تقرير حقوقي عن استفتاء جنوب السودان: الظروف السياسية والمعتقدات الفكرية هيأت للانفصال

في أول تقرير حقوقي عن مناخ واستعدادات إجراء استفتاء تحديد مصير جنوب السودان المقرر في 9 يناير المقبل، أكدت منظمة "مراقبون بلا حدود" أن إجراءات الاستفتاء تجري في ظل ضغوط دولية شديدة يتعرض لها السودان من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضغوط الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين المستمرة وتفضيل المجتمع الدولي لانفصال الجنوب سلمياً. لذلك فإن كل المؤشرات الدولية تشير إلى أن موعد الإعلان الرسمي لانفصال جنوب السودان أصبح وشيكاً وبقي فقط إجراء الاستفتاء في ظل شروط مقبولة ومعترفٍ بها دولياً.

وأشارت المنظمة إلى أن "أهم التحديات الرئيسية التي تواجه وحدة السودان وتدفع إلى الانفصال هو الميراث التاريخي الثقيل في الحرب مع الجنوب وافتقاره إلى التنمية ورغبته في قيام القوى الإقليمية والدولية بمساعدته في الحفاظ على استقراره ووحدته الجغرافية وعدم تمزيقه إلى أجزاء جديدة، كما توجد رغبة سياسية لدى حكومة السودان المركزية في عدم تدخل القوى الإقليمية والدولية أثناء حواره مع جنوب السودان لحل القضايا العالقة". وتؤكد المنظمة أنه في حال تصويت أبناء جنوب السودان على الانفصال تكون الدولة الجديدة رقم 11 ضمن دول حوض النيل وتكون أقرب إلى الانضمام للاتحاد الإفريقي منه للجامعة العربية بسبب التركيبة السكانية التي تميل إلى إفريقيا أكثر من ميلها للعرب.

وعن مراقبة المجتمع المدني للاستفتاء، قالت "مراقبون بلا حدود" وهي تحالف حقوقي مصري يشارك في مراقبة الاستفتاء، إن "الأمم المتحدة قامت بضم جميع الجهات العاملة في السودان في كيان واحد، وأنشأت قسماً متكاملاً للاستفتاء والانتخابات في السودان يتبعها ويضم قسم المساعدات الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة به تحت مسمى جديد هو يونيريد".

وقالت إن دولة السودان تعاني حالياً آلام مخاض شديدة، حيث إنها حُبلى بأحداث ساخنة، من المقرر أن تضعها  يوم 9 يناير المقبل، عندما يتوجه الجنوبيون إلى مراكز الاقتراع على استفتاء تقرير مصير الجنوب الذي مهد له اتفاق "نيفاشا" للسلام الموقع بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" بجنوب السودان عام 2005 لإنهاء حالة الحرب بين الشمال والجنوب.

واعتبرت المنظمة أن "الظروف السياسية والمعتقدات الفكرية والثقافية السائدة في جنوب السودان أدت إلى تهيئة مناخ معادٍ لوحدة السودان بسبب تراجع دور الأحزاب السياسية وتواري دور الزعمات الدينية في الشمال، كما ساهم توجه الحكومة السودانية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في فترة مشاركة الدكتور حسن الترابي في الحكومة مع الرئيس عمر البشير إلى تكريس مخاوف أبناء الجنوب المسيحي والوثني من إهدار حقوقهم في المواطنة".