يتساءل مراقبون وخبراء عن كيفية استخدام شركات منيت بخسائر كبيرة في نتائجها السنوية والفصلية سيولتها في شراء أسهمها، وهي في أشد حالات الاحتياج إليها لسداد التزاماتها، مؤيدين "المركزي" في خطوته بعدم منح هذه الشركات هذا الحق حتى تعدل أوضاعها.
رفض بنك الكويت المركزي الموافقة على طلب شركة بيت الاستثمار الخليجي شراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهمها المصدرة، كما رفض طلب شركة نور للاستثمار شراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهمها المصدرة، وبهذين الرفضين يصل عدد شركات الاستثمار التي رفض "المركزي" طلبات شراء أسهمها 7 شركات، إذ سبق أن رفض طلب خمس شركات أخرى، هي: المستثمر الدولي، أصول، اسكان، الخليجية الدولية، الصينية، مشدداً في رفضه على ضرورة الالتزام بما وضعه من ضوابط وشروط في هذا الشأن، اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري وتعديلاته.وأكد مراقبون لـ"الجريدة" أن هذا الرفض يرجع إلى عدة أسباب أهمها: تجاوز المبالغ المستخدمة في تمويل شراء الشركة لأسهمها أرصدة الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح والارباح المرحلة وعلاوة الاصدار، وهو ما نصت عليه المادة رقم 3 من قرار مدير السوق رقم 1 لسنة 2009 بشأن إجراءات شراء وبيع شركات المساهمة لأسهمها في السوق.ولفتوا إلى أن من ضمن اسباب الرفض معاناة هذه الشركات شح السيولة وعدم قدرتها على توفير بعض التزاماتها المالية، متسائلين عن كيفية قيام الشركات التي حققت خسائر كبيرة في النتائج السنوية والفصلية باستخدام سيولتها في شراء اسهمها، وهي في أشد حالات الاحتياج إليها لسداد التزاماتها، مؤيدين "المركزي" في خطوته بعدم منح هذه الشركات هذا الحق حتى تعدل من أوضاعها.وبين المراقبون أن أغلب الشركات المدرجة تحرص على وضع بند شراء الـ 10 في المئة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لها، وعلى الحصول على موافقة "المركزي" كإجراء احتياطي فقط، وليس شرطاً أن تقوم بشراء هذه الأسهم عقب الحصول على الموافقة، ولكن تلجأ إلى ذلك إذا ارتأى مجلس إدارة الشركة أن الوقت مناسب لدعم السهم، أو الاستثمار فيه.وأشاروا إلى أن بعض الشركات قامت بالتلاعب بشكل سلبي بورقة اسهم الخزينة لتحقيق بعض أهدافها، مثل تضخيم اسعار اسهم الشركة وتحييد نسبة كبيرة من اسهم الشركة وحرمان المساهمين من التصويت في الجمعيات العموية، أو من توزيعات الارباح، في المقابل أكدوا أن أسهم الخزينة منعت حدوث هزات كبيرة لدى بعض الشركات عند قيام احد المساهمين بتسييل اسهمه بشكل مفاجئ وسريع في السوق، الامر الذي يؤدي إلى تدهور سعر السهم، مما يدفع ادارة الشركة إلى شراء هذه النسبة قبل ان يهبط السعر إلى مستويات متدنية.الشركات التي رفضت طلباتها:1- المستثمر الدولي 2009/7/202- أصول 2009/7/223- إسكان 2009/7/264- الخليجية الدولية للاستثمار 2009/9/275- الكويتية الصينية 2009/12/156- نور للاستثمار 2010/9/267- بيت الاستثمار الخليجي 2010/9/26
اقتصاد
«المركزي» يرفض طلبات 7 شركات استثمار شراء أسهمها منذ بداية الأزمة
27-09-2010