون هو مشروع قانون صدر من اللجنة وأحيل إلى المجلس والقرار للمجلس، وهو الذي سيقرر إمّا الموافقة على تقرير اللجنة أو يعدل فيه أو يصوّت على القانون المقدم من الحكومة أو يعيده مرة أخرى إلى اللجنة.

وأضاف الخرافي: "لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة الإحالة إلى المحكمة الدستورية وأعتقد أن الأخ محمد الصقر كان يتحدث عمّن يشكّك في الإجراءات الماضية، والدليل على أن الغرفة في حاجة إلى قانون هو تقديمه، والكلام عن الدستورية هو لمن يشكّك في الإجراءات السابقة ويرى أنها غير دستورية، وليس الخلاف على أن الغرفة بحاجة إلى قانون، فالكل متفق على أنها بحاجة".

إلى ذلك، أعلن النائب د. حسن جوهر أنه سيقوم بتزويد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت "العم علي الغانم" بتفاصيل المعلومات التي وردت إليه بأحداثها وشهودها، متمنياً التحقق من هذه المعلومات "حتى نعرف من يسيء إلى تجار الكويت، ومن يتسلق باسم الغرفة للمنافع الشخصية".

وقال جوهر في مؤتمر صحافي عقده أمس: "كلامي في ندوة المحاسبين لم يكن فيه إساءة لتجار الكويت، خصوصاً التجار الشرفاء المخلصين، ولكن الكل يعرف أن الإساءة تلحق بالمسيء".

من جهة أخرى، وعن تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن التحقيق في قضية "الإيرانيين"، قال الخرافي إن "اللجنة حدد لها تاريخ من قبل المجلس لإنهاء تقريرها، وكان هناك طلب بأن تعقد اجتماعاً الاثنين الماضي، وهذا يعني أن التقرير لن يدرج على جدول الأعمال، وكلفنا إدارة اللجان بأن تستمع للشريط الخاص باجتماعات اللجنة، ويُكتب التقرير بناء على التصويت الذي جرى في اللجنة، وفعلاً تم وضع رأي الأكثرية ورأي الأقلية في التقرير، حسب ما ورد في الشريط والإجراءات التي حصلت في اجتماع اللجنة ووقعت التقرير وأدرجته على جدول الأعمال".