«المركزي» يرفض اقتراح زيادة رأسمال «صندوق التنمية» لتعارضه مع دور البنوك

بدأ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد أمس عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية بقضية تمويل المشاريع التنموية لبلورة آلية معينة للتمويل، في وقت أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن الحكومة غير موافقة على مقترح النائب أحمد السعدون بشأن زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم وتمويل مشاريع خطة التنمية.

 وقالت المصادر إن «البنك المركزي رفض اقتراح السعدون لأنه يتعارض مع دور البنوك واختصاصاتها في تقديم الدعم والتمويل».

وكشفت المصادر ذاتها أن «اجتماعات الشيخ أحمد مع الجهات المختلفة ستنتهي باجتماع موسع لكل هذه الجهات للبت في قضية التمويل قبل انقضاء مهلة الـ15 يوماً التي منحتها لجنة الشؤون المالية البرلمانية للحكومة».

وأضافت أن «هذه الاجتماعات تشمل لقاءات مع البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار»، موضحة أن «أهم ما ستناقشه هو من سيسند إليه آلية تنفيذ التمويل ومن سيقوم بتحديد هذه الآلية والرقابة عليها».

وأيد النائب خالد السلطان إنشاء صندوق لتمويل المشاريع التنموية، مؤكداً أنه «من دون هذا الصندوق لن تنجح الخصخصة». وصرح السلطان في مجلس الأمة أمس بأن «توفير التمويل ضرورة لإنجاح خطة التنمية وإنجاح الخصخصة، فبدون الصندوق ستتحمل الحكومة التكاليف، ومن ثم لن تنجح مشاريع الخصخصة».

وأضاف أن صندوق التمويل «لن يلغي دور البنوك، وسيكون لكل طرف الدور الخاص به»، ضارباً مثلاً بمشروع إسكاني تبلغ تكلفته 2 مليار، «فتقوم الحكومة بتمويله بنسبة 50 في المئة، ثم يمول الشعب الكويتي وفق الاكتتاب العام بنسبة 500 مليون دينار، لذا فمن الصعب استيعاب تمويل المشاريع، ومن أين ستأتي الشركات بالتمويل؟».

 وأوضح أن «كل ذلك سيؤدي إلى إفشال مشاريع الخصخصة، ولذلك يجب أن تمول المشاريع بنسبة 50 في المئة من خلال قرض حسن، ويكون للبنوك دور في ما تبقى من ذلك، وبخلاف هذا الحل فلن تنجح مشاريع الخصخصة».ورأى أنه «ليس هناك ضرورة للاستعجال في إقرار قانون تمويل المشاريع، لاسيما أن عملية التخصيص بحاجة إلى ثلاثة أشهر، ويمكننا الانتظار».