مبارك غاضب ويوبِّخ وزراءه على خلفية أزمة الكهرباء

كشفت مصادر حكومية أن الرئيس المصري حسني مبارك عنّف عدداً من الوزراء بشدة، بسبب تضاعف مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه غضب وانتقد بعنف الجدل العلني بين وزيري الكهرباء والبترول، بسبب الخلاف على توريدات الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.

وعقد الرئيس مبارك صباح أمس اجتماعاً وزارياً مصغراً، حضره رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، ووزير الكهرباء حسن يونس، ووزير البترول سامح فهمي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي.

ولم تفصح الرئاسة المصرية عن تفاصيل ما دار خلال اللقاء، إلا أن المصادر الحكومية ذكرت أن مبارك طلب من الوزيرين سرعة إنهاء هذا الخلاف، وإعادة العمل بمحطات الكهرباء وفق المعدلات المعتادة، والحفاظ على أعلى كفاءة ممكنة لتشغيل تلك المحطات لتلافي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل في ساعات الذروة، والتي تكررت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وزادت حدة التكهنات حول إمكان إجراء تغيير حكومي وشيك في صفوف الحكومة الحالية، التي تعمل منذ عام 2005، في أعقاب استقبال مبارك أمس وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في لقاء منفصل، بعد انتهاء اللقاء الوزاري المصغر.

وكانت جميع محافظات مصر شهدت في الأسابيع الأخيرة انقطاعات كثيرة وخطيرة للكهرباء ربما عن محافظات كاملة، وبعض هذه الانقطاعات كان متعمداً من وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال عن الشبكة.

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء أن السبب الحقيقي وراء انقطاعات الكهرباء يعود إلى نقص كميات الغاز الطبيعي المورد من وزارة البترول إلى محطات توليد الكهرباء وتحديداً منذ عام 2004، وهو الأمر الذي تزامن مع تصدير كميات ضخمة من الغاز المصري لإسرائيل، ما نتج عنه انخفاض نسبة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء إلى نحو 79 في المئة بعد أن كانت 98 في المئة.

وقال الخبير البترولي وعضو حملة "لا لبيع الغاز" الدكتور إبراهيم زهران لـ"الجريدة": "سبق أن حذرنا من مواجهة البلاد كارثة على المستويين الداخلي والخارجي بعد التفريط في ثرواتنا من الغاز الطبيعي، تتمثل في عدم القدرة على سد العجز في ما يخص الاستهلاك المحلي، وهو ما نراه الآن".

وطالب زهران الحكومة المصرية بـ"ضرورة وقف تصدير الغاز ليس لإسرائيل فقط ولكن  للأردن وسورية ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا لسد العجز القائم في الاستهلاك المحلي".

وأكدت مصادر في وزارة الكهرباء طلبت عدم ذكر اسمها أن "مصر مهددة بانهيار بنيتها التحتية في الكهرباء (شبكة الكهرباء القومية) بسبب تهالكها، وعدم قدرتها على استيعاب الزيادة المطردة في الأحمال عليها، وهو ما أدى إلى تعجيل الرئيس مبارك بقرار البدء في إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء".

 وكان من المقرر أن يتم إعلان البدء بالمحطة مع انتخابات الرئاسة المقبلة، على أن يكون المشروع النووي ضمن بنود البرنامج الانتخابي لمرشح الحزب "الوطني" الحاكم.

وقالت المصادر إن تجديد الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وإنشاء محطات نووية للتوليد، هما السبيل الوحيد للإفلات من أزمة طاقة وكهرباء قد تشهدها مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، تقدمت وزارة الداخلية باعتراض رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، سواء كان متعمداً أو غير متعمد دون إخطار قوات الأمن التابعة لمكان الانقطاع لتأمين المواقع من السرقات وحالات التحرش الجنسي والاغتصاب وغيرها من الحوادث، التي يتسبب انقطاع الكهرباء في حدوثها، معتبرة ذلك السبب الرئيسي لهذه الجرائم.

وجاء في المذكرة التي تقدم بها وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، أن قطع التيار الكهربائي دون إخطار وزارة الداخلية بذلك تسبب في تزايد محاضر الشرطة من المواطنين أثناء انقطاع التيار الكهربائي، إذ بلغت 7768 محضراً خلال شهر يوليو الماضي.