اكد مدير ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داود السابج أن "التجارة" تعلن اليوم نحو 500 شركة من الشركات التي لم تستوف ما عليها من التزامات واشتراطات قانونية بعدم تسليمها بياناتها المالية لعامي 2008 – 2009 وما قبلهما.

Ad

وقال السابج في تصريح خاص لـ"الجريدة": إن "التجارة" ستطلب من الـ500 شركة المخالفة مراجعتها لتسليم بياناتها المالية.

واكد السابج ان الشركات التي طلب منها في السابق تقديم بياناتها المالية بلغ عددها نحو 60 شركة، منها 5 فقط استوفت الشروط، بينما الـ55 الباقية لم تستجب لطلب الوزارة.

وبين ان الوزارة تنتظر في الوقت الراهن بدء دراسة حالة هذه الشركات حتى يتم البت في الاجراء القانوني الواجب اتخاذه بحقها.

ولفت الى ان الاجراء في الغالب، الذي تقوم به "التجارة"، هو الدعوة الى عقد جمعيات عمومية للشركات المخالفة وفق المادة 178 لقانون الشركات المساهمة، مشيرا الى ان المسؤولية تصبح بيد المساهمين الذين هم اصحاب القرار حينها في موضوع استيفاء كل اشتراطات الوزارة، فإما التصفية او الاستمرار.

واكد السابج ان الاجراء الآخر، الذي يتبع الدعوة الى عقد الجمعيات العمومية، هو الطلب الى الجهات الحكومية، اي المحكمة في مثل هذه الحالة، اتخاذ الاجراء القانوني المناسب، إن لم تستجب الشركات المخالفة لطلب ادارة الشركات المساهمة في تقديم بياناتها المالية المتأخرة.

وقال إن الاعلان الذي ينشر اليوم والمتضمن الـ500 شركة تقريبا تعقبه مدة اسبوعين حتى يتم البت في عملية الاحالة الى المحكمة او غير ذلك من الاجراءات، مشيرا الى ان المدة تنتهي في تاريخ 11 نوفمبر المقبل.