مجلس الوزراء يبحث غداً التباين النيابي بشأن قضية منع الكتب

ملف جديد ينظر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي غداً لبته وتحديد الموقف الحكومي منه يتعلق بمنع وزارة الإعلام عدداً من الكتب من المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتب بحجة مخالفتها لقوانين البلاد التي تنظم النشر، لا سيما مع تباين الموقف النيابي من هذه القضية بين مؤيد للمنع ومعارض له.  ومن المقرر أن يستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي إلى الأسباب الحقيقية وراء منع الكتب من خلال تقرير مقدم من وزارة الإعلام ممثلاً بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حول القضية. وأكد مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الحكومة "ستعيد النظر في قرار المنع وستنظر في نوعية المخالفات التي تسببت في منع  الكتب، وهل هي جسيمة تخالف الشريعة والقوانين التي تنظم هذه العملية في البلاد أم لا".

وفي سياق متصل، شنّ النائب صالح الملا هجوماً عنيفاً على وزارة الإعلام، متهماً إياها بـ"التعسّف الرقابي والتطرف الفكري ومخالفة بعض مواد الدستور المبنية على حرية الرأي والفكر والمعتقد"، مؤكداً أنه لن يقف موقف المتفرج إزاء ما يحدث من إساءة إلى سمعة الكويت في مجال الحريات.

وأضاف الملا: "من الواضح أن التعديلات التي تعتزم الحكومة تقديمها على المرئي والمسموع لاحت بوادرها في الأفق رغم أننا كنا نتوسم خيراً في لجنة رقابة الكتب التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون"، مجدداً تحذيره للحكومة من "مغبة الانسياق وراء الدعوات التي تريد للكويت العودة للقرون الوسطى".

كذلك، دعا النائب صالح عاشور وزير الإعلام الى إلغاء لجنة رقابة الكتب التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون التي قررت منع العديد من الكتب من المشاركة في مهرجان الكويت الدولي للكتاب، مبدياً تخوفه من إدراج اسم الكويت ضمن الدول المقيدة للحريات.

وقال عاشور: "نحن لا نحتاج الى قيمين ورقباء على ثقافة الناس والحجر الفكري عليهم"، محذراً من "الرضوخ للمتشددين وأصحاب الفكر الأحادي الذين يعيشون خارج نطاق التغطية".

أمّا لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين، فأكدت أن موقع معرض الكتاب "تراجع بصورة مخجلة في السنوات الأخيرة، مقابل الصعود اللافت لمعارض الكتب في الدول المجاورة".

وقالت اللجنة في بيان أمس إن "تزايد انتشار الأفكار المتعصبة داخل المجتمع الكويتي لم يأتِ إلا بعد التخلي عمداً عن مصادر الثقافة الجادة"، مطالبة وزارة الإعلام بـ"إلغاء لجنة الرقابة على الكتب، والاكتفاء بإخطار دور النشر المشاركة بأهم المواضيع المثيرة للجدل، والحرص على التوسع في استضافة المزيد من دور النشر المعروفة بجودة إصداراتها العقلانية والتنويرية، واقتناء ما يتبقى منها ليُعاد توزيعها من جديد في معارض موسمية على مختلف محافظات الكويت".

وبالعودة الى الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ذكر مصدر وزاري أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي سيقدم تقريراً عن حقوق الإنسان وموقع الكويت الجديد بين دول العالم في ما يتعلق بهذا الموضوع والاجراءات الجديدة التي قامت بها الكويت بالتعامل مع العمالة الوافدة وقضية البدون كما سيعرض حقيقة منع أندونيسيا إرسال الخدم للكويت وأسباب ذلك.

وأضاف المصدر أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد البصيري سيطلع مجلس الوزراء على توصية وزارة المواصلات لشركات الاتصالات المتنقلة على التعامل بالثانية بدلا من الدقيقة، إضافة الى مناقشة ما آلت إليه قضية الرسائل الخاصة بالقنوات الفضائية، إذ سيعرض الوزير البصيري جهود وزارته للحد من مشكلة هذه الرسائل ومراقبتها ومحاولة ضبطها للعمل على إبعاد هذه الخدمة  عن الممارسات غير الصحيحة.

وفي موضوع آخر، كشف المصدر أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية أنجزت الصيغة النهائية لكوادر الفتوى والتشريع والخبراء والتحقيقات وقانونيي البلدية ورفعت تقريراً نهائياً الى مجلس الوزراء الذي أرجأ بدوره النظر في هذا الموضوع على طريق إقراره لحين عودة رئيس الحكومة من الخارج.