بطالة المثقفين


مع بدء العام الدراسي الجديد وامتلاء المدارس والجامعات بطلاب العلم ومحاولة احتواء سوق العمل خريجي المراحل التعليمية باختلاف أنواعها, من باحثين عن عمل, وأصحاب البطالة الاختيارية غير الراغبين في تصنيف جهاز التوظيف للوظائف المتاحة, نجد أنفسنا في مواجهة ازدياد خريجي المؤسسات التعليمية في النمو الكمي فقط لا النوعي, الأمر الذي أدى إلى ما يُسمَّى ببطالة المثقفين, ووضع أمامنا حقيقة ألا وهي تجاوز عدد الخريجين فرص العمل المتوافرة، حتى أصبح هناك العديد من العقبات, والاختيارات الصعبة أمام أبنائنا من الخريجين الجدد والحالمين بدخول سوق العمل, وباتت الفرص المتاحة أمامهم إما العمل بمستوى أدنى من مستوى تحصيلهم الدراسي، وإما العمل في مجال لا يتناسب مع تخصصاتهم ودراساتهم.

وما أن يحالف البعض الحظ في الحصول على مقاعد «في القطاع الحكومي»، وينجح ديوان الخدمة المدنية في توفير الوظائف التي تناسب تخصصاتهم «من حيث المُسمَّى الوظيفي على الأقل», حتى تبدأ مرحلة دراسية جديدة تقع تحت مُسمَّى «التدريب والتطوير» تمحو أمية وجهل الخريج بدهاليز سوق العمل, وتستمر عملية التدريب... من دون خضوع الداخلين الجدد إلى سوق العمل لآلية محددة تتولى قياس مدى احتياجهم إلى البرامج التدريبية المطروحة... ومدى فعالية تلك البرامج.

فينتقل أبناؤنا من مرحلة تعليمية إلى أخرى لكن براتب مدفوع، وإنتاجية تساوي صفراً من دون الإحساس بقيمة العمل، وبالتالي من دون الشعور بالإحساس بالمسؤولية تجاه التنمية الشاملة، ونزداد قناعة عاماً بعد عام بعدم وصول نظمنا التعليمية إلى مستوى التطور لمواجهة سوق العمل وعدم فاعلية النظام الإداري في استيعاب الخريجين الجدد وتحويل العمل إلى قيمة.

وفي ظل عشقنا المستمر للتخطيط وإعادة رسم الأولويات, لرسم صورة مشرقة للمستقبل، نستذكر الدراسة التي قام بها فريق بلير والتي استندت إلى بعض المؤشرات الرئيسية التي تعمل كمحرك لقضايا مستقبلية, وأذكر منها التعداد السكاني الذي يزداد من دون تجانس بين المعدل السلبي الخاص بازديادنا ككويتيين والمعدل الإيجابي المتزايد للعمالة الوافدة, أما المؤشر الآخر والذي يتطابق مع مقال اليوم فهو جاذبية القطاع الحكومي للقوى العاملة الكويتية الشابة حتى بلغ المعدل 80 في المئة, ويقابله عزوف شبابي عن العمل في القطاع الخاص والاستغناء عن المزايا التي يمنحها القطاع الحكومي من إجازات سخية وساعات عمل قليلة تقابلها إنتاجية منخفضة.

واليوم، ورغم تفاوت النظم والهياكل التنظيمية للتعليم والتدريب في تطورها, فإنها لم تصل إلى مستوى التطور المناسب لمواجهة الواقع الجديد لسوق العمل واحتياجاته المتغيرة، ولم ننجح في تحديد معوقات الاتصال والتواصل بين مؤسسات سوق العمل من ناحية ومؤسسات التعليم والتدريب المهني من ناحية أخرى... وللحديث بقية.

كلمة أخيرة

ما بال المسلسلات الرمضانية هذا العام؟ فقد احتوت جميع الظواهر الشاذة... من خيانة زوجية وزيجات من وراء ظهور الزوجات, ولم يصل المشاهد من خلالها إلى نتيجة... «يقولون» إن إحدى الجمعيات النسائية ستقترح قانوناً يجرّم الخيانة, ويمنع الزواج بأخرى من دون موافقة الأولى موافقة خطية.