«اتحاد المزارعين»: نناشد رئيس الوزراء إنقاذ المنتج الوطني

يعيش المُزارع الكويتي حالة امتعاض لعدم صرف الشركة القائمة على سوق الصليبية للمبالغ المستحقة عن بيع الإنتاج للمزارعين مباشرة أو في اليوم التالي للبيع، وتأجيلها الصرف إلى وقت غير معلوم، مما يؤدي إلى تراكم الديون، وعجز المزارع عن دفع الرواتب الخاصة بعمال مزرعته.

ناشد أمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين فهد العازمي سموَّ رئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأمة التدخل العاجل لكسر سياسية الاحتكار وإنقاذ المنتج الوطني، ورفع المعاناة عن كاهل المزارع الكويتي في سوق الصليبية الجديد «الفرضة»، نظراً إلى التعسف الواقع عليه من القائمين على هذا السوق، الذي تسبب في تكبدهم خسائر فادحة.

خسائر فادحة

وقال العازمي، في تصريح صحافي أمس: «إن أسباب تدهور حال المزارعين في الشبرة الجديدة يرجع إلى تعطيل تنزيل الإنتاج الزراعي المحلي في السوق، وانتظار سيارات المزارعين أكثر من عشر ساعات حتى يتم تفريغ حمولتها، فضلاً عن تعطيل سائق المزرعة عن القيام بمهامه الأخرى اللازمة لأعمال المزرعة، إضافة إلى طريقة المزاد (التحريج) مع الإنتاج المحلي التي تخضع لدلال واحد من قبل الشركة المديرة، والذي لا يتيح مجالا للمنافسة بين مجموعة من الدلالين، ما يترتب عليه الاحتكار والتحكم في هذا الأمر، علماً بأن ذلك المزاد يجب أن يكون علناً».

وأضاف العازمي أن «المزارع الكويتي يعيش حالة من الامتعاض لعدم صرف المبالغ المستحقة عن بيع الإنتاج للمزارعين مباشرة أو في اليوم التالي للبيع، وتأجيل ذلك إلى وقت غير معلوم، مما يؤدي إلى تراكم الديون عليه، وعجزه عن دفع رواتب العمال في المزرعة، فضلاً عن تدني أسعار المنتجات الزراعية المحلية رغم قلة الإنتاج المعروض، لا سيما أن بعض المنتجات تعتبر باكورة الإنتاج الزراعي، إضافة إلى عدم حصول السلع المحلية على حقها من السعر تبعاً لجودتها وقيمة تعبئتها»، مشيراً إلى أن ثمة خطأ فنيا يتم في عمليات التخزين يترتب عليه تلف تلك المنتجات وخسارة المزارع لقيمة بيعها.

تهديد ووعيد... وطرد

واستغرب العازمي تعرض بعض المزارعين للطرد من قبل مسؤولي الشركة المديرة للسوق واتباع موظفيها أسلوب التهديد والوعيد للمزارع بعدم تسجيل الدعم المقرر له قانوناً إذا أبدى ملاحظاته على أسلوب أو قيمة بيع منتجاته، مبيناً أن الاتحاد قدم شكوى إلى وزير الأشغال العامة، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بشأن الشركة المسؤولة عن السوق، ولكنهما للأسف لم يحركا ساكناً، ولم يبديا أدنى احترام لهؤلاء الناس الذين بذلوا جهداً ومالاً حتى أصبح المنتج الكويتي الوطني في هذا المقام الذي وصل إليه منذ أكثر من 30 عاماً.

وقال العازمي: «إنه لمن دواعي الأسف أن بعض مسؤولي هيئة الزراعة قد تنصلوا من مسؤولياتهم، ومن آثار الضرر الجسيم الذي ارتكبوه بحق الإنتاج الزراعي الكويتي، مبررين بأنهم لا دخل لهم بما يحدث، وحملوا المسؤولية الكاملة لبلدية الكويت التي اعطت السوق لشركة ربحية، لا سيما أن تصريحات وإعلانات الهيئة ملأت صفحات الصحف المحلية بالتحذيرات لمن لا يسوق في سوق «الفرضة» وهللت لهذه المنشأة، التي صنفوها بالفريدة من نوعها في العالم العربي، فضلاً عن موظفيها وعمالها الذين قاموا بتهديد العاملين في سوق الخضار بالشويخ وتحصنوا بقوى من وزارة الداخلية لتنفيذ مخططهم تجاه الإنتاج الزراعي».