عضو مجمع البحوث الإسلاميّة في الأزهر د. إسماعيل الدفتار: مساجد للنساء فقط بدعة لإثارة البلبلة بين المسلمين

د. إسماعيل الدفتار، أستاذ علوم الحديث في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أحد أبرز الدعاة الذين يعملون على تغليب صوت الحق في القضايا المتعلقة بالشأن الإسلامي.

«الجريدة» التقت د. الدفتار في حوار حول قضايا المرأة المسلمة ونظرة الآخر إليها والفرق بين المرأة المسلمة في عصر العولمة والمعلومات وبين المرأة المسلمة في الماضي، إضافة إلى مدى صلاحيتها لتولي شؤون الدولة والرسالة التي يجب توجيهها إليها اليوم.

ازداد نشاط المرأة في الدعوة الإسلامية أخيراً، إلى أي مدى حققت خطوات ملموسة في هذا المجال؟

للأسف، خطوات المرأة بطيئة في مجال الدعوة الإسلامية، مع أنها تخوضه منذ زمن النبوية، ويأتي من منطلق حرصها على خدمة دينها ومجتمعها الإسلامي، فكثيرات من أمهات المؤمنين كن معلمات وداعيات بين النساء وإذا عدنا إلى تاريخنا الإسلامي سنجد نساء مسلمات كن راويات للحديث وفقيهات ومعلمات، لذا يخطئ من يعتقد بأن عملها جديد على المجتمع الإسلامي.

تمثّل المرأة نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، لذا تحتاج إلى من ينبهها إلى أمور حياتها الخاصة والعامة، هنا تكمن أهمية وجود المرأة الداعية لأنها على دراية بتفاصيل حياة المرأة وأسرتها وتتفهم احتياجاتها ومتطلباتها أكثر من الرجل ولا تشعر بالخجل وهي تتحدث إليها.

الدردشة الإلكترونية بين الرجل والمرأة تبدأ بالتعارف وتنتهي بممارسة الجنس، كيف يمكن التصدي لخطورتها؟

التطور التكنولوجي سلاح بحدين، مع أننا نؤكد باستمرار على ضرورة استثمار هذا التطور في ما يفيد الدعـوة الإسلامية، إلا أنني أستنكر بشدة أن يترك شبابنا وبناتنا فريسة الدردشة الفارغة من القيم والأخلاق، ويتم فيها تبادل حوارات ساخنة صوتاً وصورة مع إيماءات جنسية وكل ما من شأنه أن يشكل خطراً حقيقياً على شبابنا المسلم وقيمه وعقائده ومستقبله.

علينا أن نعي أخطار الدردشة وما يترتب عليها من انحلال أخلاقي وانهيار وزعزعة العقيدة. القضية جد خطيرة وتحتاج إلى يقظة المؤسسات المسؤولة والمعنية والإدارات المختلفة كي لا يتحوّل أبناؤنا إلى أشباح تربوا على ممارسات مشبوهة ومدمرة للخلق والدين والدنيا والآخرة.

ثمة حرب حديثة غايتها تدمير شبابنا عصب أمتنا، وهي لا تقلّ خطورة أو شراسة عن الحروب التي تعرضت لها الأمة الإسلامية، فالحرب مع العدو الظاهر أمر مألوف ويمكن التصدي له، لكن هذه الحرب المسمومة من أخطر ما يكون، إذ يخرق تأثيرها الجلد والعظم. لا بد من أن ندرك هذا البعـد ونعدّ الوسائل لمجابهتها، لا أبالغ إذا قلت إن غرف «الشات» تفـوق خطورتها حركات الاستشراق والتبشير والتغريب والحروب الدولية، لما لها من قـدرة عالية على التخريب والتدمير. من هنا أناشد كل مسلم لديه قـدرة ومعرفة وعلم بهذه الشبكة الإلكترونية أن يسارع إلى صدّها عبر توضيح حقائق الدين الإسلامي ومدّ يد العـون إلى شبابنا لانتشالهم من الغرق في بحور الفساد والانحراف الأخلاقي.

الأسرة المسلمة مستهدفة بشكل علني وصريح، كيف يمكن التصدي لهذه المخططات؟

ثمة إصرار واضح على تفكيك الأسرة المسلمة، التي وفر لها الإسلام البنيان القوي والمتين، وزعزعة استقرارها الذي حرمت منه الأسر الغربية، ذلك عبر تصدير المفاسد والمهالك إليها.

معروف أن الأسرة هي الحلقة الأولى في الكيان الاجتماعي والمؤثر الأول في تربية الأخلاق الفاضلة والاتجاهات السليمة، لذلك يستمد نظام الأسرة في الإسلام أحكامه من القرآن الكريم والسنّة النبوية والإجماع. من هنا تتجلى ملامح الأسرة المسلمة في أمور مقررة شرعاً أهمها: قيامها على مرتكزات عقائدية، استناد نظام الأسرة إلى مرتكزات أخلاقية.

