بلغ عدد الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية العادية في الفترة من يناير 2010 إلى بداية ديسمبر الجاري 1219 شركة من إجمالي عدد الشركات الخاضعة للوزارة البالغ عددها نحو 2090 شركة وبما يمثل 58.3 في المئة فقط.

Ad

توقع رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري أن يكون عام 2011 حافل بالنمو في بيانات الشركات المساهمة بعد أن تكون هذه الشركات عدلت أوضاعها وأمورها، معرباً عن أمله في أن تقدم الشركات بياناتها المالية في وقتها المحدد، حتى لا تقع في المخالفات التي حدثت في 2010.

وأوضح الشمري في تصريح خاص لـ"الجريدة" أن الوزارة قامت خلال العام الحالي "بتنظيف" الشركات بتشديد الرقابة الصارمة عليها والتهديد بتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة، عن طريق توجيه كتب لها واذا لم تستجب بالسرعة المطلوبة يتم تطبيق المادة 178 وهو ما يقوم به القسم الان. الامر الذي أجبر العديد من الشركات على تعديل أوضعها والاستجابة للوزارة، وهو ما ظهر من الاحصائية الاخيرة الصادرة عن الوزارة والتي تبين أن عدد الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية العادية في الفترة من يناير 2010 الى بداية ديسمبر الجاري بلغت 1219 شركة من اجمالي عدد الشركات الخاضعة للوزارة البالغ عددها نحو 2090 شركة وبما يمثل 58.3 في المئة فقط.

ولفت الشمري إلى أن قيام الوزارة بتفعيل المادة رقم (178) من قانون الشركات التجارية والخاصة بعقد جمعياتها العمومية بناءً على دعوة الوزارة رفع عدد الشركات التي عقدت عموميتها بناء على طلب من الوزارة إلى 14 شركة، مقارنة بـ4 شركات تم تطبيق المادة نفسها عليها خلال العام الماضي، موضحاً أن هذه المادة تعطي للوزارة حق ابداء الملاحظات والمخالفات اثناء انعقاد الجمعية العمومية لكنه لم يعط الحق للوزارة ان تفرض عقوبات صارمة كوقف الشركة او الغاء الترخيص او حتى فرض عقوبات مالية.

وشدد الشمري على أن الوزارة بصدد تطبيق عقوبات جديدة على الشركات المخالفة قد تصل إلى الشطب من سجلات الوزارة، مشيراً إلى أن عدد الشركات المساهمة التي عقدت عموميات لأغراض متفرقة تتعلق بزيادة رأسمالها أو لانتخاب مجلس ادارة وغيرها خلال الفترة ذاتها بلغت 398 شركة، بينما وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها 41 شركة متنوعة القطاعات بالمقانرة بـ43 شركة تأسست خلال العام الماضي، موضحاً أن عدد الشركات التي عقدت جمعياتها العامة بغرض التصفية بلغت 12 شركة، بينما بلغ عدد الشركات التي عقدت جمعياتها العامة وتم تحويلها من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة شركتين فقط خلال الفترة نفسها.

وأكد الشمري ان هناك تركيزا على الشركات المدرجة في البورصة في طلب بياناتها المالية في الاوقات المحددة، لكي لا يتم ايقاف اسهمها كما يحدث لبعض الشركات، مشيراً إلى أن الوزارة ارسلت كتبا إلى هذه الشركات للاسراع في ارسال بياناتها المتأخرة حتى لا تتوقف اسهمها عن التداول، لافتاً إلى أنه من ضمن هذه الشركات شركة دار للاستثمار والتي استجابت في تقديم بيانات 2008، وقمنا بمخاطبتها لتقديم بيانات 2009.

ولفت الشمري إلى قيام الوزارة بالتشديد على شركة فيفا للاتصالات بضرورة التقدم إلى سوق الكويت للاوراق المالية للادراج في اسرع وقت، موضحاً أن هذا الاجراء تتخذه الوزارة مع جميع الشركات المساهمة العامة.
أحمد فتحي