وضع الإسلام للأسرة أحكاماً من شأنها تأصيل الطهارة في المجتمع وتكوين أسرة عابدة لله عز وجل تحكمها عقيدة التوحيد وتظللها تعظيم شعائر الله وتشبع فيها القيم الأخلاقية.

اليوم بات معلوماً أن الأسرة في الغرب لم تعد الخليّةَ الأساسية للحياة الاجتماعية ولا المدرسة الأولى للتنشئة الاجتماعية والتربية الأخلاقية للأطفال، كذلك لم تعد المرأة الغربية هي الأم دائماً، بعدما تراجع المجتمع الغربي اجتماعياً وأخلاقياً ونفسياً، وتحول إلى مجتمع فارغ من الروابط الإنسانية والدفء والألفة، واجتاحته سمومُ المادية والإباحية والقلق النفسي والضياع الاجتماعي.

زلزلت الفلسفاتُ المادية ومفاهيمُ الحرية المفتوحة على مصارعها وافتقاد الضوابط الأخلاقية والإنسانية العلاقات بين أفراد الأسرة وأدخلت معاييرَ فلسفيةً وأخلاقية جديدة لدى الفرد في رؤيته لنفسه وللجنس الآخر.

كل هذا الانحلال يعمل الغرب على نشره في مجتمعاتنا الإسلامية، ما يستلزم منا يقظة واتخاذ اجراءات وقائية سريعة ومنح أفراد المجتمع الأمصال الواقية التي تحميهم من مخاطر التعرض لتلك الأفكار الخبيثة والهدامة والمغلّفة بشعارات بارقة كاذبة تحت ستار الحرية وحقوق الإنسان، ومن التأثر بتلك الثقافة البعيدة عن قيم الدين الإسلامي ومبادئه.

التصدي ليس صعباً ويكون بتمسك الأسرة بالأسس القويمة التي وضعها لنا الخالق الباري سبحانه وتعالى العالِم بما فيه خير عباده وصالح أمرهم، ورفض كل ما يصوغه جنود إبليس وأتباعه، ولعلني هنا أذكر قولاً لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها».

كذلك يكون التصدي بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومعاودة صلة الرحم وإعادة النظر في سلوكياتنا التي باتت تسيطر عليها المادة واسترجاع قيم الرحمة والألفة والمحبة والتعاون... التي ساهمت في تماسك أسرنا في الماضي، وإعادتها إلى حيز التطبيق والممارسة في حياتنا، وحسن تربية أبنائنا وتقويمهم وتربية ضمائرهم قبل أبدانهم ليكون كل منهم رقيباً على أفعاله وتصرفاته يعرف طريق الحق فيتبعه ويبتعد عن طريق الضلال والفساد مهماً زين له.

كثرت في الفترة الأخيرة المؤتمرات والمواثيق الدولية التي تركز على حقوق المرأة والطفل، فكيف يمكن أن تتعامل المرأة المسلمة مع هذا الطوفان؟

بالفعل نحن أمام طوفان. يومياً، يطالعنا منظمو المؤتمرات باتفاقات مختلفة الأسماء والعناوين والمضامين تدور حول المرأة والطفل، كأننا لم نحظَ بدستور الخالق سبحانه الذي يتضمن حقوقاً تحمي المرأة والطفل ويكفل تطبيقه عدل التشريع في حماية حقوقهما.

سبق هذا الدستور المواثيق والمعاهدات الدولية التي تخرج علينا اليوم، فهو كفل للطفل حقوقه حتى قبل أن يولد، إذ أكد على ضرورة حسن اختيار الأم وحسن اختيار الاسم وحق التربية السوية والرعاية المعيشية والصحية وغيرها من الحقوق التي نصّ عليها القرآن والحديث النبوي، كذلك حقوق المرأة موجودة وثابتة سواء كانت في بيت أبيها أو في بيت زوجها، فلها حقّ الحب والرعاية والسكن والمودّة وحسن العشرة، كل هذه الأمور نصّت عليها مواثيق إلهية تفوق المواثيق التي تصدر حاضراً وسوف تصدر في المستقبل.

يجب أن ندرك أن واضعي المواثيق الدولية يحرصون على أن يكون لها رونق وأن تصاغ بطريقة جذابة تخدع من يطّلع عليها وتجذبه إليها من دون أن يحاول فهم الأفكار الهدامة واللا أخلاقية التي تتضمنها وتتنافى مع تعاليم الإسلام والأديان السماوية. لعل الأمر الأخطر من ذلك هو تطبيقها من دون مراعاة لشرع الله، سواء في ما يتعلّق بحق الطفل أو بحق المرأة.

ليس أمامنا سوى طريق واحد لتجنب الوقوع في شرك تلك المواثيق، وهو تطبيق ما أمر الله به من حقوق للمرأة والطفل تطبيقاً عادلا نقياً بعيداً عن التقاليد والعادات الاجتماعية البغيضة والبعيدة عن الإسلام. يزعم الغرب أن الإسلام ظلم المرأة المسلمة وحرمها من حقوقها لذا رفع هذا الغرب شعارات براقة، كتحرير المرأة ومساواتها بالرجل وعدم كبتها أو التحكم فيها، فعاشت المرأة شقاءً لا يدانيه شقاء.

على المرأة المسلمة أن تكون يقظة، لا سيما أن المروجين لسلخها عن دينها يعتمدون على مبدأ الحرب بالكلمات والمخادعة بالاصطلاحات، لعل أشدّ الكلمات تضليلاً وزيفاً هي الألفاظ البراقة التي تخفي وراءها أشد النوايا خبثاً ومرارة من بينها: المساواة، الحرية، الإنسانية، العدالة وغيرها من الألفاظ.

شكلت الدعوة المحمومة من دون انقطاع للمساواة بين الرجل والمرأة الوتر الحساس الذي استخدمته الأصابع المحرضة للخروج عن التشريع الإسلامي. أما شعار «الحرية» فكان الوقود المتأجج الذي دفع الداعيات إلى استنفار المرأة المسلمة ضد إسلامها، وتأليبها على دينها وكتابها. هذان اللفظان بالذات هما أكبر خدعة تواجهها المرأة المسلمة في عصرنا الحديث.

تطفو على السطح، من حين إلى آخر، قضية أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث وترتفع أصوات بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ما تعليقك على ذلك؟

المرأة شريكة للرجل في الحياة، هكذا يعلمنا القرآن، بالتالي الصراع المفتعل بين الرجل والمرأة أوجده الغرب لإشعال نار الخلافات والتمرد والعصيان بهدف تخريب البيت الإسلامي وهنا بيت القصيد. لذلك على المرأة المسلمة أن تعي ما يحضّر لها ولمجتمعها وأن تكون على يقين تام بأن الاختلاف في أنصبة الميراث لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة وإنما إلى حكمة إلهية تخفى على من يطالب بالمساواة والذي جعل من التفاوت بين الذكور والإناث، في بعض حالات الميراث شبهة على كمال أهلية المرأة في الإسلام وعلى الانتقاص من قدرها ومكانتها.

توزيع الميراث في الإسلام تحكمه معايير ثلاثة: درجة القرابة بين الوارث ذكراً كان أو أنثى وبين المورث المتوفى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث من دون اعتبار لجنس الوارث، موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال بمعنى أن الأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها أكبر من الأجيال التي تستدبر الحياة، بغض النظر عن الذكورة والأنوثة، مثلاً ترث ابنة المتوفى أكثر من أمه وترث البنت أكثر من الأب حتى ولو كانت رضيعة، بالإضافة إلى العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث تحمّله والقيام به حيال الآخرين. هذا المعيار يؤدي إلى تفاوت بين الذكر والأنثى، لكن من دون ظلم المرأة أو انتقاص حقها. ثمة أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث هي ولا يرث الرجل في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.

يطالب البعض بوجود مساجد للنساء فقط مع استبعاد الرجال تماماً. فما رأيك في ذلك؟

هذا الطلب غريب على مجتمعاتنا الإسلامية وإحدى البدع التي تسعى إلى شق الصف وإثارة البلبلة بين المسلمين في وقت حرج للغاية تحتاج الأمة الإسلامية فيه إلى لمّ الشمل وتوحيد الصف لمواجهة الفتن والمكائد الكبرى التي تحكاك، بعناية فائقة، في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي. من هنا علينا الحذر من الوقوع في شرك تلك الفتن الهدامة التي توقع الخلاف والتناحر من ثم الخصومة بين المسلمة والمسلم، فلو كانت المرأة في حاجة إلى مساجد خاصة بها لكان سيدنا رسول الله أولى الناس بالقيام بذلك.

يجب أن تكون المرأة يقظة ومدركة لما يراد لأمتها من خلالها، وتتيقن أنها لا تحتاج إلى مسجد خاص بها لتثبت أن الإسلام كرمها وساوى بينها وبين الرجل، كذلك لا يجوز الأذان للنساء لأن الأذان لا يكون إلا للرجال. محاولة تأنيث المجتمع وتذكيره أمر يرفضه الإسلام الذي يدعو إلى مجتمع متكامل٬ النساء فيه شقيقات الرجال وعلى المسلمة الالتزام بالمنهج الإلهي في أداء العبادات.

تولّي المرأة رئاسة الدولة فتوى حائرة بين القبول والرفض، فكيف ترى هذه القضية؟

لم ينكر الفقهاء الأوائل كالطبري وابن حزم تولي المرأة رئاسة الدولة، قياساً على ما ورد في القرآن الكريم عن ملكة سبأ التي ترأست مملكة وأدارت المعارك بحكمة ورشد وفلسفة قد تغيب عن كثير من الرجال، وهذا ما شهدت به الآيات القرآنية.

اليوم ثمة أمثلة كثيرة لتولي المرأة الحكم في الدول الإسلامية من بينها: بنظير بوتو التي حكمت باكستان وهي دولة عظيمة العدد والعدة، السيدة حسينة التي حكمت بنغلاديش... كذلك تقلدت المرأة في الغرب مقاليد الحكم، فالعصر الفكتوري الذي حكمت فيه ملكة بريطانيا، أحد أعظم عصور المملكة المتحدة، ولم نسمع عنها أنها كانت أقل كفاءة من الرجال.

يتحجج البعض الذي يرفض تولي المرأة منصب الرئاسة أو القيادة بأن الولاية العظمى أو الخلافة لا يجوز للمرأة تولي رئاستها، هنا أسأل: أين هي الولاية العظمى أو الخلافة اليوم؟ تقطعت أوصال الأمة الإسلامية إلى أقطار وبلاد ودويلات، ولا يجلس الحاكم أو الملك منفرداً على كرسي الحكم ويصدر الأحكام، بل لديه أجهزة لا تحصى ولا تعدّ، تشريعية وتنفيذية ورقابية وغيرها، بالتالي إدارة الدولة هي كإدارة أي مؤسسة، فإذا وُجدت المرأة الصالحة الرشيدة القوية التي تربت تربية ترقى بها لتولي منصب رئاسة الدولة فلا مانع، وإن كنت أجد أن تلك المرأة غير موجودة اليوم بسبب الموروث الثقافي، ولأننا لم نربِّ المرأة على القيادة وتولي هذا المنصب.

لا يقتصر هذا العيب الخطير والقصور في التربية على المرأة فحسب بل لم تؤهل معظم الأسر أبناءها الذكور لهذا المنصب تربوياً وعلمياً وثقافياً وسياسياً، هنا في الحقيقة تظهر مشكلة خطيرة، وهي كيف نؤهل لمجتمعنا حاكماً أو قائداً. نحتاج إلى نظرة شاملة لكل الأوضاع وعلى الأسر أن تعيد حساباتها وتخرّج إلى المجتمع الإسلامي والعربي قادة يحملون همومه ولديهم رؤية واضحة للمستقبل، ثم عدم وجود صف ثان في المواقع والمناصب يعدّ أمراً خطيراً ولا بد من أن ننتبه لهذا الفراغ.

تؤكد الإحصاءات أن في مصر 10 ألاف حالة طلاق سنوياً بسبب إنجاب البنات وهذا الأمر موجود في كثير من المجتمعات العربية أيضاً، ما تعليقك على هذه القضية؟

المرأة في الإسلام لها مكانة جعلت منها مشاركة في الحياة العامة ومؤدية لمهام كثيرة لا يستطيع أن يؤديها الرجل، ومن قضي على كيان أسرته بإنجاب البنات فقد خالف شرع الله، لأن هذا الأمر لا تتحمل مسؤوليته المرأة بل الرجل كونه شريكاً فاعلاً فيه، إذ يتعلّق الأمر بالجينات لا سيما المتعلقة بالرجل في تحديد نوع الجنين بعد إرادة الله عز وجل، لذا الأولى أن نعتبر هذا الأمر من الرجل ولا ذنب للمرأة فيه، وهذا ما أثبته العلم الحديث.

من هنا مسألة الطلاق هذه تثير الدهشة في مرحلة التقدم العلمي التي نحياها اليوم وتعبر عن أمية دينية وجاهلية جديدة وتخلّف في المجتمع يثير حزناً عميقاً.

الزوج الذي يطلّق زوجته لإنجابها أنثى هو آثم لأنه يرفض عطايا الله، الذرية عطية من الله، فكيف يعطيني الخالق عطية ثم أتمرد وأرفضها وأقطع علاقتي مع الزوجة... للأسف ثمة عادات وتقاليد أخذت مأخذ الدين في عدم إنجاب الإناث وهو منها براء، حتى وصل الأمر إلى قتل المولودة أو إسقاطها إذا عُرف عن طريق السونار أنها بنت، وهذا ما يتطلب توعية باستمرار لإيضاح ما هو من الإسلام ودحض الافتراء عليه في النظرة إلى الأنثى.